ناشناس

سوال 14308

<p class="paragraph"> آیا دانلودِ رایگان فیلم و کتاب و نرم‌افزار از سایت‌هایِ غیرمجاز (تنها با هدفِ استفاده‌یِ شخصی و نه تکثیر) حرام است؟ لطفاً هم درمورد محصولاتِ داخلی و هم خارجی نظر آیت‌الله خامنه‌ای را بفرمایید. </p>

ثبت پاسخ جدید

برای ثبت پاسخ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

پاسخ‌ها

2 پاسخ

با سلام

دوست محترم پاسخ دادند ولی جا داره نکته ای رو اضافه کنم .

بعضی از سوالها رو خودمون هم میتونیم تحلیل کنیم یعنی وجدان خودمون باید قضاوت کنه و حکم کنه حتما لازم نیست از فتوی کمک بگیریم خصوصا اینکه فتوای مراجع وابسطه به یکسری اصول و اسناد فقهیه که چه بسا بدلایلی اصلا خطا بکنه.شیعیان بر همین مبنا هستند و این موضوع هم اشکالی نداره.

در هر صورت بنده از شما سوال میکنم اگه شما یک ملیارد تومن سرمایه بذاری و یه فیلم بسازی به این امید که بتونی با فروش فیلمت سودی ببری ایا راضی میشی فیلم شما رو مردم برن نگاه کنن هیچ پولی هم ندن صرفا به این دلیل که از یه سایت غیر مجاز کپی کردن.!؟ اصلا مجاز و غیر مجاز خودش اعتباری نداره که.خصوصا با این وضع بی حساب و کتاب در مجوز دادنها.مجاز بودن این سایتها یا غیر مجاز بودنشون اصلا اهمیتی نداره.یکی تونسته یجور مجوز بگیره اون یکی نتونسته.به همین سادگی.مهم اینه که ایا این کار شما عرفا خسارت زدن به صاحب اثر محسوب میشه یا خیر.ایا صاحب اثر راضی هست رایگان از محصولش استفاده کنی یا خیر..اگه نمیدونید نظر صاحب اثر یا سازنده ی فیلم چیه میتونید به اهل خبره در همون حوزه مراجعه کنید.بگید مثلا فلان فیلم که بیست سال از اکرانش گذشته ایا هنوز در عرف کاری فیلمش خریدو فروش میشه یا خیر .و مثلا بخاطر گذر زمان دیگه حتی سازنده ی فیلم هم توقع نداره برای فیلمش کسی پول بده.

اصلا تقریبا این نوع فیلمها در بازار فیلم مشخص هستند و فروشنده ها میدونن.

حالا اگه فیلمی در حال اکرانه مثلا یا سی دی های اون فروش میره یه ادم بی معرفت و بی دینی بیاد فیلم رو بذاره در سایت غیر مجازش.معلومه که کپی کردن اون فیلم حرامه.موضوع روشنه

با سلام و درود

بنابر نظر مقام معظم رهبری، در تولیدات داخلی، رضایت تولید کننده بنابر احتیاط واجب شرط است؛ ولی تولیدات خارجی تابع قرارداد است، یعنی اگر قراردادی با آن کشور منعقد نشده، استفاده بدون اجازه اشکال ندارد.

البته منظورتان از سایت های غیر مجاز را نمی دانم؛ این موضوعی مستقل از حکم دانلود است.

در این زمینه اگر قانونی وجود دارد، لازم است رعایت شود؛ معظم له تخلف از قوانین و مقررات را جایز نمی دانند.

هم چنین موردی که برای دانلود انتخاب می شود، نیاز است ممنوعیتی از نظر شرعی نداشته باشد.

پیروز باشید.