سوال 15582

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و احترام

توضیح ابتدایی اینکه خرید و فروش یک عقد است و یکی از طرفین نمی تواند بدون رضایت طرف مقابل آن را به هم بزند. بنا بر این بعد از اینکه جنسی خریداری شد و پول پرداخت شد، اگر معامله شرایط معامله باطل را نداشت، لاز م است چه خریدار و چه فروشنده برای فسخ معامله رضایت طرف مقابل را جلب کند.

شرایطی که در احکام یکی از طرفین می تواند معامله را بدون رضایت طرف مقابل به هم بزند را مطالعه بفرمایید https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27829 تا خودتان تشخیص بدهید حق باشماست یا نه .

مطلب دیگر این که درباره معامله ای که انجام شده، یکی از طرفین مدعی است که دچار غبن (کلاهبرداری) شده و دیگری ادعای وی را قبول ندارد، در این مورد باید به کارشناس مراجعه شود.

به این دلیل که شما مدعی هستید مغبون شده اید، ابتدا خلاصه ای از احکام خیار غبن را در زیر مطالعه بفرمایید

۲. خیار غبن

اگر خریدار یا فروشنده در معامله فریب خورده باشد، یعنی خریدار بیش از قیمت واقعی جنس را پرداخته یا فروشنده کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد، در این حالت خیار غبن وجود دارد؛ یعنی شخص مغبون حق به هم زدن معامله را دارد.توضیح: تفاوت قیمت گاهی در عرف قابل مسامحه است. بنابراین خیار غبن وجود نخواهد داشت. اما اگر تفاوت قیمت، از نظر عرف قابل مسامحه نباشد و عقلا به آن اعتناء ‌کنند، در این صورت با فرض ناآگاهی طرف مقابل و فریب خوردن وی، خیار غبن وجود دارد.

احکام مربوط­ به خیار غبن

۱.معیار قیمت زمان معامله است؛ یعنی اگر مشتری پرداخت قیمت جنس را از زمان آن به تأخیر بیاندازد و قیمت جنس نسبت به روز معامله افزایش یابد، این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده نمی­‌شود و معیار خیار غبن، وجود غبن و ضرر نسبت به روز معامله است. البته اگر مشتری پول را در زمانی بپردازد که تورم حاصل شده، باید افزایش تورم را نیز با مصالحه و رضایت فروشنده بپردازد.

۲. باید مغبون بودن شخص ثابت شود و ادعای صرف بر فریب خوردن و متضرّر شدن، دلیل محکمی نیست.مثال: زمینی­ به مبلغی فروخته شد و فروشنده ادعای مغبون شدن در این معامله را دارد. تا زمانی که ثابت نشده به قیمتی (فاحش یا قابل توجه) کمتر از قیمت زما‌ن فروش، معامله صورت گرفته، خیار غبن وجود ندارد.

۳. حتی اگر شخص مغبون غیر مسلمان باشد، خیار غبن وجود دارد.

۴. با فرض اینکه خریدار یا فروشنده اطمینان کنند که مغبون شده‌­اند:الف) اگر طرف مقابل سخن او را می‌پذیرد مدعی می‌تواند فسخ کند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت را پس بگیرد و در عین حال معامله را پا برجا بداند. لذا فقط یا حق فسخ یا قبول معامله غبنی را دارد. مگر آنکه طرفین معامله راضی به پرداخت تفاوت قیمت باشند. ب) اگر طرف مقابل سخن او را نمی­پذیرد مراجعه به حاکم شرع می­‌شود.

۵. در خیار غبن، تبعیض جایز نیست؛ یعنی یا کل معامله را فسخ می­کند یا کل آن را می­‌پذیرد. مثال: وحید خانه­ای را به خسرو فروخته و بعد از رد و بدل کردن ثمن و مثمن، خریدار ادعای مغبون شدن در معامله را کرده و آن را فسخ می­نماید. اما از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و گرفتن پول خود، اجتناب می‌کند و بعد از دو سال مدعی است که معامله را در نصف خانه فسخ کرده و در حال حاضر نصف پول را مطالبه می‌کند:

الف) اگر کل معامله را فسخ نموده است مالک خانه نخواهد بود و در این دو سال حق استفاده از خانه را نداشته است. (البته در مواردی که غبن مغبون ثابت شود.)

ب) اگر قسمتی از معامله را فسخ کرده است فسخ بی­‌ا‌ثر است و حق گرفتن قسمتی از پول را ندارد.

۶. صِرف مراجعه شخص مغبون به طرف مقابل، فسخ معامله محسوب نمی­‌شود. مگر این­که بگوید من فسخ کردم یا هر لفظی که این معنا را برساند. البته لازم نیست در حضور طرف مقابل فسخ کند. بلکه تنها و بدون حضور افراد و در تنهایی هم می‌تواند فسخ کند.

۷. اگر شخص مغبون فسخ کند، دیگر مالک نخواهد بود و واجب است مال را به طرف مقابل برگرداند.مثال: پس از گذشت یک هفته از خرید خانه‌­ای، خریدار می‌فهمد که مغبون شده است. از این رو به فروشنده مراجعه می‌کند تا فسخ کند. اما فروشنده موافقت نمی­‌کند و اکنون که خانه گران شده فروشنده تقاضای فسخ نموده ولی خریدار زیر بار نمی­‌رود و می‌گوید با گرفتن مبلغی بیشتر حاضر به فسخ هستم با توجه به اینکه خریدار واقعاً معامله را فسخ نموده، دیگر مالک آن خانه نیست و حق ندارد پول بیشتری بگیرد و از زمان فسخ مدت زمانی­ را که هریک بدون رضایت دیگری، در ثمن و مثمن تصرف داشته‌­اند ضامن می­‌باشند.

۸. اگر پس از مطلع شدن از غبن، از حق فسخ استفاده نکند، در صورتی­که نمی­‌دانسته حق فسخ دارد یا اینکه می‌دانسته، اما به دلیلی عقلائی فسخ کردن را تاخیر انداخته است، خیار فسخ باقی است.

۹. اگر در ضمن عقد معامله، شرط شود که هر یک از طرفین در صورت پشیمانی از معامله، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد یا عقد، مبنی بر این قرار منعقد شود و اتفاقاً معلوم شود که یکی از طرفین مغبون شده است، در اینجا استفاده از خیار غبن جایز است و لازم نیست مبلغی به طرف مقابل بپردازد.مثال: وحید زمینی را به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع می‌فروشد و معلوم می‌شود که واقعاً ۱۱۰۰ متر مربع بوده است. در این صورت اگر در معامله:الف) کل زمین فروخته شده، اما مثلاً متری ۵۰۰ تومان معلوم می‌شود به قیمت قابل توجهی ارزان‌­تر فروخته، لذا فروشنده حق به هم زدن معامله را دارد.ب) زمین متری فروخته شده، نه کل زمین (فقط ۱۰۰۰ متر مربع فروخته شده) این فروشنده می‌تواند قیمت ۱۰۰ متر مربع اضافه را بگیرد یا فسخ کند.

بع داز مطالعه اگر پرسشی باقی ماند بنده و همکاران در خدمت شما هستیم

در پناه خدا باشید