سوال 238199

Question

سلام بنده علیه شخصی به اتهام ممانعت از حق از طریق قفل زدن به مغازه استیجاری ام براساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا شکایت کرده ام که بازپرس محترم پس از تحقیقات فراوان اقدام به صدور کیفرخواست نمود. بد نیست بدانید متهم یک روحانی زاده است که قبلا بدون اجازه پدرش اقدام به اجاره مغازه به بنده نموده و در قرارداد نام او بعنوان موجر نوشته شده است. که بعدها در گیرودار گرفتن جواز کسب وقتی به پدرش مراجعه کردم از انجام هرگونه مساعدت برای گرفتن جواز امتناع نمود و شفاها گفت مغازه مال من است و پسرم حق اجاره نداشته است.لذا بنده علیه پسر او به اتهام کلاهبرداری از طریق اجاره مال غیر شکایت کردم که پدرش تغییر عقیده داد به شعبه بازپرسی آمد و قرارداد فیمابین را تنفیذ نمود که همین موضوع مستند بازپرس محترم برای صدور قرار منع تعقیب متهم گردید. بنابراین معامله مزبور معامله فضولی بوده و متهم هیچ سمت قانونی در قرارداد مزبور نداشته است. لذا متهم دست از افزون طلبیهایش برنداشته و به محض انقضای مدت اجاره اقدام به نصب دو قفل اضافه به مغازه نموده آنهم بدون آنکه مبلغ ودیعه را مسترد کرده باشد. لازم به ذکر است بنده چند ماه قبل از انقضای مدت اجاره به طی اظهارنامه ای به پدر متهم (یعنی مالک) گفته بودم که بشرط استرداد مبلغ ودیعه آماده تخلیه مغازه هستم. با این توضیحات بعرض می رسد که دادگاه رسیدگی کننده به شکایت ممانعت از حق با یک استدلال واهی مبادرت به تبرئه متهم نموده که عین استدلال وی را بنظر می رسانم. نظر به اینکه دعوای ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا (ماده استنادی کیفرخواست) ناظر به اموال غیرمنقول است و منظور از حق ـ حق ارتفاق یا انتفاع در مال غیرمنقول است و با پایان یافتن مدت اجاره شاکی هیچگونه حقی در مال غیرمنقول نداشته است به علاوه از بیانات شاکی بشرح صورتجلسه مورخ ۸/۳/۸۶ در پاسخ سئوال دادگاه مبنی براینکه آیا بعد از شکایت شما آقای متهم حاضر نیست مغازه را تحویل دهد که اظهار داشت یکدفعه مغازه را باز کردند چون حساب و کتاب داریم لذا خودم نرفتم وسائل را بردارم بنظر می رسد اساس اختلاف بین طرفین بخاطر حساب و کتاب می باشد به هر حال موضوع مطروحه به نحو مذکور از نظر دادگاه فاقد وصف جزائی است و دادگاه بلحاظ عدم احراز وقوع بزه و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ک رای بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. حال بنده چند سئوال دارم: اول اینکه آیا استدلال قاضی در آن قسمت که مرا بواسطه انقضای مدت اجاره بی حق دانسته مبنای حقوقی دارد؟ اگر دارد مستند آن چیست و اگر ندارد بنده به چه استنادی می توانم تجدیدنظرخواهی نمایم. دوم اینکه همانطور که می بینید سئوال دادگاه یک چیزی است و جواب آن یک چیز دیگر. بدین توضیح که دادگاه می پرسد بعد از شکایت شما آیا متهم حاضر نیست مغازه را تحویل دهد. در صورتی که جواب من برای آوردن یا نیاوردن وسائلم از مغازه بوده که این دو موضوع کاملا متفاوت و مجرا است. چرا که متهم اساسا بواسطه قفلی که به مغازه زده است هیچ تصرف قانونی بر مغازه نداشته که بخواهد آن را تحویل بدهد یا ندهد. ضمن آنکه این سئوال به منزله آن است که متهم قفل زدن به مغازه را پذیرفته که این با انکار متهم در طول دادرسی مغایرت دارد. جقیقت آن است که بنده گفته ام متهم به مغازه قفل زده و من برای بردن وسائلم با مشکل روبرو شده ام. بعد از شکایتم وقتی به مغازه رفتم دیدم که یکی از قفلها باز شده است. قاضی از من پرسید چرا نرفتید وسائل خودتان را بردارید. جواب دادم که مغازه هنوز در ید بنده است و هر وقت بخواهم برای بردن وسائلم اقدام خواهم کرد. متهم می تواند درصورتی که حقی داشته باشد اجرت المثل بگیرد. سوم اینکه باتوجه به فضولی بودن معامله و اینکه متهم هیچ سمتی در مغازه نداشته و مالک شخص دیگری بوده آیا می توان بواسطه انقضای مدت قرارداد جرم متهم فوق را ماست مالی کرد؟ لطفا طوری پاسخ بدهید که بتوانم از مستندات لازم برای تجدیدنظرخواهی استفاده نمایم. باتشکر

مشاور پرسان · Answer

با عرض سلام و ادب
دوست گرامی از دیدگاه بنده رای دادگاه كاملا قانونی است چرا كه طبق قانون مدنی و همچنین قانون موجر و مستاجر، مستاجر تا زمانی نسبت به مورد اجاره حق دارد كه مدت اجاره منقضی نشده باشد و در صورت انقضای مدت اجاره مستاجر باید ملك مورد اجاره را تخلیه كند در غیر این صورت ملزم به پرداخت اجرت المثل است و این معامله اگر چه در ابتدا فضولی بوده است ولی طبق فرمایشات خودتان بعد از شكایت اولیه مالك اصلی معامله را تنفیذ كرده است ولی چنانچه شما اعتراضی نسبت به این رای دارید البته اگر دلایل كافی برای دفاع از خود دارید می توانید در دادگاه تجدیدنظرخواهی مطرح نمایید.

سوال 238199

ثبت پاسخ جدید

پاسخ‌ها