ناشناس
سوال 330217
با سلام لطفا اگر ممکن است این لایحه ی جدید قانون مجازات زا که در حال بررسی است برای من بفرستید یا اینکه ادرس اینترنتی دقیقی که بتوان این را از ان سایت دانلود کرد برایم بنویسید .ممنون می شوم از راهنماییتان.
ثبت پاسخ جدید
برای ثبت پاسخ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ‌ها
1 پاسخبه نام خدا
لایحه قانون مجازات اسلامی
فهرست:
* مقدمه
* باب اول: كلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
* فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
* فصل سوم: حدود مسئولیت كیفری
* فصل چهارم: موانع مسئولیت كیفری
* فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكومیت كیفری
* باب دوم: حدود
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم: قصاص نفس
* فصل سوم: قصاص عضو
* باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم : مقادیر دیات
-------------------------------------------------------------
* مقدمه
وظیفه حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلاها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال۱۳۸۱ مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.
كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازاتها، توجه به اقدامات تامینی در كنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد.
اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است.
مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها، توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مامور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب كلیات است.
تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.
به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
در پایان امید است تدوین این لایحه كه حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.
فهرست
* باب اول: كلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
باب اول:كلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعریف قانون مجازات
ماده ۱-۱۱۱: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم برجرایم و مجازات‌های شرعی است كه بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی است كه درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.
ماده ۲-۱۱۱: جرم عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه قانون آن را ممنوع كرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌كند.
ماده ۳-۱۱۱: تقصیر مبنای مسئولیت كیفری است كه از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است كه شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتكابی از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان
ماده۱-۱۱۲: قوانین جزایی درباره تمامی كسانی كه درقلمرو حاكمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده۲-۱۱۲: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ایران است.
ماده۳-۱۱۲: هرایرانی یا بیگانه‌ای كه درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی ازجرایم زیر ویا جرایمی كه در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محكومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌كند:
۱- اقدام علیه حكومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی كشور جمهوری اسلامی ایران
۲- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن
۳- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و هریك از وزیران یا استفاده از آن
۴- جعل احكام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها
۵- جعل اسكناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانكی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانك‌ها یا چك‌های صادرشده ازطرف بانك‌ها یا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سكه‌های رایج داخلی.
ماده۴-۱۱۲: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه كه به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاكمیت ایران مرتكب شده‌اند وهمچنین به جرایم ماموران سیاسی وكنسولی و وابستگان دولت ایران كه ازمصونیت سیاسی استفاده می‌كنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
ماده ۵-۱۱۲: علاوه برموارد ذكرشده درمواد ۴-۱۱۲ و ۳-۱۱۲،هرگاه هریك ازاتباع ایران درخارج ازكشور مرتكب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شكایت شاكی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌كه درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین كه:
۱- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
۲- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.
۳- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.
ماده ۶ -۱۱۲: به جرایمی كه تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌كه:
۱- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
۲- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.
۳- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكایت كرده باشد.
ماده۷-۱۱۲: به جرایمی كه به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتكب درهركشوری كه به دست آید محاكمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون مجازات درزمان
ماده۱-۱۱۳: مجازات واقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتكب فعل یا ترك فعلی را نمی‌توان به موجب قانون موخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود.
ماده۲-۱۱۳: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- اگر فعل یا ترك فعلی كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعی اجرا نمی‌گردد واگر درجریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد وهمچنین درموردی كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كیفری برآن مترتب نمی‌شود.
۲- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضای تغییر حكم را طبق قانون جدید بنماید. محكوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.
درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.
۳- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تامینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حكم قرار می‌گیرند.
ماده۳-۱۱۳: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به‌طور فوری اجرا می‌شوند:
۱- قوانین مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت
۲- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی
۳- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
۴- قوانین مربوط به مرور زمان
۵- قوانین ناظر به اجرای حكم واعمال مجازات مشروط به اینكه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكومیت كیفری نباشد.
مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات
ماده۱-۱۱۴: هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.
ماده۲-۱۱۴: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر می‌شود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.
ماده۳-۱۱۴: حكم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وكیفیات مقرر در آن باشد.
ماده۴-۱۱۴: حكم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تامینی وتربیتی نباید ازمیزانی كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتی كه ازاین جهت حاصل شود درصورتی كه همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شود و در صورتی كه بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.
ماده ۵-۱۱۴: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی كردن قضایی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی كه در قانون مقرر می‌شود، ندارد.
ماده۶-۱۱۴: مجرم باید مالی را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
ماده۷-۱۱۴: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیا و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد كرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذكور را صادر نماید:
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲- اشیا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیا و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم گردد.
در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینكه مبنی بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی كه وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حكم مخصوص صادر و تعیین نماید كه آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره یك - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حكم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذكور در این ماده شكایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حكم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شكایت نباشد.
تبصره ۲- مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده۸-۱۱۴: هركس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی كه در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محكومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكوم‌علیه حكم به تقسیط صادر می‌كند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد كرد و در هر حال محكوم‌علیه به جهت محكومیت مالی و موارد مذكور در این ماده بازداشت نخواهد شد.
تبصره یك- در صورتی كه محكوم له عدم ملائت محكوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حكم اعسار است.
تبصره ۲- اگر محكوم له مدعی باشد كه محكوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محكوم‌له نسبت به دارایی‌های محكوم علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.
تبصره ۳- در صورتی كه ثابت شود محكوم علیه قبل از صدور حكم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا۷۴ ضربه محكوم می‌شود.
فهرست
* فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
مبحث اول: تقسیم‌بندی مجازاتها
ماده ۱-۱۲۱: مجازات‌های مقرر دراین قانون حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده می‌باشد.
ماده ۲-۱۲۱: حد مجازاتی است كه نوع، میزان كیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.
ماده ۳-۱۲۱: مجازات تعیین شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:
۱- مجازاتی كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومی دارد وگذشت شاكی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا
۲- مجازاتی كه صرفاً حق‌الناس است واجرای آن منوط به مطالبه شاكی می‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص
۳- مجازاتی كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقیب آن منوط به مطالبه شاكی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط می‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكی اثری ندارد، مانند حد سرقت.
ماده ۴ -۱۲۱: قصاص كیفری است كه درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد.
تبصره - درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه كرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا كمتر ازآن بنماید و در مواردی كه قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی كننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محكوم نماید.
ماده ۵-۱۲۱: دیه مقدار مالی است كه در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است.
ماده ۶-۱۲۱: تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاكم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی كه شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می‌گردد، باید كمتر از۷۵ ضربه باشد.
ماده ۷-۱۲۱: مجازات بازدارنده عقوبتی است كه از طرف حكومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد.
ماده ۸-۱۲۱: نوع، مقدار، كیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌كند.
ماده ۹-۱۲۱: مجازات‌های تعزیری وبازدارنده ازحیث حق عمومی یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم می‌شوند.
۱- مجازات‌هایی كه حق‌الناس بوده وتعقیب، رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه شاكی خصوصی می‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف می‌گردد، مانند افترا، توهین و ترك انفاق.
۲-مجازات‌هایی كه حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاكی خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور.
تبصره- در جرایم موضوع بند دو كه واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاكی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یك چهارم تقلیل خواهد یافت.
ماده ۱۰-۱۲۱: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به كارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تامینی و تربیتی.
ماده ۱۱-۱۲۱: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری كه مجازات بر زندگی آینده بزهكار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی كه له یا علیه مرتكب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به طور ویژه توجه خواهد داشت:
انگیزه و اهداف مرتكب، فعل و انفعال ذهنی مرتكب در انجام عمل و اراده وی در ارتكاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.
ماده ۱۲-۱۲۱: نحوه رسیدگی وكیفیت دادرسی قضایی درجرایمی كه مجازات‌های آنها حق‌الناس است باید براساس ترافعی وحضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست كیفری درمورد این نوع مجازاتها باید حتی‌الامكان طرفین دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه ازقبیل شوراهای حل اختلاف وداوری احاله كرد.
مبحث دوم: تقسیم‌بندی جرایم
ماده ۱-۱۲۲: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است كه مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی كه حداكثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و موسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.
۲- جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی كه مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداكثر پنج سال جزای نقدی بیش از ۳۰ میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و موسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد.
۳- خلاف یا جرایم كوچك شامل جرایمی است كه مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونی تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره - درصورت تعدد مجازاتها ملاك مجازات شدیدتر است و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یك از بندهای سه‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می‌شود.
ماده ۲-۱۲۲: مدت تمام حبس‌ها از روزی آغاز می‌شود كه محكوم‌علیه به موجب حكم قطعی قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتی كه شخص پیش ازصدور حكم به خاطر اتهام یا اتهام‌هایی كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از حبس یا معادل آن ازجزای نقدی كسر خواهد شد. درصورتی كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هر روز بازداشت یك ضربه شلاق كسر خواهد شد.
ماده ۳-۱۲۲: جرایم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است كه در میزان مجازات، تخفیف و زوال محكومیت كیفری یا كیفیت رسیدگی به آنها با یكدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌كند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:
۱- جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی
۲- جرایم عادی و سازمان یافته
۳- جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی
۴- جرایم عمدی و غیر عمدی
۵- جرایم مشهود و غیر مشهود.
تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یك از این جرایم را قانون مشخص می‌كند.
ماده ۴-۱۲۲: ترتیب اجرای مجازاتها و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی به انواع جرایم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محكومان و سایر كیفیات مربوط به دادرسی به جز مواردی كه دراین قانون مقرر شده است، برابر قانون آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
مبحث سوم: اقدامات تامینی، تكمیلی و تبعی
ماده ۱-۱۲۳: دادگاه می‌تواند درتكمیل حكم اصلی كسی را كه به علت ارتكاب جرم عمدی ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محكوم كرده، با رعایت شرایط مقرر دراین قانون، متناسب با جرم ارتكابی وخصوصیات مجرم به یك یا چند مورد ازاقدامات زیر نیز محكوم كند:
۱- اقامت اجباری درمحل معین برای مدت معین
۲- منع ازاقامت درمحل یا محل‌های معین برای مدت معین
۳- منع موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا كار معین
۴- انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی
۵- بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل كسب
۶- محرومیت ازحق حضانت یا وصایت یا نظارت
۷- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل موتوری
۸- منع موقت ازصدور چك
۹- منع ازحمل سلاح
۱۰- منع موقت خروج تبعه ایرانی از كشور
۱۱- اخراج بیگانگان ازكشور
۱۲- قطع موقت خدمات عمومی
۱۳- ضبط و توقیف وسیله نقلیه ویا مكان ارتكاب جرم ویاهرنوع وسیله و ابزار كار ویا رسانه و یا موسسه‌ای كه درانجام جرم دخالت داشته است.
۱۴- انتشار حكم درجراید
تبصره یك- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تامینی مذكور ازیك نوع باشند، تنها مجازات اصلی اعمال خواهد شد.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدت وكیفیت اجرای محكومیت‌های مذكور توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسد.
ماده ۲-۱۲۳: درهرمورد محكوم‌علیه طی مدت اجرای حكم، اقدام تامینی مورد حكم دادگاه را رعایت ننماید، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادستان اقدام مذكور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا یك سال حبس تبدیل كند و چنانچه محكوم علیه در طی مدت اجرای حكم، اقدام تامینی را رعایت كند، به گونه‌ای كه اطمینان به عدم تكرار جرم و اصلاح وی باشد، دادگاه با پیشنهاد دادستان می‌تواند نسبت به لغو یا كاهش مدت اجرای اقدام تامینی اقدام نماید.
ماده ۳-۱۲۳: محكومیت قطعی كیفری درجرایم عمدی محكوم را پس ازاجرای حكم یا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراین ماده ازحقوق اجتماعی محروم می‌كند:
۱- هفت سال در محكومیت به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد ازتاریخ توقف اجرای حكم اصلی، هرگاه احكام مذكور به جهتی ازجهات اجرا نشوند.
۲- سه سال درمحكومیت به قطع یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال
۳- دوسال در محكومیت به شلاق به عنوان حد، تبعید و حبس بیش از دو سال
تبصره یك- چنانچه محكومیت شامل موارد مذكور در این ماده نباشد، مراتب محكومیت در پیشینه كیفری محكوم‌علیه درج می‌شود؛ اما درگواهی‌های صادره ازمراجع ذی‌ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره دو- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی كه پس ازصدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌گردد.
تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعی مجازات نمی‌شود؛ مگر اینكه تصریح گردد.
تبصره چهار- درمواردی كه عفو مجازات شامل آثار تبعی نشود و همچنین درمورد آزادی مشروط، آثار تبعی محكومیت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادی محكوم‌علیه رفع می‌گردد.
ماده ۴-۱۲۳: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:
۱- حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی كه اعضای آن به موجب قانون با رای مردم انتخاب می‌شوند.
۲- حق عضویت درهیئت‌های شركت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف
۳- حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری
۴- حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شركت‌ها وموسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی
۵- حق وكالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
۶- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی
۷- حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
۸- حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری
۹- حق تاسیس شركت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا موسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیره
ماده ۵-۱۲۳: هركس محكوم به یكی از مجازات‌های حدی و یا سالب حیات كه به هر جهتی اجرا نشود و یا حبس بیش از سه سال محكوم گردد، از خدمت یا اشتغال در وزارت‌خانه‌ها یا شركت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملكتی و نهادهای عمومی و سازمان‌های مامور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وكالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا اجرای مجازات‌های دیگر محروم خواهد بود.
فهرست
* فصل سوم: حدود مسئولیت كیفری
مبحث اول: شروع به جرم
ماده ۱-۱۳۱: هركس قصد ارتكاب جرمی نماید وشروع به اجرای آن كند واقداماتی را كه ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولی به واسطه عوامل خارجی كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون مجازات دیگری برای شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌گردد ودرغیراین‌صورت به مجازات‌های زیر محكوم می‌شود:
۱- اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یاحبس دایم باشد، مرتكب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود.
۲- اگر مجازات قانونی جرم قطع یا قصاص عضو حبس بیش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم به حبس از یك تا دو سال وشلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود.
۳- در سایر مجازاتها به استثنای جرایم خلاف مذكور در بند (ج) ماده ۱-۱۲۲ مرتكب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم از ۹۱ روز تا شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود.
تبصره یك- شروع به ارتكاب جرم درجرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، درصورتی قابل مجازات است كه درقانون به آن تصریح شده باشد.
تبصره دو - هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته باشد؛ ولی به جهات مادی كه مرتكب ازآنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممكن باشد جرم محال یا عقیم بوده و درحكم شروع به جرم است.
تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد، مرتكب به مجازات‌های مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محكوم می‌شود.
ماده ۲-۱۳۱: مجرد قصد ارتكاب جرم ویا عملیات واقداماتی كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاین حیث قابل مجازات نیست.
ماده ۳-۱۳۱: هرگاه كسی كه شروع به جرمی كرده به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود؛ اما اگرهمان مقدار عملی كه مرتكب شده، جرم باشد به مجازات آن محكوم می‌گردد.
مبحث دوم: شركت درجرم
ماده ۱-۱۳۲: هركسی با علم وعمد با شخص یا اشخاص دیگر درانجام عملیات اجرایی تشكیل‌دهنده یكی ازجرایم مستلزم تعزیر یا مجازات بازدارنده مشاركت كند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یك به تنهایی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به عمل توام با خطای دو نفر یا بیشتر باشد، شریك در جرم محسوب و مجازات هر یك از آنان مجازات فاعل مستقل است.
تبصره یك- حكم شركت در جرایم مستوجب حد یا قصاص یا دیه همان است كه در فصول مربوط آمده است.
تبصره دو- هرگاه تاثیر مداخله شریكی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
مبحث سوم: معاونت در جرم
ماده ۱-۱۳۳: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
۱- هركسی با علم و عمد دیگری را با تحریك، ترغیب،تهدید، تطمیع یا سوء استفاده از قدرت و یا با دسیسه یا فریب یا نیرنگ ومانند آن به ارتكاب جرم برانگیزد.
۲- هركسی با علم و عمد وسایل ارتكاب جرم را تهیه كند یا طریق ارتكاب آن را با علم از قصد مرتكب به او ارائه دهد.
۳- هركسی با علم و عمد با كمك به دیگری یا همكاری با او وقوع جرم را تسهیل كند.
تبصره - برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲-۱۳۳: در صورتی كه برای معاون در قانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
۱- در جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، به تناسب جرم وخصوصیات مجرم از سه تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۲- در جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است، به تناسب جرم و خصوصیات مجرم از یك تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۳- در سایر جرایم به تناسب جرم وخصوصیات مجرم ازیك پنجم تا یك سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.
ماده ۳-۱۳۳: هركسی با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتكاب جرم خود استفاده كند، به حداكثر مجازات قانونی همان جرم محكوم می‌گردد و اگر با تحریك، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتكاب جرم، زمینه ارتكاب جرم را برای طفل فراهم كند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم می‌شود.
ماده ۴-۱۳۳: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حكم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریك جرم ندارد.
ماده ۵-۱۳۳: درمجازات‌های تعزیری وبازدارنده، مجازات كسانی كه سردستگی دو یا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشكیل یا اداره كرده‌اند اعم از این كه عمل آنان شركت یا معاونت در جرم باشد یا نه حداكثر مجازات آن جرم است؛ مگر این كه در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرایم مستوجب حدود شرعی وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.
ماده ۶-۱۳۳: مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است، بدان معنا كه جرایم ارتكابی به وسیله سازمان‌ها و نمایندگان آنها كه در راستای اجرای نمایندگی و وظایف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می‌كند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت كیفری اشخاص حقیقی مرتكب یا معاون نمی باشد.
مبحث چهارم: تعدد و تكرار جرم
ماده ۱-۱۳۴: تعدد جرم به معنای ارتكاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری قبل از اجرای مجازات است.
ماده ۲-۱۳۴: در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می‌شود و مجازات جرمی اجرا می‌شود كه اشد است.
ماده ۳-۱۳۴: درجرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن‌كه در زمان واحد یا زمان‌های متعدد واقع شده یا دارای یك عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است و چنانچه جرایم ارتكابی از سه جرم بیشتر نباشد، دادگاه مكلف است برای هر یك از آن جرایم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتكابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هریك از جرایم را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی معین می‌كند، بدون اینكه از حداكثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هریك از موارد یاد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا ساقط شده یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در صورتی‌كه مجموع جرایم ارتكابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌گردد.
تبصره یك - در صورتی كه از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حكم تعدد مادی است.
تبصره سه – مجازات‌های تعزیری و بازدارنده با مجازات‌های حدود ، قصاص و دیات جمع می‌شوند؛اما موجب تاخیر یا مانع ازاجرای آنها نمی‌گردند وچنانچه آنها به هر سببی ساقط یا عفو شوند ویا درغیر مجازات سالب حیات اجرا گردند، مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا می‌شود، به جز موارد مذكور در ماده۴-۲۱۶ این قانون.
تبصره چهار- مجازات‌های تبعی و همچنین اقدامات تامینی و تربیتی كه از حیث قانونی برای هر یك از جرایم مورد حكم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه كه در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.
تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد، اگر متهم دو یا سه جرم مرتكب شده باشد، دادگاه تا یك چهارم مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌كند و اگر جرایم ارتكابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.
ماده ۴-۱۳۴: تكرار جرم به معنای ارتكاب مجدد همان جرم یا جرم دیگری پس از شروع در اجرای مجازات جرم اول است.
ماده ۵-۱۳۴: هركسی در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده به موجب حكم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از دوسال محكوم شده باشد و از تاریخ شروع اجرای مجازات حبس، مرتكب جرم عمدی از همان نوع یا جرایم مشابه گردد، به یك برابر و نیم حداكثر مجازات قانونی آن جرم محكوم می‌شود و چنانچه مرتكب جرم عمدی دیگری گردد، در صورتی كه جرایم ارتكابی بیش از سه فقره باشد، به یك برابر و نیم حداكثر مجازات قانونی جرم اخیرمحكوم می شود.
تبصره- جرایم زیر مشابه همدیگر محسوب می‌شوند:
۱-سرقت، كلاهبرداری و جرایم در حكم آن، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و ربا
۲- تمامی جرایم عمدی علیه اشخاص و اطفال
۳-جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی كشور.
ماده ۶-۱۳۴: مقررات مربوط به تعدد و تكرار جرم درمورد جرایم خلاف، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم غیر عمدی، جرایم اطفال و محكومیت‌هایی كه منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده‌باشند و همچنین مرتكب جرمی كه در حال ارتكاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شده باشد، جاری نمی‌گردد و در حدود شرعی و قصاص و دیات نیز همان است كه در مقررات مربوط ذكر شده است.
ماده ۷-۱۳۴: دادگاه در مورد اشخاصی كه دارای سه فقره محكومیت مشمول مقررات تكرار یك نوع جرم یا جرایم مشابه باشند، نمی‌تواند كیفیات مخففه را اعمال نماید.
فهرست
* فصل چهارم: موانع مسئولیت كیفری
مبحث اول: طفولیت
ماده ۱-۱۴۱: منظور از طفل در این قانون كسی است كه به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- نابالغ غیرممیز كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.
۲- نابالغ ممیز به اطفال دارای هفت سال تمام اطلاق می‌شود كه به سن بلوغ نرسیده باشند.
۳- بالغ كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن بلوغ رسیده و كمتر از ۱۸ سال تمام می‌باشند.
تبصره- سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری است.
ماده ۲-۱۴۱: اطفال نابالغ در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتكب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
ماده ۳-۱۴۱: در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۴-۱۴۱: در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نكنند و یا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محكوم خواهند شد.تبصره یك- دادگاه برای تشخیص رشد و كمال عقل می‌تواند از نظر پزشكی قانونی یا از هر طریق دیگری كه مقتضی بداند،استفاده كند.
تبصره دو- مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر و زیان‌های مالی وآثار مدنی دیگر مطابق مقررات مربوط است.
مبحث دوم: جنون
ماده ۱-۱۴۲: جنون وضعیتی است كه شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، به نحوی كه قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.
ماده ۲-۱۴۲: جنون در حال ارتكاب جرم رافع مسئولیت كیفری است.
ماده ۳-۱۴۲: هرگاه مرتكب بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.
تبصره- نسبت به قصاص و دیه و ارش وهمچنین ضرر وزیان‌ها وآثار مدنی دیگر جنون مانع از تعقیب ورسیدگی نمی‌باشد.
ماده ۴-۱۴۲: هرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی كه در ارتكاب جرم موثر واقع گردد در صورتی‌كه شرایط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر این صورت در جرایم موجب حد یا قصاص ودیات طبق مقررات آن مجازاتها خواهد بود و در مورد جرایم تعزیری دادگاه مكلف است مجازات وی را طبق مواد ۱-۱۵۱ و ۲-۱۵۱ این قانون تخفیف دهد.
ماده ۵-۱۴۲: هرگاه مرتكب جرم در حین ارتكاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب ازقبیل مراكز روان درمانی نگهداری می‌شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض كنند و در این حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر كارشناسی در جلسه اداری رسیدگی و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناك حكم به خاتمه اقدام تامینی یا تایید دستور دادستان صادر می‌كند.
این حكم قطعی است؛ ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علایم بهبودی را مشاهده كردند، حق اعتراض به این حكم را دارند.
این امر مانع از آن نیست كه هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی مجرم درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه نگهداری صادر كند.
مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه
ماده ۱-۱۴۳: هرگاه كسی براثر اجبار و اكراه كه عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمی به‌جز جرمی كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزیری و بازدارنده اجبار یا اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم می‌شود ودرجرایم موجب حد یا قصاص ودیه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.
ماده ۲-۱۴۳: هركس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل سیل، توفان، آتش‌سوزی، زلزله بدون اختیار یا با اختیار ؛اما به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتكب جرمی شود، مسئول نیست؛ مشروط به اینكه فاعل خطر را عمداً ایجاد نكرده و عمل ارتكابی یا خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- كسانی كه حسب وظیفه یا قانون مكلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات ذیل این ماده نیستند؛ مگر در موارد جرایم نسبت به اموال، در صورتی كه آن جرایم ملازم با انجام وظیفه آنان داشته باشد.
ماده ۳-۱۴۳: مسئولیت دیه وارش وضرر وزیان‌های مالی درموارد اضطرار، عدم اختیار، خطا وجهل معذر ساقط نمی‌شود و باید طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.
ماده ۴-۱۴۳: هرگاه شخصی درحالت خواب یا بیهوشی واغما مرتكب عملی كه جرم شناخته شده گردد، مسئول نخواهد بود.
ماده ۵-۱۴۳: اگر كسی براثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان و نظایر آن مسلوب‌الاراده شود، جرمی كه درآن حال بدون اراده واختیار ازاو سر می‌زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز با اراده دچار شود، طبق ماده ۴-۱۴۲ این قانون عمل خواهد شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتكاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی كه مرتكب شده است نیز محكوم می گردد.
ماده ۶-۱۴۳: هرگاه شخصی دراثرخطای درفعل ویا اشتباه در موضوع یا جهل به قانون درمواردی كه جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانه‌ای از او صادر شود، مستوجب مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی كرده باشد، مشمول مجازات‌های جرایم غیر عمدی می‌گردد.
ماده ۷-۱۴۳: صرف ادعای یكی ازموانع مسئولیت دراین فصل ازطرف متهم مسموع نیست وباید آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردی كه دراین قانون خلاف آن تصریح شود.
ماده ۸-۱۴۳: در تمامی جرایم تعزیری و بازدارنده در صورتی كه جرم به صورت غیرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزیری نخواهد داشت و قاضی موظف است در این موارد یكی از مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس را به ترتیب مقرر در قوانین مربوط صادر نماید.
مبحث چهارم: دفاع مشروع
ماده ۱-۱۴۴: اعمالی كه مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع ارتكاب یابد، در صورت اجتماع شروط زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱- دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.
۲- عمل ارتكابی بیش از حد لازم نباشد.
۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
۴- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود شخص و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
تبصره یك- تناسب دفاع با تجاوز و خطر باید به هنگام انجام دفاع ارزیابی شود نه قبل یا پس از آن و شدت نتایج ناشی از دفاع در این زمینه نباید لحاظ شود. به منظور تشخیص این تناسب باید شرایط زمانی و مكانی انجام دفاع و وضع جسمی و روحی مدافع مورد توجه قرار گیرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد یاد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری و بازدارنده كیفیات مخففه را نسبت به مدافع اعمال كند.
تبصره دو- دفاع از ناموس، عرض، مال و یا آزادی غیرازخود به نحوی كه موجب جنایت بر دیگری باشد، هنگامی جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به كمك داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال كسانی كه مسئولیت دفاع ازآنان را برعهده دارد، درهر صورت جایز است.
ماده ۲-۱۴۴: مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد كه عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.
مبحث پنجم: انجام وظیفه قانونی
ماده ۱-۱۴۵: اعمالی كه برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌گردد:
۱-در صورتی كه ارتكاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد.
۲-در صورتی كه ارتكاب عمل به حكم یا اجازه قانون باشد.
۳-درصورتی كه ارتكاب‌عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد ودرقانون اهم بودن آن تعیین شده باشد.
ماده ۲-۱۴۵: هرگاه به امر غیرقانونی یكی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شوند؛ ولی ماموری كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این كه قانونی است اجرا كرده باشد، تنها به پرداخت دیه یا ضمان مالی محكوم می‌شود.
تبصره - چنانچه مامور غیرقانونی بودن موضوع را به آمر یادآوری نماید و بعد از این اعلام مقام مافوق بر اجرای دستور خود اصرار ورزد، مسئولیت كیفری در غیر جرایم حدود وقصاص به عهده آمر می‌باشد ودرجرایم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازاتها خواهد بود.
ماده ۳-۱۴۵: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حكم و یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر، شخص مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطریق اعلام برائت دررسانه عمومی یا جبران مادی طبق آنچه كه درآیین دادرسی مقرر است، اقدام شود.
ماده ۴-۱۴۵: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
۲- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینكه سبب این حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
۳- اقدامات كسانی كه حسب تكلیف قانونی خود وظیفه نجات اشخاص یا دفع خطر از جان و مال دیگران را بر عهده دارند؛ مشروط به اینكه تمامی مقررات مربوط را رعایت كرده باشند.
ماده ۵-۱۴۵: اگر پزشك پیش از شروع درمان یا عمل جراحی از بیمار یا ولی او برائت حاصل كرده باشد و نیز در موارد فوری كه تحصیل اجازه یا برائت ممكن نباشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست؛ مگر این كه مرتكب تقصیر شده باشد.
فهرست
* فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
مبحث اول: تخفیف یا تبدیل مجازات
ماده ۱-۱۵۱: در محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌تواند در صورت احراز كیفیات مخففه به شرح زیر مجازات را متناسب با وضعیت متهم تخفیف یا در جهت تخفیف به مجازات از نوع دیگر تبدیل كند:
۱ - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس
۲ – حبسی كه میزان یا حداقل آن سه سال یا بیشتر باشد به یك تا سه سال حبس
۳- – حبسی كه میزان یا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزای نقدی كه از معادل بدل از سه ماه حبس كمتر نباشد و از معادل بدل یك سال حبس بیشتر نباشد.
۴ – جزای نقدی به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعیین نشده باشد به یك سوم میزان مقرر در قانون
۵ – انفصال دایم به پنج سال انفصال موقت
۶- انفصال‌موقت به یك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعیین نشده باشد به یك سوم مدت مقرر در قانون.
تبصره- تخفیف یاتبدیل مجازات‌های موجب حد یا قصاص طبق قانون آن مجازاتها خواهدبود.
ماده ۲-۱۵۱: كیفیات مخففه عبارتند از:
۱ – گذشت شاكی یا مدعی خصوصی
۲ – اظهارات و راهنمایی های متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و یا كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده موثر باشد.
۳- – اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم
۴ – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق كه در كشف جرم موثر باشد.
۵ – وضع خاص متهم مانند كهولت و یا بیماری و یا حسن سابقه او
۶- اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن
۷- تاثیر ضعیف مداخله و مباشرت شریك در حصول جرم
تبصره یك - دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم تصریح كند.
تبصره دو - هرگاه نظیر كیفیات مخففه مذكور در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان كیفیت مجازات را دوباره تخفیف دهد.
تبصره سه - در صورت تعدد یا تكرار جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را با رعایت این قانون و باتوجه به ماده ۸-۱۳۴ اعمال كند.
ماده ۳-۱۵۱: در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از ۹۱ روز حبس باشد، به جای حبس حكم به جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال یا شلاق تا ۷۴ ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر می‌شود.
ماده ۴- ۱۵۱: هرگاه حداكثر مجازات ۹۱ روز حبس و بیشتر تا ۳- سال باشد، دادگاه می تواند به تناسب شرایط وقوع جرم و خصوصیات و شرایط مجرم مرتكب را به جای حبس به جزای نقدی و یا جزای نقدی روزانه به ازای هر روز ۰۰۰/۱۰۰ ریال یا تبعید یا الزام به كار عام المنفعه یا یكی از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- این قانون محكوم نماید؛مشروط بر اینكه مدت این كیفرها پس از تبدیل از نظر زمان بیش از حداكثر و كمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتی كه مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حكم قرار گیرد، هر دو مجازات نقدی جمع می‌شوند.
تبصره یك- در جرایم غیر عمدی دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتیبی كه در این ماده مقرر شده است، تبدیل نماید.
تبصره دو- بزهكاران حرفه‌ای و مرتكبان جرایم ضد امنیت و آسایش عمومی مشمول حكم این ماده نمی‌باشند.
تبصره سه- در مواردی كه حداقل حبس كمتر از ۹۱ روز و حداكثر آن ۹۱ روز یا بیشتر است، چنانچه مرتكب به موجب حكم دادگاه به كمتر از ۹۱ روز حبس محكوم شود، دادگاه موظف است حبس تعیین شده را به جزای نقدی یا یكی از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- طبق مقررات این ماده تبدیل نماید.
مبحث دوم: تعویق مجازات
ماده ۱-۱۵۲: در امور خلافی در صورت وجود كیفیات مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتكب از طریق معافیت از كیفر اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد، پس از احراز مجرمیت متهم، می‌تواند حكم به معافیت از كیفر صادر نماید.
ماده ۲-۱۵۲: در جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت وجود كیفیات مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتكب از طریق تعویق مجازات اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن‌را بدهد، می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم به مدت یك سال تعیین كیفر را به تعویق اندازد.همچنین تعویق ممكن است ساده یا مراقبتی باشد.
تبصره یك - تعویق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد می‌گردد كه در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وی احراز شود كه در آینده نیز مرتكب جرم نخواهد شد.
تبصره دو - تعویق مراقبتی،آن است كه مرتكب در زمان تعیین شده توسط دادگاه، دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه را رعایت یا به مورد اجرا گذارد.
تبصره سه- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق مجازات را به صورت غیابی صادر كند.
ماده ۳- -۱۵۲: دادگاه هم‌زمان با حكم معافیت از كیفر یا قرار تعویق مجازات نسبت به دعوای ضرر و زیان و تعیین تكلیف اشیا و اموال موضوع جرم رای مقتضی صادر می‌نماید. علاوه بر این می‌تواند اعلام نماید كه رای صادره در پیشینه كیفری محكوم نیز ثبت نشود.
ماده ۴-۱۵۲: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:
۱ – حضور به موقع در مواقعی كه مقام قضایی یا مدد كار اجتماعی ناظر تعیین می‌كند.
۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركی كه نظارت بر اجرای تعهدات محكوم را برای مددكار اجتماعی تسهیل می‌كند.
۳- – اعلام هرگونه تغییر شغلی، اقامتگاهی یا جابه‌جایی در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی
۴ – كسب اجازه از مقام قضایی به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردی كه این امر اجرای تعهد را با مانع مواجه می‌سازد.
ماده ۵-۱۵۲: در تعویق مراقبتی دادگاه صادركننده قرار می‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابی به اجرای یك یا چند مورد از موارد زیر ملزم نماید:
۱ – الزام به یك فعالیت حرفه‌ای، حرفه آموزی یا آموزش شغلی حداكثر به مدت یك سال
۲ – الزام به اقامت یا عدم اقامت در مكان معین حداكثر به مدت یك سال
۳- – اقدام به درمان بیماری یا ترك اعتیاد حداكثر به مدت یك سال
۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
۵ – الزام به جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن
۶- خودداری از رانندگی با همه یا برخی وسایط نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری كه دادگاه تعیین می‌كند حداكثر به مدت یك سال
۷- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی
۸- خودداری از ارتكاب محرمات و ترك واجبات
۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده
۱۰- الزام به گذرانیدن یك دوره خاص آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و ارائه گواهی آن
ماده ۶-۱۵۲: دادگاه پس از گذشت یك سال از صدور قرار تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتكب به اجرای دستورات دادگاه از جمله تدابیر نظارتی و مراقبتی، بررسی گزارش‌های مددكار اجتماعی و ملاحظه وضعیت مرتكب حسب مورد نسبت به تعیین كیفر یا صدور حكم معافیت از كیفر اقدام می‌نماید.
مبحث سوم: تعلیق مجازات
ماده ۱-۱۵۳: دادگاه در تمامی محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در صورتی كه محكوم علیه فاقد پیشینه كیفری موثر بوده یا آثار محكومیت‌های سابق وی زایل شده باشد، با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نماید.دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری نیز پس از قطعیت حكم، قبل یا حین اجرای حكم می‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذكور دادگاه مكلف به رسیدگی است و اجرای حكمی كه به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احكام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعلیق شده، با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه متوقف می‌گردد.
تبصره- محكومیت موثر، محكومیتی است كه محكوم را پس از اجرای حكم تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌كند.
ماده ۲-۱۵۳: تعلیق مجازات ممكن است به طور ساده و یا مراقبتی باشد.
تعلیق ساده آن است كه محكوم متعهد می‌گردد كه در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.
تعلیق مراقبتی آن است كه محكوم متعهد می‌گردد از دستورات تعیین شده توسط دادگاه تبعیت نموده، تدابیر نظارتی را رعایت نماید و در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.
ماده ۳-۱۵۳: قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه ضمن حكم محكومیت‌یا پس از صدور آن صادر می‌گردد و كسی كه اجرای حكم مجازات وی به طور كلی معلق شده، اگر بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد. همچنین محكوم می‌تواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از دادگاه یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده ۴-۱۵۳: دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را كه محكوم علیه باید در مدت تعلیق از آنها تبعیت كند و آثار عدم تبعیت از آنها را در قرار خود تصریح می‌نماید و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم، حالات شخصی، شرایط اجتماعی و سوابق محكوم علیه تعیین می‌كند.
ماده ۵-۱۵۳: تعلیق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:
۱ – حضور به موقع در مواقعی كه مقام قضایی یا مددكار اجتماعی ناظر تعیین می‌كند.
۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركی كه با توجه به ابزارهای در دسترس، نظارت و اجرای تعهدات محكوم را برای مددكار اجتماعی تسهیل می‌كند.
۳ – اعلام هرگونه تغییر شغلی، اقامتگاهی یا جابه‌جایی در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی
۴ – كسب اجازه از مقام قضایی به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور، در صورتی كه اجرای تعهدات را با مانع مواجه سازد.
تبصره - تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از جمله معرفی مرتكب به نهادهای حمایتی باشد.
ماده ۶-۱۵۳: در تعلیق مراقبتی دادگاه صادر كننده قرارمی‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ویژگی‌های روانی و شخصیت محكوم و به تناسب جرم ارتكابی به نحوی كه عرفاً موجب اختلال در اداره زندگی محكوم نگردد، او را به اجرای یك یا چند مورد از موارد زیر در مدت تعلیق ملزم نماید:
۱ – الزام به یك فعالیت حرفه‌ای، حرفه‌آموزی یا آموزش شغلی
۲ – الزام به اقامت یا عدم اقامت در مكان معین
۳ – اقدام به درمان بیماری یا ترك اعتیاد
۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
۵ – الزام به جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن
۶- خودداری از رانندگی با همه یا برخی وسایط نقلیه كه دادگاه تعیین می‌كند.
۷- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی
۸- خودداری از ارتكاب محرمات و ترك واجبات
۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده
۱۰- الزام به انجام یك دوره آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و ارائه گواهی آن
ماده ۷-۱۵۳: اگر محكومی كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نكند، به درخواست دادستان یا قاضی اجرای مجازاتها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم برای بار اول یك تا دو سال به مدت تعلیق او افزوده می‌شود و برای بار دوم قرار تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۸-۱۵۳: اجرای حكم مرتكبان جرایم ذیل قابل تعلیق نمی‌باشد:
۱-كسانی‌كه حرفه وشغل آنها ساختن، واردكردن، توزیع وفروش موادمخدر ویامعاونت درآنهاباشد.
۲- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، سرقت مسلحانه، جرایم باندی وسازمان‌یافته واداره كردن مراكز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولی ارزی صادراتی یا وارداتی از طریق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربایی، اسیدپاشی و تظاهر به قدرت‌نمایی، تهدید، اخاذی، ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرگونه اسلحه دیگر و ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان و تعرض و توهین به آنها.
۳- معاونت در قتل یا محاربه وافساد فی‌الارض با یكی ازجرایم بند (ب)
ماده ۹ -۱۵۳: تعلیق اجرای مجازات محكوم نسبت به حق شاكی یا مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حكم پرداخت ضرر و زیان و خسارت یا دیه در این موارد اجرا خواهد شد.
ماده ۱۰-۱۵۳: هرگاه محكوم‌علیه از تاریخ صدورقرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتكب جرم موجب محكومیت كیفری موثر نشود، محكومیت تعلیقی بی اثر و از سجل كیفری او محو می‌شود. در صورتی كه قسمتی از مجازات و یا یكی از مجازات‌های مورد حكم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعلیق اجرای مجازات‌از زمان خاتمه محكومیت احتساب خواهد شد.
تبصره- در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی، محكومیتی موجب انفصال است، در صورت تعلیق اجرای آن، محكومیت‌معلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آن‌كه در قانون یا حكم دادگاه تصریح و یا قرار تعلیق لغو شده باشد.
ماده ۱۱-۱۵۳: هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا تاریخ انقضای مدت آن مرتكب یكی از جرایم موجب محكومیت كیفری موثر شود، پس از قطعیت حكم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حكم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعلیق اعلام می‌كند.
ماده ۱۲-۱۵۳: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق دادگاه راساً یا از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری احراز نماید كه محكوم دارای سابقه محكومیت كیفری موثر بوده و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری درخواست لغو تعلیق اجرای مجازات رااز دادگاه می‌كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را لغو خواهد كرد.
ماده ۱۳-۱۵۳: دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌صراحت به محكوم اعلام می‌كند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرایم موجب محكومیت كیفری موثر شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا می‌گردد.
ماده ۱۴-۱۵۳: مقررات مربوط به تعلیق مجازات در مورد بزهكاران حرفه‌ای قابل اعمال نیست و همچنین اگر معلوم گردد كه محكوم دارای محكومیت‌های قطعی دیگری بوده كه در میان آنها محكومیت تعلیقی نیز وجود داشته، دادستان یا قاضی اجرای مجازاتها موظف است لغو قرار تعلیق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نماید دادگاه باید نسبت به لغو قرار اقدام نماید.
مبحث چهارم: نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط
ماده ۱-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم قطعی می‌تواند در محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده، شخصی را كه به مجازات حبس كمتر از ۱۵ سال محكوم شده است؛ مشروط به اینكه متعهد به اجرای یك فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان پزشكی شود كه در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده موثر است با رضایت وی تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محكوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی تقاضای صدور حكم نیمه آزادی نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.
ماده ۲-۱۵۴: نیمه آزادی شیوه‌ای است كه بر اساس آن محكوم می‌تواند فعالیت‌های حرفه‌ای آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراكز نیمه‌آزادی است كه در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود.
ماده ۳-۱۵۴: دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۱-۱۵۴ و با رعایت ماده ۴-۱۵۲ این قانون محكوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الكترونیكی قرار دهد.
تبصره - دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محكوم را تابع تدابیر نظارتی یا الزامات ذكر شده در مواد ۴-۱۵۲ و ۵-۱۵۲ این قانون قرار دهد.
ماده ۴-۱۵۴:دادگاه می‌تواند با توجه به نیاز شدید پزشكی، خانوادگی، شغلی و حرفه‌ای یا اجتماعی محكوم، مقرر نماید كه كیفر در طی دوره‌ای كه از پنج سال تجاوز ننماید، در چند مرحله اجرا شود.
ماده ۵-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند درمورد محكومان به حبس ابد، مشروط به اجرای ۱۵ سال و محكومان به حبس‌های كمتر از آن مشروط به اجرای یك سوم مجازات حبس به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری با رعایت شرایط زیر حكم به آزادی مشروط صادركند:
۱ – محكوم در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.
۲ – حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادی دیگر مرتكب جرم نخواهد شد.
۳ – به تشخیص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حكم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن بدهد.
ماده ۶-۱۵۴: چنانچه محكوم به علت بیماری یا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكی قانونی به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری حبس وی متعذر باشد، مواعد مذكور در ماده ۵-۱۵۴ در خصوص وی لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ماده ۷-۱۵۴: مراتب مذكور در بندهای یك و دو ماده ۵-۱۵۴ باید به تایید رئیس زندان محل و قاضی اجرای احكام كیفری و انقضای مواعد مذكور در ماده مذكور باید به تایید قاضی اجرای احكام كیفری برسد.
ماده ۸-۱۵۴: دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محكوم‌علیه او را به اجرای دستور یا دستورهای مندرج در ماده ۵-۱۵۳ در مدت آزادی مشروط ملزم كند.
ماده ۹-۱۵۴: هرگاه محكوم علیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نكند یا مرتكب جرم عمدی شود، بقیه مدت محكومیت او به اجرا درمی‌آید.
ماده ۱۰-۱۵۴: دادگاه مكلف است دستور یا دستورهای خود و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید را به صراحت در حكم خود قید و به محكوم تفهیم كند.
ماده ۱۱-۱۵۴: هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادی مشروط دستور یا دستورهای دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم دیگری نشود، آزادی او قطعی می‌شود.
ماده ۱۲-۱۵۴: دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری موظفند در مواعد مقرر در ماده ۵-۱۵۴ وضعیت زندانی را در خصوص تحقق شرایط مذكور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را تسلیم دادگاه نماید. رئیس زندان مربوط هم می‌تواند پیشنهاد خود را به دادستان یا دیگر مقامات قضایی مذكور ارائه كند.
ماده ۱۳-۱۵۴: مدت آزادی مشروط در حبس‌های تعزیری وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال است، حداكثر تا دوسال ودرحبس‌های تعزیری وبازدارنده كه حداكثر آنها بیش از پنج سال است تا پنج سال می‌باشد وحداقل آن نیز كمتر از بقیه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخیر كمتر از سه سال نخواهد بود.
ماده ۱۴-۱۵۴: آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
فهرست
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكومیت كیفری
مبحث اول: عفو
ماده ۱-۱۶۱: عفو یا تخفیف مجازات محكومان در غیر از مجازات‌هایی كه حق‌الناس است و در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
ماده ۲-۱۶۱: عفو عمومی كه به موجب قانون اعطا می‌شود، تعقیب دادرسی را موقوف و در صورت صدور حكم محكومیت، اجرای مجازات را موقوف و آثار محكومیت را زایل می‌كند.
ماده ۳-۱۶۱: اعطای عفو تاثیری در جبران خسارت زیان دیده ندارد.
مبحث دوم: نسخ قانون
ماده ۱-۱۶۲: نسخ قانون جرم یا مجازات مانع از تعقیب و اجرای مجازات می‌شود و اگر تعقیب آغاز شده و یا مجازات در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می شود. در این مورد و همچنین در موردی كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كیفری بر آن مترتب نمی‌شود.
ماده ۲-۱۶۲: درمواردی كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد؛اما آن را تخفیف یا تبدیل به مجازات اخف یا اقدامات تامینی وتربیتی كرده باشد، مجازات قبلی درصورتی كه اجرا نشده باشد ویا درحال اجرا باشد، متوقف می‌شود وطبق مفاد ماده ۲-۱۱۳ این قانون عمل می‌گردد.
مبحث سوم:گذشت شاكی
ماده ۱-۱۶۳: گذشت شاكی درجرایمی كه مجازات آنها حق‌الناس است، خواه درمجازات‌های شرعی مانند قصاص دیه، حد قذف وهمچنین حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ویامجازات‌های تعزیری وبازدارنده درمواردی كه قانون آنها را به عنوان حق‌الناس و قابل گذشت مقرر كرده، موجب سقوط آن مجازات‌هاست.
تبصره – درجرایمی كه مجازات‌های آنها حق‌الناس است وباگذشت شاكی ساقط می‌شوند، درصورتی كه گذشت شاكی موجب جرات مرتكب یا دیگران برجرم شود و یا ایجاد خوف واحساس ناامنی درجامعه كند، دادگاه صادركننده حكم موظف است حین بررسی اصل جرم این جهت را نیز بررسی كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتی كه حق‌الناس است، مجازات دیگری را نیز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نماید؛اما اجرای آن مجازات درصورت گذشت شاكی اعمال خواهد شد. این مجازات نباید بیش از ۷۴ ضربه شلاق ویا یك سال حبس ویا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی باشد ومی‌تواند هرسه یا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نباید بیش از یك سوم مجازات ساقط شده باشد.
ماده ۲-۱۶۳: گذشت شاكی خصوصی در جرایمی كه مجازات‌آنها حق‌الناس نیست، موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛اما درمواردی كه در قانون مقرر شده ، ممكن است حسب مورد موجب تخفیف و تبدیل مجازات یا تعویق وتعلیق مجازات و یا آزادی نیمه باز و مشروط گردد.
ماده ۳-۱۶۳: در موارد تعدد مادی یا معنوی جرم چنانچه مجازات یكی از دو جرم حق‌الناس و قابل گذشت بوده و دیگری قابل گذشت نباشد، با گذشت شاكی مجازات غیر قابل گذشت اجرا خواهد شد.
ماده ۴-۱۶۳: در جرایمی كه با گذشت شاكی خصوصی تعقیب یا رسیدگی یا اجرای احكام موقوف گردد، گذشت باید منجز باشد و در صورتی‌كه گذشت مشروط و معلق بر امری باشد، در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود كه آن شرط محرز گردد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شكایت هر یك از آنان شروع می‌شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موكول به گذشت تمام كسانی است كه شكایت كرده‌اند.
تبصره یك- حق گذشت به وراث قانونی صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
تبصره دو- تاثیر گذشت در جرایمی كه بزه‌دیده صغیر یا مجنون است، درغیر از مجازات‌هایی كه حق‌الناس می‌باشد منوط به موافقت دادستان است.
مبحث چهارم: مرور زمان
ماده ۱-۱۶۴: مرور زمان، تعقیب جرایمی را كه مجازات قانونی آنها تعزیری یا بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی است و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تقاضای تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حكم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می‌كند:
۱- جرایمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از ۱۰ سال حبس است با انقضای مدت ۱۰ سال
۲- جرایمی كه حداكثر مجازات قانونی آن از پنج تا ۱۰ سال حبس است با انقضای مدت ۷ سال
۳- جرایمی كه حداكثر مجازات قانونی آن ۹۱ روز حبس تا یك سال و یا تا۱۰ میلیون ریال جزای نقدی است با انقضای مدت یك سال
۴- در سایر جرایم با انقضای مدت پنج سال.
تبصره- چنانچه مجازات محكوم علیه حبس توام با مجازات‌های دیگر باشد، برای شمول مرور زمان مجازات حبس ملاك احتساب است.
ماده ۲-۱۶۴: شاكی خصوصی در جرایم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم طرح شكایت نكند، حق تعقیب جزایی او ساقط می‌شود؛ مگر اینكه تحت سلطه قانونی متهم بوده یا به علتی كه خارج از اختیار او بوده، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند، ورثه وی حق شكایت در مهلت شش ماه از تاریخ وفات را خواهند داشت.
ماده ۳-۱۶۴: در جرایم تعزیری و بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی، هرگاه از تاریخ قطعیت حكم در جرایم موضوع بند (الف) ماده ۱-۱۶۴ بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرایم موضوع بند (ب) بعد از گذشت ۱۰ سال در سایر جرایم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرایم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حكم شروع به اجرا نشده باشد، اجرای آن موقوف می‌شود؛ اما آثار تبعی حكم به قوت خود باقی است.
تبصره یك- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موكول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت و رفع آن مانع محاسبه می‌شود.
تبصره دو- مرور زمان اجرای احكام دادگاه‌های خارج از كشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است.
ماده ۴-۱۶۴: هرگاه نسبت به یك شخص به موجب حكم یا احكامی محكومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هریك از محكومیت‌ها قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محكومیت‌هاست.
ماده ۵-۱۶۴: مرور زمان در مدت تعلیق اجرای مجازات جاری نمی‌شود و در مورد آزادی مشروط مرور زمان باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حكم بازگشت محكوم‌علیه به حبس آغاز می‌شود.
ماده ۶-۱۶۴: هر گاه اجرای مجازات شروع؛ ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی كه بیش از یك نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است؛ مگر اینكه اجرای مجازات براثر فعل عمدی محكوم‌علیه رد شده باشد كه در این صورت مرور زمان جریان نمی‌یابد.
ماده ۷-۱۶۴: در هر مورد كه قرار اناطه از مراجع كیفری صادر شود، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی كه رسیدگی كیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
ماده ۸-۱۶۴: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامی شركا و معاونان اعم از آن‌كه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌گردد؛ هر چند تعقیب تنها نسبت به یكی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حكم نسبت به برخی از شركا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محكومان است.
ماده ۹-۱۶۴: تعلیق مرور زمان تنها نسبت به شخصی كه به جهت وضعیت او مرور زمان معلق شده، اعمال می‌شود.
ماده ۱۰-۱۶۴: مرور زمان، تعقیب در مورد جرم مستمر از تاریخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاریخی احتساب می‌شود كه آخرین بار تحقق یافته است.
ماده ۱۱-۱۶۴: موقوف شدن تعقیب یا اجرای حكم مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و در زمان تعلیق مرور زمان، مرجع طرح دعوای خصوصی دادگاه حقوقی است.
مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگیری
ماده ۱-۱۶۵: درجرایمی كه مجازات‌های آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشیمانی او قبل ازدستگیری موجب توقف تعقیب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردی كه دراین قانون خلاف آن مقرر می‌شود.
ماده ۲-۱۶۵: احراز توبه وصلاح مرتكب جرم جهت منع تعقیب ورسیدگی لازم است وبه صرف ادعای مرتكب اكتفا نمی‌شود جز در مواردی كه دراین قانون خلاف آن مقرر می‌گردد.
ماده ۳-۱۶۵: درصورتی كه مقام تعقیب قضایی احراز توبه وصلاح مجرم را كند، با ذكر دلایل قرار منع تعقیب را صادر می‌كند ودرصورت اختلاف میان مقام تحقیق (بازپرس) ومقام تعقیب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.
ماده ۴-۱۶۵: متهم با داشتن مدارك و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگیری می‌تواند آنها را دردادگاه نیز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر می شود.
مبحث ششم: اعاده حیثیت
ماده ۱-۱۶۶: كسانی كه طبق ماده ۳-۱۲۳ این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محكومیت آنها زایل می‌گردد؛ مگر اینكه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۲-۱۶۶: كسانی كه به موجب حكم قطعی دادگاه به صورت مستقل یا تبعی یا تكمیلی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمی‌شوند پس از انقضای‌حداقل یك سوم مدت مقرر، درصورتی‌كه مرتكب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادركننده حكم قطعی می‌تواند با درخواست محكوم‌علیه و پیشنهاد دادستانی كه حكم زیر نظر وی اجرا شده یا می‌شود،حكم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یك ماده ۴-۱۲۳ این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تامینی مزبور صادر نماید. حكم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم برای اعمال مفاد این ماده، سوابق كیفری وی را بررسی و راجع به اخلاق و رفتار وی در طول مدت اجرای حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وی را موجه تشخیص دهد، پیشنهاد خود را به دادگاه اعلام می‌كند ونظر خود را به طور كتبی به متقاضی اعلام می‌نماید. نظر دادستان در این مورد مانند قرارهای نهایی قابل اعتراض می‌باشد.
فهرست
* باب دوم: حدود
فصل اول: قواعد عمومی
مبحث اول: تعریف و موارد حد
ماده ۱-۲۱۱: حد مجازاتی است كه در شرع مقدس برای جرایم خاص و به میزان وكیفیت معینی مقرر گردیده و قابل تبدیل یا تخفیف و یا تعطیل نمی‌باشد و تفصیل آن به شرح مندرج در این قانون است.
ماده ۲-۲۱۱: تعقیب رسیدگی و صدور حكم در مواردی كه حد جنبه حق‌اللهی دارد، متوقف به درخواست كسی نیست.
ماده ۳-۲۱۱: جرایمی كه در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )
۲- قوادی
۳ – قذف
۴- سب النبی
۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر
۶– خوردن مسكر
۷ – سرقت
۸ – محاربه و افساد فی‌الارض
مبحث دوم: شرایط عمومی حد
ماده ۱-۲۱۲: در جرایم مستوجب حد مرتكب در صورتی مسئول است كه علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد.
تبصره یك- شرایط خاص دیگری برای برخی ازحدود لازم است كه درجای خود ذكر خواهد شد.
ماده ۲-۲۱۲: هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولی نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.
ماده ۳-۲۱۲: هرگاه طفل نابالغ ممیز یا شخص دیوانه‌ای كه قابلیت تادیب دارد، مرتكب یكی از جرایم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرایط ارتكاب و شخصیت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانین و مقررات مربوط تادیب می‌شود.
مبحث سوم: راه‌های اثبات حد
ماده ۱-۲۱۳: راه‌های اثبات جرایم موجب حد بینه، اقرار یا قراین و شواهدی است كه موجب علم بین و حسی برای قاضی باشد.
ماده ۲-۲۱۳: تعداد شهود در بینه بر زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نیز در این موارد چهار بار لازم است و در سایر حدود دو شاهد مرد عادل یا دوبار اقرار كفایت می‌كند، به‌جز حد محاربه و افسادفی‌الارض كه در اثبات آن یك‌بار اقرار كفایت می‌كند. شرایط عمومی شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.
تبصره یك - انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نیست، به‌جز در اقرار به حدی كه مجازات آن قتل یا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله‌ای از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل یا رجم ساقط می‌شود وبه جای آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها تا ۷۴ ضربه شلاق ثابت می‌گردد؛ مگر اینكه قاضی علم بین و حسی به آن داشته باشد.
تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات زنا كافی است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمی‌شود ودر مواردی كه حد زنا قتل یا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافی است ودرصورتی كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت می‌شود.
تبصره سه- شهادت و اقرار باید صریح باشد و شاهد باید در خصوص شهادت بر زنا یا لواط یا مساحقه یا تفخیذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمی‌شود؛ بلكه در این صورت و همچنین در صورتی كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب می شود و موجب حد است.
تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسی قاضی باشد، موظف است در حكم خود قراین و شواهد موجب حصول علم را تصریح نماید.
ماده ۳-۲۱۳: در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای اكراه، اضطرار یا فقدان عقل، بلوغ یا آگاهی را در زمان ارتكاب جرم نماید، در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آن‌كه خلاف ادعای وی به یكی از راه‌های معتبر ثابت گردد و همچنین اگر ادعا كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است.
تبصره - موارد احتمال زنای به عنف یا ربایش یا اغفال و اكراه مشمول این ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
ماده ۴-۲۱۳: هرگاه به هر جهتی وقوع جرم موجب حد و یا یكی از شرایط آن مورد شبهه و تردید قرار گیرد و حجت معتبر بر نفی آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد.
مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدی
ماده ۱-۲۱۴: شركت در جرایم حدی در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌شود والا در حكم معاون خواهد بود.
ماده ۲-۲۱۴: معاونت در جرایم حدی اگر مصداق یكی از موجبات همان حد یا حد دیگری باشد، مجازات آن حد را دارد و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌گردد والا حسب مورد به یكی از مجازات‌های مقرر برای معاونت در جرم محكوم می‌شود.
تبصره - شرایط تحقق معاونت در جرم موجب حد همان‌گونه است كه درمقررات كلی معاونت در جرم در این قانون آمده است.
ماده ۳-۲۱۴: شروع به جرم حدی در صورتی كه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، آن مجازات را دارد ودرغیراین‌صورت به مقررات كلی شروع به جرم در این قانون عمل خواهد شد.
مبحث پنجم: تخفیف، تبدیل و سقوط حد
ماده ۱-۲۱۵: دادگاه نمی‌تواند در كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی تغییر یا تخفیف دهد و یا مجازات را تبدیل نماید و تنها از طریق عفو به كیفیت مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد.
ماده ۲-۲۱۵: هرگاه مرتكب یكی از جرایم موجب حد پس از صدور حكم دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودی كه جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاكمه كیفری تا زمان افاقه معلق می‌گردد و نسبت به ضرر و زیان و مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید.
ماده ۳-۲۱۵: اجرای حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم‌علیه است و در حالت بیماری در صورتی كه در اجرای حد احتمال خطر یا ازدیاد بیماری یا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار یا شیرده یا در ایام حیض، نفاس و استحاضه شدید به تاخیر می‌افتد.همچنین شلاق را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
تبصره - در صورتی كه امید به بهبودی بیمارنباشد یا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بیماری حد جلد جاری شود، با یك دسته تركه یا تازیانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط یك بار به او زده می‌شود.
ماده ۴-۲۱۵: اجرای حدود دیگر (غیراز شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر در مورد زن باردار یا شیرده كه پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد كه بیم خطر برای حیات محكوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود. در موردی كه محكوم علیه در شرایطی باشد كه هیچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر كند.
ماده ۵-۲۱۵: اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:
۱- در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.
۲- حد مرد در حالی كه ایستاده و حد زن در حالی كه نشسته است، اجرا می شود.
۳- در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی كه مرد پوشاكی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی كه پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.
۴- حد تازیانه زن در حالی كه پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای كه در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.
۵- تازیانه به طور متوالی و در یك مجلس به تمام بدن محكوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.
ماده ۶-۲۱۵: در جرایم موجب حد به استثنای جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می‌گردد.
تبصره - توبه محارب بعد از دستگیری یا تسلط بر او مسقط مجازات نیست.
ماده ۷-۲۱۵: در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محكوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادر كننده حكم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید.
ماده ۸ -۲۱۵: گذشت شاكی در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد می‌باشد.
مبحث ششم: تعدد و تكرار جرایم حدی و غیر حدی
ماده ۱-۲۱۶: تعدد جرایم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات می‌گردد؛ ولی چنانچه جرایم از یك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمی‌شود. در صورت اخیر اگر مجازات از یك نوع نباشد مانند آن‌كه بعضی موجب شلاق و بعضی موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم می‌شود و عموماً مجازاتها باید به ترتیبی اجرا گردد كه هیچ‌كدام از آنها زمینه حد دیگری را از بین نبرد.
تبصره - مجازات حبس حدی یا تبعید مانع از اجرای حد اعدام نمی‌شود.
ماده ۲-۲۱۶: هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاری گردد (تكرار جرم حدی) در مرتبه چهارم حد وی قتل است.
ماده ۳-۲۱۶: هرگاه كسی مرتكب جرم موجب حد در زمان‌های مقدسی مانند ماه رمضان، عیدقربان، عید فطر، عاشورا یا مكان‌های مقدسی مانند مساجد گردد، در صورتی كه عرفاً هتك حرمت آن زمان یا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا ۲۰ ضربه شلاق نیز محكوم می‌شود.
ماده ۴-۲۱۶: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزیر یا مجازات بازدارنده، مجازات نیز متعدد می‌شود و هر دو اجرا می‌گردد، جز در مواردی كه مجازات حدی سالب حیات و مجازات تعزیر یا بازدارنده حق‌الناس نباشد كه در این صورت فقط مجازات سلب حیات اجرا می‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنین چنانچه مجازات حدی سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده نیز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمی باشد كه مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غیر حدی و سرقت حدی یا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود.
ماده ۵-۲۱۶ : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نیز متعدد می‌شود و در صورتی كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا می‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و یا موجب تاخیر در اجرای قصاص كه حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعید و قصاص نفس اجرای قصاص مقدم است و در صورت عفو یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجرا می‌شود.
فصل دوم : جرایم و مجازات‌های حدی
مبحث اول: زنا و ملحقات آن (لواط، تفخیذ و مساحقه )
زنا
ماده ۱-۲۲۱ : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی كه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره یك- جماع با دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.
تبصره دو- هر گاه طرفین یا یكی از آنها نابالغ باشد نیز زنا محقق می‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تادیب می‌گردد.
ماده ۲-۲۲۱ : وطی به شبهه نسبت به كسی محقق است كه به دلیل جهل به حكم یا موضوع، جماع را جایز می‌داند.
ماده ۳-۲۲۱ : جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود كه زنا نبوده؛ ولی موجب شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.
ماده ۴-۲۲۱ : هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود؛ مگر آن‌كه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده ۵-۲۲۱ : حد زنا در موارد زیر قتل است:
۱- زنا با محارم نسبی
۲- زنا با زن پدر كه موجب قتل زانی است.
۳- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زانی است.
۴- زنای به عنف كه با قهر وغلبه زانی صورت می گیرد.
۵- زنای زن یا مردی كه واجد شرایط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.
تبصره یك- مجازات زانیه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع سایر احكام مربوط به زناست.
تبصره دو- هرگاه كسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حكم زنای به عنف است.
تبصره سه- پیرمرد یا پیرزنی كه دارای شرایط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نیز محكوم می‌گردد.
تبصره چهار- هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حكم و تایید رئیس قوه قضاییه در صورتی كه موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌گردد.
ماده ۶-۲۲۱ : احصان در هریك از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
۱- احصان مرد عبارت است از آن كه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
۲- احصان زن عبارت است از آن‌كه دارای همسر دایمی و بالغ باشد ودر حالی كه بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طریق قبل جماع كرده باشد و امكان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
ماده ۷-۲۲۱ : اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس و بیماری مانع مقاربت یا بیماری كه موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌كند.
ماده ۸-۲۲۱ : طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌كند؛ ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.
تبصره- طلاق خلعی كه تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفین از احصان است.
ماده ۹-۲۲۱: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده ۱۰-۲۲۱: مردی كه همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یك‌سال قمری است.
ماده ۱۱-۲۲۱ : حد زنا در سایر موارد صد ضربه شلاق است.
ماده ۱۲-۲۲۱ : هرگاه مردی زنی را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتی كه زن باكره باشد، به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل محكوم می‌شود و در غیر این‌صورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم می‌گردد.
ماده ۱۳-۲۲۱: اگر دو طرف یا یك طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتی كه احراز شود، یكی از عناوین موجب حد واقع شده (مانند این كه علم اجمالی پیدا شود یا مساحقه انجام گرفته و یا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم می‌شود و در غیر این صورت هر یك به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم می‌گردند.
ماده ۱۴-۲۲۱: هرگاه مرد یا زنی كمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود.
ماده ۱۵-۲۲۱: مناسب است قاضی اجرای حكم مردم را از زمان اجرای حد زنا آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مومنان كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجرای حد زنا حضور یابند.
ماده ۱۶-۲۲۱: مرد را هنگام سنگسار تا نزدیكی كمر و زن را تا نزدیكی سینه در گودال دفن می‌كنند و آنگاه سنگسار می‌نمایند. بزرگی سنگ نباید به حدی باشد كه با اصابت یك یا دو عدد شخص كشته شود. همچنین نباید به اندازه‌ای كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.
ماده ۱۷-۲۲۱: اگر محكوم به سنگسار از گودال فرار كند، در صورتی كه زنای او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمی‌شود و مجازات سنگسار از او ساقط می‌گردد و در غیر این صورت برگردانده می‌شود و مجدداً سنگسار می‌شود.
لواط
ماده ۱۸-۲۲۱ : لواط عبارت است از دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذكر؛ هرچند مرده باشد.
ماده ۱۹-۲۲۱ : حد لواط برای فاعل درصورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.
تبصره- شرایط احصان در لواط همان شرایط احصان در زناست.
ماده ۲۰-۲۲۱ : هرگاه مردی كمتر از چهار بار اقرار به لواط نماید، به مجازات تعزیری ۷۰ضربه شلاق محكوم می شود.
تفخیذ
ماده ۲۱-۲۲۱ : تفخیذ عبارت است از مالیدن آلت رجولیت بین ران‌های یا الیتین انسان مذكر هر چند مرده باشد.
تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخیذ است.
ماده ۲۲-۲۲۱: حد فاعل و مفعول در تفخیذ صد ضربه شلاق است و فرقی میان محصن و غیر محصن وعنف و غیر عنف در مجازات نیست و طرفی كه اكراه شده و یا طفل است، مجازات نمی‌شود.
تبصره- در صورتی كه فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.
ماده ۲۳-۲۲۱: هر گاه دو یا چند مرد از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یك‌پوشش قرار گیرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم می‌شوند.
تبصره- هرگاه یكی از طرفین نابالغ یا مكره باشد، حكم مذكور تنها نسبت به فرد بالغ جاری است.
ماده ۲۴-۲۲۱: همجنس بازی انسان مذكر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ماده ۲۵-۲۲۱: هرگاه مردی كمتر از چهار بار اقرار به تفخیذ نماید، به مجازات تعزیری ۷۰ضربه شلاق محكوم می شود.
مساحقه
ماده ۲۶-۲۲۱ : مساحقه عبارت است از اینكه انسان مونث، اندام تناسلی خود را به اندام تناسلی همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد.
ماده ۲۷-۲۲۱ : حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۸-۲۲۱ : در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان نیست.
ماده ۲۹-۲۲۱ : همجنس بازی انسان مونث در غیر از مساحقه از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ماده ۳۰-۲۲۱ : هر گاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یك پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم می‌شوند و در صورت تكرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالاتر به یك صد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم خواهند شد.
تبصره- هرگاه یكی از طرفین نابالغ یا مكره باشد، حكم مذكور نسبت به نابالغ و مكره جاری نیست.
ماده ۳۱-۲۲۱ : در صورت عدم قیام ادله اثباتی بر جرایم حدی این فصل و انكار متهم به جز در موارد احتمال ارتكاب با عنف، آزار، ربایش یا اغفال و اكراه هرگونه تحقیق و تفحص و كنكاش جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.
مبحث دوم: قوادی
ماده ۱-۲۲۲ : قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط مشروط بر اینكه زنا یا لواط تحقق یابد.
تبصره- در قوادی تكرار عمل شرط نیست.
ماده ۲-۲۲۲ : حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از سه ماه تا یك سال و برای زن فقط ۷۵ ضربه شلاق است.
ماده ۳-۲۲۲: در صورتی كه كسی دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، موجب حد نیست؛اما به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.
ماده ۴-۲۲۲: هر گاه كسی محلی را برای به هم رساندن افراد و برقراری ارتباط نامشروع میان آنها تشكیل دهد، علاوه بر مجازات قوادی در صورت تحقق شرایط آن، به مجازات حبس تعزیری به تناسب جرم و مجرم از یك سال تا دو سال محكوم می‌گردد.
مبحث سوم: قذف
ماده ۱-۲۲۳ : قذف عبارت است از نسبت دادن زنایا لواط به شخص دیگر؛ هرچند مرده باشد.
ماده ۲-۲۲۳: هرگاه كسی غیر از زنا یا لواط امر حرام دیگری را مانند رابطه نامشروع و مساحقه كه به موجب قانون جرم محسوب می‌شود به دیگری نسبت دهد به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.
ماده ۳-۲۲۳ : قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد؛ گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره - قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شیوه الكترونیكی نیز تحقق می‌یابد.
ماده ۴-۲۲۳ : هرگاه كسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی قذف او محسوب نمی شود. همچنین اگر كسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی پدر را قذف كرده است نه پسر را.
تبصره- در مورد ماده مذكور هر گاه قرینه‌ای در بین باشد كه منظور قذف نیست، حد ثابت نمی‌شود.
ماده ۵-۲۲۳ : هر گاه كسی به شخصی بگوید كه تو با فلان زن زنا كرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای، فقط نسبت به مخاطب قذف بوده نه نسبت به فرد دیگر و گوینده محكوم به حد قذف می‌شود.
ماده ۶-۲۲۳: هرگاه كسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط به كار ببرد كه صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسی كه زنا یا لواط را به او نسبت داده محكوم به حد قذف می‌شود و در خصوص مخاطب كه به علت این انتساب اذیت شده باشد، مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌گردد.
ماده ۷-۲۲۳: هر دشنام یا نسبتی كه باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اینكه كسی به زنش بگوید تو باكره نبودی مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود.
ماده ۸-۲۲۳ : حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۹-۲۲۳ : هرگاه كسی زنا یا لواطی كه موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اكراه یا عدم بلوغ را به كسی نسبت دهد موجب حد نخواهد شد و نسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود.
ماده ۱۰-۲۲۳ : قذف در صورتی موجب حد می شود كه قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین وغیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره یك- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، كافر یا غیر معین باشد، قذف‌كننده به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود؛اما قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.
تبصره دوـ قذف كسی كه متظاهر به زنا یا لواط است و نسبت به آنچه كه متظاهر به آن نیست موجب حد می‌باشد. مثل نسبت دادن لواط به كسی كه متظاهر به زنا باشد.
ماده ۱۱-۲۲۳ : نسبت دادن زنا یا لواط به كسی كه به خاطر همان زنا یا لواط محكوم به حد شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد؛ ولی پس از توبه وی، موجب حد است.
ماده۱۲ -۲۲۳: قذف از حقوق‌الناس است و پس از شكایت قذف شونده و اثبات حد اجرای آن نیز منوط به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط می‌شود.
ماده ۱۳-۲۲۳: هرگاه شخصی چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر یك، جداگانه حد بر او جاری می‌شود، خواه همگی با هم شكایت كنند، خواه به‌طور جداگانه.
ماده ۱۴-۲۲۳: هرگاه شخصی چند نفر را به یك لفظ قذف نماید، هر كدام از آنها می‌توانند جداگانه شكایت كنند و در صورت صدور محكومیت مطالبه اجرای آن را كنند؛اما در هر صورت بیش از یك حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره- حكم مواد ۱۲-۲۲۳، ۱۳-۲۲۳ و ۱۴-۲۲۶ در مورد افترا، دشنام و قذف غیر مستوجب حد نیز جاری است.
ماده ۱۵-۲۲۳ : هرگاه كسی شخصی را به یك سبب یا چند سبب قبل از اجرای حد قذف نماید فقط یك حد ثابت می‌شود؛ اما اگر پس از اجرای حد همان قذف را تكرار نماید حد نیز تكرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود، به مجازات تعزیری به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌گردد.
ماده ۱۶-۲۲۳: هرگاه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف كند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود.
ماده ۱۷-۲۲۳ : حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به همه وارثان به غیر از زن و شوهر منتقل می‌گردد و هریك از ورثه می توانند آن را مطالبه كنند؛ هر چند دیگران عفو كرده باشند.
تبصره- در صورتی كه قاذف پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند اجرای حد را مطالبه كند.
ماده ۱۸-۲۲۳ : حد قذف درموارد زیر ساقط می‌شود، خواه قبل یا حین اجرای حكم باشد:
۱- هر گاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
۲- هر گاه آنچه كه به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود اثبات شود.
۳- هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وی ورثه او قذف كننده را عفو نمایند.
۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان كند.
۵- هرگاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتكبان دربند پنج، تعزیر به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.
مبحث چهارم: سب النبی
ماده ۱-۲۲۴ : هر كس پیامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد یا قذف كند،سب‌النبی بوده ومحكوم به حد قتل می‌شود.
تبصره- قذف یا دشنام به هریك از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه زهرا(س)در حكم سب النبی (ص) است.
ماده ۲-۲۲۴ : در تحقق سب معصومین قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به سب ادعا نماید كه اظهارات وی از روی اكراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یااین‌كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمی‌شود وادعای او مسموع است.
مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاری و سحر
ماده ۱-۲۲۵ : مسلمانی كه به‌طور صریح اظهار واعلان كند كه از دین اسلام خارج شده و كفر را اختیار نموده، مرتد است.
ماده ۲-۲۲۵ : در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید كه اظهارات وی از روی اكراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.
ماده ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.
ماده ۴-۲۲۵ : مرتد فطری كسی است كه حداقل یكی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود.
ماده ۵-۲۲۵: مرتد ملی كسی است كه والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.
ماده ۶-۲۲۵: هر گاه كسی كه حداقل یكی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌كه تظاهر به اسلام نماید، اختیار كفر كند درحكم مرتد ملی است.
ماده ۷-۲۲۵ : حد مرتد فطری قتل است.
ماده ۸-۲۲۵ : حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حكم تا سه روز ارشاد وتوصیه به توبه می شود و چنان‌كه توبه ننماید، كشته می‌شود .
ماده ۹-۲۲۵: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می‌شود.
ماده ۱۰-۲۲۵: حد زنی كه مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.
تبصره- كیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود.
ماده ۱۱-۲۲۵ : هر كس ادعای نبوت كند، محكوم به قتل است و هر مسلمانی كه بدعتی را در دین اختراع كرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد كند كه برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حكم مرتد است.
ماده ۱۲-۲۲۵ : مسلمانی كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محكوم به قتل است.
ماده ۱۳-۲۲۵ : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.
ماده ۱۴-۲۲۵ : معاونت بر جرایم این فصل چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن مقرر نشده باشد، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم می‌باشد.
مبحث ششم: خوردن مسكر
ماده ۱-۲۲۶: خوردن مسكر موجب حد است، خواه كم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست كند یا نكند، خالص باشد یا مخلوط، به‌گونه‌ای كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.
تبصره- خوردن آب‌جوی مسكر موجب حد است.
ماده ۲-۲۲۶ : حد خوردن مسكر هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۳-۲۲۶ : غیرمسلمان درصورت تظاهر به خوردن مسكر به حد آن محكوم می‌شود.
مبحث هفتم: سرقت
ماده ۱-۲۲۷ : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.
ماده ۲-۲۲۷ : سرقت در صورتی موجب حد می‌شود كه دارای تمامی شرایط زیر باشد:
۱ـ شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
۲ ـ مال مسروق در حرز باشد.
۳ ـ سارق هتك حرز كرده باشد.
۴- سارق مال را از حرز خارج كند.
۵ ـ هتك حرز و سرقت با پنهان كاری باشد.
۶ - سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
۷ – ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب یعنی معادل چهارو‌نیم نخود طلای مسكوك باشد.
۸ ـ مال مسروق از اموال عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
۹- سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.
۱۰ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شكایت كند.
۱۱ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد.
۱۲- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالك قرار نگیرد.
۱۳ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكیت سارق در نیاید.
۱۴- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
تبصره یك- حرز عبارت است از مكان متناسبی كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
تبصره دو- در صورتی كه مكان نگهداری مال از كسی غصب شده باشد، نسبت به وی و كسانی كه از طرف او حق دسترسی به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
تبصره سه - هتك حرز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز كه از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازكردن یا شكستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
تبصره چهار- هرگاه كسی مال را توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز یا حیوانات و امثال آن از حرز خارج كند، در حكم مباشر است و در صورتی كه مباشر ممیز باشد آمر تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود.
تبصره پنج ـ در صورتی كه مال در حرزهای متعدد باشد، ملاك اخراج از آخرین حرز است.
تبصره شش- ربایش مال به اندازه نصاب، باید در یك سرقت انجام شده باشد.
تبصره هفت- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترك مالی را بربایند، باید سهم بالسویه هركدام ازآنها به حد نصاب برسد.
ماده ۳-۲۲۷ : سرقت اموال درصورت فقدان یكی ازشرایط به‌جز شرایط مذكور دربند ۱،۶،۱۰، ۱۱،۱۲و۱۳ مشمول احكام سرقت تعزیری است.
ماده ۴-۲۲۷ : هرگاه شریك یا صاحب حق بیش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نماید و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده ۵-۲۲۷ : حد سرقت به شرح زیر است:
۱- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌كه انگشت شست و كف دست او باقی بماند.
۲- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
۳- در مرتبه سوم حبس ابد
۴- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره یك- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ ضربه شلاق و از شش ماه تا یك‌سال حبس محكوم می‌شود.
تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبری از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را تبدیل به شلاق تعزیری یا جزای نقدی نماید.
تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدی وهمچنین معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ می‌باشد.
مبحث هشتم: محاربه و افساد فی الارض
ماده ۱-۲۲۸ : محاربه عبارت است از كشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی كه موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود.
تبصره یك- هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین كسی كه به روی مردم سلاح بكشد؛ ولی در اثر ناتوانی موجب هراس مردم نشود، محارب نیست.
تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن می‌باشد.
ماده ۲-۲۲۸: هر فرد یا گروهی كه برای دفاع و مبارزه با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.
ماده ۳-۲۲۸: اشخاصی كه فرماندهی وسازمان دهی محاربین را به عهده دارند، در حكم محارب هستند.
ماده ۴-۲۲۸: راهزنان، سارقان، قاچاقچیان و اشرار هرگاه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و جاده‌ها شوند، محارب می‌باشند.
ماده ۵-۲۲۸: حد محاربه به شرح زیر است:
۱- هرگاه محارب كسی را كشته باشد، مجازات او قتل است.
۲- هرگاه محارب مرتكب یكی از جرایم منافی عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجرای آن محكوم به قتل است.
۳ - هرگاه محارب مالی را برده یا اتلاف كرده باشد، كیفر وی قطع دست راست با پای چپ است.
۴- هرگاه محارب كسی را مصدوم یا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و نفی بلد یا قطع دست و پا به نحوی كه ذكر شد، محكوم می‌گردد.
۵- هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالی را نبرده و كسی را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد (تبعید) است.
تبصره- قطع دست راست و پای چپ محارب به همان گونه‌ای است كه در حد سرقت عمل می‌شود.
ماده ۶-۲۲۸: مدت نفی بلد در هر حال كمتر از یك‌سال نیست؛ اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه كند و در صورتی كه توبه ننماید، همچنان در تبعید باقی می‌ماند.
ماده ۷-۲۲۸: در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
ماده ۸-۲۲۸: هرگاه محارب مرتكب جنایت عمدی شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دلیلی انجام نشود، مجازات محاربه اجرا می‌گردد.
ماده ۹-۲۲۸: مجازات معاونت در محاربه وهمچنین شروع به آن طبق میزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ می‌باشد.
ماده ۱۰-۲۲۸: هركس به طور گسترده مرتكب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی كشور، آتش سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك، دایر كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه‌ای كه سبب اخلال شدید در نظم عمومی كشور و یا موجب ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیعی گردد مفسد فی الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم می گردد.
تبصره- هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به موثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسدفی‌الارض نمی باشد.
ماده ۱۱-۲۲۸ : هر گروهی كه بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه كند، باغی می‌باشد و در صورتی كه دست به اسلحه یا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم می‌گردند.
ماده ۲-۲۲۸:هرگاه باغی قبل از درگیری واستفاده از سلاح دستگیر شود در صورتی كه سازمان و مركزیت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرایط، شخصیت و نقش مرتكب به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محكوم می شود و در صورتی كه سازمان و مركزیت آنها از بین رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه فعل باغی مصداق یكی از جرایم مستوجب حد باشد ویا موجب جنایت بر نفس یا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد یا قصاص یا پرداخت دیه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.
ماده ۱۳-۲۲۸: مجازات معاونت در بغی و افساد فی‌الارض و همچنین مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.
فهرست
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
مبحث اول: تعریف جنایت عمدی
ماده ۱-۳۱۱: جنایت بر نفس، اعضا یا منافع بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض.
تبصره ـ تعریف و احكام جنایت عمدی در این باب وجنایت شبه عمد و خطای محض در باب دیات به شرح مندرج در این قانون مقرر می‌شود.
ماده ۲-۳۱۱: جنایت در موارد زیر عمدی است:
۱- مواردی كه جانی آگاهانه قصد جنایت بر شخص معین یا فرد یا افراد غیر معینی از یك جمع را داشته باشد و آن را انجام دهد.
۲- مواردی كه جانی كاری انجام دهد كه نوعاً موجب آن جنایت باشد؛ هرچند قصد آن جنایت را نداشته باشد؛ اما متوجه به این بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنایت است. مانند اینكه از آلت قتاله‌ای استفاده كند كه نوعاً كشنده است.
تبصره – چنانچه مرتكب در این موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كه آن فعل یا آلت نوعاً كشنده یا موجب آن جنایت می‌شود، ادعایش مسموع نیست و باید آن را در دادگاه ثابت كند.
۳- مواردی كه جانی قصد جنایت نداشته و كاری را هم كه انجام داده، در اشخاص دیگر نوعاً موجب آن جنایت نیست؛اما در خصوص طرف بر اثر بیماری یا ضعف و پیری یا هر وضعیت دیگری موجب آن جنایت می‌شود و جانی نیز به آن آگاه و متوجه باشد.
تبصره - چنانچه مرتكب در این موارد ادعای عدم آگاهی و توجه بر وضعیت مجنی‌علیه را كند و دلیلی بر آگاهی و توجه او در كار نباشد و ظاهر حال هم خلاف آن نباشد، جنایت عمد ثابت نمی‌شود و جانی محكوم به پرداخت دیه یا ارش می‌گردد.
ماده ۳-۳۱۱: فاصله زمانی بین عمل جانی و جنایت انجام گرفته مانع از تحقق عمد نیست. مانند مرگ ناشی از انتقال عامل بیماری كشنده.
ماده ۴-۳۱۱: ترك فعلی كه شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنایت ناشی از آن و به سبب ترك فعل است، در حكم انجام كار است و جنایت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود. به‌عنوان مثال، مادر یا دایه‌ای كه شیر دادن را برعهده گرفته‌اند و كودك را شیر ندهند تا بمیرد كه در این صورت چنانچه با علم و عمد باشد، جنایت عمدی است .
ماده ۵-۳۱۱: هرگاه كسی به جهت اشتباه در هویت، شخصی را كه محقون‌الدم است و اعتقاد به غیر محقون‌الدم بودن او نداشته، بكشد یا جنایت دیگری براو وارد كند جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد.
ماده ۶-۳۱۱: هرگاه كسی اقدام به جنایت عمدی نسبت به شخص معینی بكند؛اما در اثر خطا در فعل مانند كمانه‌كردن گلوله جنایت بر شخص دیگری كه مقصود نبوده وارد شود، چنانچه دیگری در معرض بوده و جانی نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را می‌داده است و مع‌ذلك اقدام كرده، جنایت واقع شده عمدی است و قصاص دارد و در غیر این صورت خطای محض است و دیه یا ارش بر عاقله است.در هر صورت اقدام جانی نسبت به شخص اول شروع به جنایت عمدی بوده و به شرح مندرج در این قانون محكوم به مجازات شروع به قتل می‌شود.
ماده ۷-۳۱۱: در تحقق عمد مباشرت جانی شرط نیست؛ بلكه با تسبیب نیز جنایت عمدی محقق می‌شود. مانند اینكه كسی عمداً سم كشنده‌ای را در غذای دیگری بریزد و او را بكشد.
مبحث دوم: تداخل جنایات
ماده ۱-۳۱۲: هرگاه كسی جنایتی را عمداً بر عضوی از اعضای شخصی وارد سازد و قصد كشتن او را نداشته باشد و آن شخص به سبب سرایت جنایت بمیرد، چنانچه جانی قصد كشتن را با آن جنایت داشته و یا آن جنایت نوعاً كشنده باشد و جانی فقط آگاه بر آن باشد، قتل عمد است و جانی فقط محكوم به قصاص نفس می‌شود، در غیر این صورت قتل شبه عمد است و جانی علاوه بر پرداخت دیه نفس محكوم به قصاص عضو می‌شود.
ماده ۲-۳۱۲: هرگاه با یك ضربه عمدی موجب نقص عضو یا جراحتی شود كه موجب قتل است، جانی فقط به قصاص نفس محكوم می‌شود و نسبت به نقص عضو یا جراحتی كه سبب قتل است، به قصاص یا دیه محكوم نمی‌گردد.
ماده ۳-۳۱۲: هر گاه كسی با یك ضربه عمدی موجب جنایات متعددی بر اعضای مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آن جنایات مشتركاً موجب قتل او شود عمل وی یك جنایت بوده و جانی فقط به قصاص نفس محكوم می‌شود؛ اما اگر برخی از جنایات موجب قتل او شود و برخی دیگر نقشی در سرایت به نفس نداشته باشد، علاوه بر قصاص نفس برای جنایت غیر مسری حسب مورد قصاص یا دیه خواهد بود.
ماده ۴-۳۱۲: هر گاه كسی با ضربات متعدد عمدی موجب جنایات متعدد برمجنی‌علیه و قتل او شود، چنانچه برخی از آن جنایات كشنده بوده و برخی كشنده نباشد، جانی علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص یا دیه جنایاتی كه كشنده نبوده و سرایت نداشته محكوم خواهد شد و اگر قتل به وسیله مجموع آن جنایات متعدد باشد در صورتی كه آنها به صورت متوالی بوده و منجر به قتل گشته است، عرفاً عمل واحد تلقی می‌شود و در حكم یك ضربه است و در صورتی كه متفرق بوده، مانند اینكه در یك روز دستش را قطع كرده و در روز دیگر پایش را و به سبب آنها فوت كند، جانی علاوه بر قصاص نفس حسب مورد محكوم به قصاص یا دیه آنهاخواهد شد.
ماده ۵-۳۱۲: چنانچه مجنی علیه در جنایت بر عضو به خیال اینكه جنایت وارد شده كشنده نیست و جانی قصد قتل نداشته قصاص كند یا عفو یا مصالحه نماید و بعد از آن جنایت واقع شده سرایت به نفس كند و مجنی علیه بمیرد، اگر جانی قصد قتل داشته یا جنایت نوعاً كشنده بوده قتل عمدی می‌باشد و قاتل محكوم به قصاص نفس می‌شود؛اما ولی دم باید قبل از قصاص، دیه عضو قصاص شده را پرداخت كند و اگر جانی قصد قتل نداشته و جنایت هم نوعاً كشنده نبوده، محكوم به پرداخت دیه نفس می‌شود.
ماده ۶-۳۱۲: هرگاه جنایت عمدی با یكی از عناوین مجرمانه دیگر جمع شود چنانچه آن جرم از جرایم حدی باشد طبق ماده (۵-۲۱۶) مقرر در این قانون عمل می‌شود و چنانچه از جرایم تعزیری و بازدارنده باشد در صورتی كه جانی محكوم به قصاص نفس گردیده تنها قصاص نفس اجرا می شود و در غیر این صورت مجازات تعزیری نیز اجرا خواهد شد.
مبحث سوم: شرایط عمومی قصاص
ماده ۱-۳۱۳: برای ثبوت مجازات قصاص شرایط زیر معتبر است:
۱ - بالغ بودن جانی
۲ – عاقل بودن جانی
۳ – عاقل بودن مجنی علیه
۴ – پدر و از اجداد پدری نبودن جانی
۵ – تساوی مجنی علیه نسبت به جانی دردین مبین اسلام
۶- محقون الدم بودن مجنی علیه نسبت به جانی
تبصره - مواردی كه شخص محقون الدم نیست به شرح زیر است:
۱ – كسی كه مرتكب یكی از جرایم حدی شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل یا رجم باشد محقون الدم نیست و در این صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانونی اقدام به قتل وی نموده باشد قصاص نمی‌شود ولیكن به مجازات حبس از یك سال تا دو سال و در سایر جنایات عمدی به تناسب تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
۲ – متجاوزی كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (۱۶-۳۱۳) از این قانون كشته شود یا آسیب ببیند.
۳ – كسی كه محكوم به قصاص نفس یا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقون‌الدم نمی‌باشد.
۴ – زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن كشته شوند محقون الدم نمی‌باشند .
ماده ۲-۳۱۳: هركس مرتكب جنایت عمدی نسبت به شخص محقون‌الدمی بشود و به هر علتی قصاص نشود علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از ۳ تا ۵ سال و شلاق ۷۴ ضربه و در جنایت بر اعضا و منافع و جروح از موضحه به بالا به حبس از ۱ تا ۲ سال و در سایر جنایات شلاق تا۷۴ ضربه محكوم می‌گردد.
ماده ۳-۳۱۳: هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً جنایتی را بر كسی وارد كند قصاص ندارد حتی اگر بالغ شود یا افاقه پیدا كند یا اثر آن جنایت در مجنی علیه بعد از افاقه یا بلوغ جانی ظاهر شود و در حكم خطای محض است.
ماده ۴-۳۱۳: جنایت در حال مستی یا عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد روان گردان و مانند آن موجب قصاص است مگر ثابت شود كه در اثر مستی و عدم تعادل روانی، به كلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است كه در این صورت موجب قصاص نیست و علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به مجازات تعزیری از ۱ سال تا ۲ سال محكوم می‌شود و اگر ثابت شود كه قبلاً خود را برای چنین عملی فاقد قصد و اختیار كرده است و یا علم داشته كه مستی و عدم تعادل روانیش نوعاً موجب صدور آن جنایت از او می‌شود جنایت عمدی محسوب شده و قصاص می‌شود.
ماده ۵-۳۱۳: هر گاه بالغی مرتكب جنایت عمدی بر نابالغی شود، حق قصاص ثابت است.
ماده ۶-۳۱۳: سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن قصاص ندارد و محكوم به پرداخت دیه است و در صورتی كه بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می‌شود.
ماده ۷-۳۱۳: هركس مرتكب جنایت عمدی بر شخصی شود كه حین جنایت یكی از شرایط مذكور در بندهای ۳،۴ و۵از ماده ۱-۳۱۳ این قانون را دارا نباشد، به مجازات مقرر در ماده ۲-۳۱۳ محكوم می گردد .
ماده ۸-۳۱۳: هرگاه غیر مسلمانی مرتكب جنایت عمدی بر غیر مسلمان ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است . در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و نحله‌ها، از جهت جانی و مجنی علیه نیست.
تبصره - در مورد این ماده چنانچه جانی قبل از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط می‌شود و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش و مجازات مقرر در ماده ۲-۳۱۳ محكوم می شود.
ماده ۹-۳۱۳: هیچ كس غیر ازمجنی علیه یا ولی دم او حق قصاص جانی را ندارد و چنانچه بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده ۱۰-۳۱۳: اگر جانی مدعی باشد كه مجنی علیه مهدورالدم بوده و یا حق قصاص را نسبت به او داشته و یا در مقام دفاع او را كشته یا مصدوم كرده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود.
ماده ۱۱-۳۱۳: كشتن كسی به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن یا مستحق قصاص بودن وی بدون مجوز مراجع صالح قضایی ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته می‌شود و چنانچه طبق موازین در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنین اعتقادی، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزیری از سه تا پنج سال و پرداخت دیه محكوم می‌شود و اگرمهدورالدم بودن مجنی علیه ثابت شود به مجازات مذكور در ماده ۱-۳۱۳ این قانون محكوم می شود . چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنین اعتقادی، مرتكب قتل شده ، محكوم به قصاص می‌شود.
ماده ۱۲-۳۱۳: هرگاه كسی مهدورالدمی را بدون آگاهی از مهدورالدم بودنش به قتل رساند، به مجازات شروع در قتل محكوم می‌شود.
ماده ۱۳-۳۱۳: در موارد ذیل قتل یا جنایت عمدی به جهت دفاع از جان ، مال و ناموس خود یا اقارب خود یا كسانی كه مسئولیت دفاع از آنان را بر عهده داشته و یا از او استمداد كرده یا ناتوان از دفاع باشند، در برابر تجاوز فعلی یا قریب الوقوع مشروع بوده و قصاص و دیه ندارد؛ مگر آن كه دفاع به كمتر از قتل هر چند با استمداد از قوای انتظامی برای مدافع ممكن باشد و مدافع خوف فوت وقت یا غلبه مهاجم را نداشته و متوجه باشد كه قادر به دفع تجاوز بدون جنایت و یا به كمتر از قتل است و مع ذلك مرتكب قتل شود كه در این صورت به پرداخت دیه و به تناسب جرم به حبس از یك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود.
۱ – دفاع در مقابل قتل، آزار شدید، جرح یا ربوده شدن
۲ – دفاع در مقابل تعرض جنسی و ناموسی
۳ – دفاع در مقابل ربودن اموال
تبصره یك – دزد حرفه‌ای و متجاوز شرور ( لص )چنانچه وارد منزل یا محل كسی به قصد دزدیدن یا آزار دادن شود، مهدورالدم بوده و از حكم این ماده مستثناست.
تبصره دو – در موارد دفاع مشروع همان‌گونه كه قصاص ساقط شده، دیه و ارش نیز ساقط می‌شود، به جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه كه دیه او از بیت المال پرداخت می‌شود.
تبصره سه – در موارد دفاع باید ثابت شود كه مقتول یا مجنی علیه مهاجم یا متجاوز به جان ، مال و ناموس بوده و صرف ادعای جانی مسموع نیست.
ماده ۱۴-۳۱۳: هرگاه وقوع جنایت در حال بلوغ یا افاقه جانی مشكوك باشد و ولی‌دم یا مجنی علیه ادعا كند كه جنایت عمدی در حال بلوغ جانی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته و جانی ادعا كند كه قبل از بلوغ یا قبل از افاقه و در حال جنون سابق بوده، ولی‌دم یا مجنی علیه باید ادعایش را در دادگاه با یكی از ادله اثبات قصاص مقرر در این قانون ثابت كند ، چنانچه نتواند ثابت كند قصاص با سوگند جانی در صورت عدم لوث وبا قسامه او در صورت لوث و مطالبه مدعی ساقط می شود؛ ولی علاوه بر دیه یا ارش به مجازات تعزیری ماده ۱-۳۱۳ این قانون محكوم می‌شود و چنانچه حالت سابق بر زمان جنایت افاقه جانی بوده، جانی باید وقوع جنایت در حال جنون را اثبات كند تا قصاص ساقط شود و مجازات مذكور اجرا شود و در غیر این‌صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود .
ماده ۱۵-۳۱۳: هرگاه جانی ادعا كند كه جنایت در حال جنون مجنی علیه انجام گرفته و مجنی علیه یا ولی او ادعا كند در حال افاقه بوده، حكم ماده قبل اعمال می‌شود.همچنین هرگاه جانی مسلمان بوده و مجنی علیه قبلاً غیر مسلمان بوده و فعلاً مسلمان است و مدعی است كه جنایت در زمان اسلام او واقع شده است .
ماده ۱۶-۳۱۳: هرگاه جانی ادعا كند كه مجنی علیه فرزند اوست و حق قصاص ندارد باید آن را در دادگاه ثابت كند و در غیر این صورت حق قصاص با سوگند مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.
ماده ۱۷-۳۱۳: منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدری نبودن جانی، نسبت به مجنی علیه است نه نسبت به ولی دم یا وارث مجنی علیه.به عنوان مثال چنانچه پدری مادر فرزند خو را عمداً بكشد یا دستش را قطع كند و مادر فوت كند، فرزند حق قصاص پدر را دارد.
ماده ۱۸-۳۱۳: اگر جانی در جنایت عمد مردد بین دو یا چند نفر باشد و با ادله اثبات جانی مشخص نشود، قصاص ساقط شده و مبدل به دیه یا ارش به شرح مندرج در باب دیات از این قانون خواهد شد.
مبحث چهارم: راه‌های اثبات جنایت عمدی
ماده ۱-۳۱۴: جنایت عمدی باید با یكی از راه‌های مقرر در این قانون به وسیله دادگاه احراز شود، در غیر این صورت حكم به قصاص نمی‌شود.
ماده ۲-۳۱۴: طرق اثبات جنایت عمدی عبارتند از:
۱ – اقرار
۲ – بینه
۳ – علم قاضی كه مستند به قراین بین، حسی و متعارف باشد.
۴ – قسامه
تبصره - اقرار، بیّنه و علم قاضی راه‌های مشترك اثبات كلیه دعاوی كیفری می‌باشند و به شرح مندرج در آیین دادرسی كیفری در باب قصاص و دیات نیز اعمال می‌شود . قسامه مختص به قصاص و دیه است و در دعاوی دیگر معتبر نیست و در این قانون تعریف، شرایط و احكام آن تبیین می‌گردد.
ماده ۳-۳۱۴: شاكی باید حین اقامه دعوا عاقل، بالغ و ذی حق باشد و چنانچه دعوا مستلزم امر مالی باشد، باید سفیه و مفلس محكوم به حجر نیز نباشد . ولیكن نسبت به مدعی علیه هیچ یك از موارد ذكر شده شرط نمی‌باشد.
ماده ۴-۳۱۴: شاكی باید نسبت به مورد دعوا جازم باشد و به صرف احتمال و گمان نمی‌توان علیه كسی اقامه دعوی نمود؛ اما در فرض وجود اماره و آثار جرم دعوا بدون جزم نیز مسموع است.
ماده ۵-۳۱۴: مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشدو در غیر این صورت دعوا بر شخص مجهول مسموع نمی‌باشد.
ماده ۶-۳۱۴: شاكی باید صاحب حق قصاص یا دیه یا ولی یا وكیل او باشد.
ماده ۷-۳۱۴: اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی‌دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌كند و دادستان مربوط نسبت به اقامه دعوا و حسب مورد اقامه دلیل یا قسامه علیه متهم یا مطالبه قسامه از او طبق مقررات این قانون اقدام می‌كند.
ماده ۸-۳۱۴: اگر كسی به جنایت موجب قصاص نسبت به شخصی اقرار كند و دیگری به انجام همان جنایت عمداً یابه نحو خطایی اقرار كند، در صورتی كه براساس شواهد و قراین قطعی كذب یكی از دو اقرار ثابت شود، اقرار دیگر معتبر خواهد بود و مجنی علیه یا ولی دم در صورت عدم تكذیب اقرار كننده می‌تواند برابر آن اقرار عمل نماید. در صورتی كه مفاد هر یك از دو اقرار فی نفسه محتمل باشد و هیچ‌یك از دو نفر از اقرار خود برنگردند، مجنی علیه یا ولی دم مخیر بوده و می‌تواند به یكی از آن دو اقرار عمل كند و نمی‌تواند برابر هر دو اقرار عمل نماید و در صورتی كه یكی از دو نفر از اقرار خود برگردد، هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شد . چنانچه جنایت قتل باشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می شود .
ماده ۹-۳۱۴: قسامه عبارت است از سوگندهایی كه در فرض فقدان بیّنه ، اقرار و تحقق لوث شاكی برای اثبات جنایت عمد یا غیر عمد یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌كند.
تبصره – لوث عبارت است از وجود قراین و نشانه‌هایی كه موجب ظن قاضی به انتساب جنایت یا خصوصیات آن به متهم می‌شود.
ماده ۱۰-۳۱۴: هرگاه بر اثر قراین و نشانه‌هایی مانند حضور شخص همراه با آثار جرم در محل جنایت، اظهارات كارشناس، شهادت یك نفر، یا شهادت طفل ممیز، برای قاضی ظن به صدور جنایت از متهم، یا ظن به خصوصیات جنایت حاصل شود، لوث محقق است و در صورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب جرم به متهم صرف حضور او در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و متهم با ادای یك سوگند تبرئه می‌شود.
تبصره یك – قاضی باید در صورت استناد به قسامه قراین و شواهد موجب لوث را در حكم ذكر كند.
تبصره دو- هرگاه قراین و نشانه‌ها با هم تعارض كنند، به گونه‌ای كه ظن حاصل نشود، مورد از موارد لوث نخواهد بود.
ماده ۱۱-۳۱۴: در موارد لوث ابتدا از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود و اگر دلیل معتبری اقامه شود نوبت به قسامه مدعی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاكی می‌تواند اقامه قسامه كند یا از متهم درخواست قسامه نماید.
ماده ۱۲-۳۱۴: اگر شاكی اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نیز امتناع ورزد، متهم در عمد با اخذ تامین مناسب و در خطا بدون تامین آزاد می‌شود؛اما حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاكی باقی می‌ماند.
تبصره – در موارد اخذ تامین به شاكی حداكثر برای مدت سه ماه فرصت داده می‌شود كه اقامه قسامه كرده یا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از انقضای مهلت تامین برداشته می‌شود.
ماده ۱۳-۳۱۴: اگر شاكی از متهم درخواست قسامه كند و وی حاضر به قسامه نشود، حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش، محكوم می‌شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه شده و شاكی حق ندارد برای بار دیگر با قسامه یا بینه، دعوا را علیه او تجدید كند.
تبصره – متهم نمی‌تواند قسامه را به شاكی رد نماید.
ماده ۱۴-۳۱۴: اگر شاكی و متهم هر دو بینه داشته باشند و بینه‌ها تساقط كنند، در صورت لوث، نوبت به قسامه می‌رسد.
ماده ۱۵-۳۱۴: هرگاه شخصی در اثر ازدحام كشته شود و یا جسد مقتولی در محلی پیدا شود كه قرینه‌ای بر نسبت قتل او به شخص یا جماعت معینی نباشد، دادگاه باید حكم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید و اگر شواهد ظنی نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص یا اشخاص معینی منسوب است، مورد از موارد لوث و اقامه قسامه خواهد بود.
ماده ۱۶-۳۱۴: اگر اصل جنایت از طرق دیگر ثابت شود، خصوصیات آن، باوجود لوث نسبت به آنها از طریق قسامه قابل اثبات است. مثلاً اگر یكی از دو شاهد عادل به اصل قتل و دیگری به قتل عمد شهادت دهد، اصل قتل با بینه ثابت می‌شود و در صورت لوث و ظن قاضی به عمدی بودن قتل، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه قابل اثبات است.
ماده ۱۷-۳۱۴: اگر بر خصوصیات جنایت، نظیر عمدی بودن آن لوث نباشد یا قسم‌خورندگان بر خصوصیات، قسم یاد نكنند و فقط بر انتساب جنایت به جانی قسم یاد كنند، اصل جنایت با قسامه ثابت و جانی محكوم به پرداخت دیه می‌شود.
ماده ۱۸-۳۱۴: قسامه در تمام موارد، فقط به مقداری كه لوث ثابت است، توان اثبات را دارد . بنابراین اثبات خصوصیات جنایت نظیر عمد، خطا، شبه عمد، مقدار جنایت، اشتراك و انفراد در آن نیازمند وجود لوث در این خصوصیات است.
ماده ۱۹-۳۱۴: اگر لوث علیه دو نفر یا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، با ادعای ولی دم بر جانی بودن یكی از آنها به شكل معین و اقامه قسامه علیه او، جانی بودن وی ثابت می‌شود.
ماده ۲۰-۳۱۴: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همین نحو علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یكی از چند نفر، به صورت مردد ثابت می‌شود و قاضی از آنها می‌خواهد تا بر برائت خود قسم بخورند. پس اگر همه آنها بر برائت خود سوگند یاد كنند، در مورد قتل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر همگی از سوگند خودداری كنند و یا برخی از آنها قسم یاد نمایند و برخی دیگر امتناع كنند، دیه یا ارش بر امتناع كنندگان به نحو مساوی ثابت می‌شود.
ماده ۲۱-۳۱۴: اگر لوث علیه چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكی از آنها درخواست اقامه قسامه نماید، هر یك از آنان باید اقامه قسامه كنند. در صورت امتناع همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، دیه یا ارش در میان امتناع كنندگان به صورت مساوی تقسیم می‌شود و در صورتی كه همگی اقامه قسامه نمایند، در صورتی كه جنایت قتل باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۲۲-۳۱۴: اگر لوث تنها علیه برخی از افراد باشد و شاكی نسبت به تعداد بیشتری ادعا داشته باشد، با قسامه، فقط جنایت در مورد لوث و به مقدار لوث ثابت می‌شود . برای مثال، اگر ولی دم مدعی مشاركت سه نفر در قتل عمدی شخصی باشد و لوث فقط نسبت به مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو نفر به مقدار سهم‌شان ثابت است و اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، باید به جهت اقرار خود به اشتراك سه نفر، دوسوم دیه را به آنها پرداخت كند.
ماده ۲۳-۳۱۴: هرگاه شاكی ادعا كند تنها یك نفر از دو نفر یا چند نفر جانی است و قسامه بر اشتراك هر دو نفر یا چند نفر اقامه شود، شاكی نمی‌تواند غیر از آن یك نفر را قصاص كند و شریك یا شركای دیگر باید سهم جنایت خود از دیه مقتول یا مجنی‌علیه را به آن نفر پرداخت كنند.
ماده ۲۴-۳۱۴: اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید حسب مورد توسط صاحب حق قصاص یا دیه یا ولی یا وكیل او باشد.
ماده ۲۵-۳۱۴: در صورتی كه بعضی از صاحبان حق از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط می‌كند و حق سایرین برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر آنان بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، باید قبل از استیفای قصاص، سهم الدیه گروه اول را از دیه به جانی پرداخت كنند.
ماده ۲۶-۳۱۴: چنانچه شاكی از متهم شكایت و وی نسبت به اصل جنایت یا خصوصیات آن ادعای عدم علم كند، شاكی می‌تواند از وی مطالبه قسم بر عدم علم كند . چنانچه متهم بر عدم علم به اصل جنایت قسم بخورد، دعوا متوقف و بدون تامین رها می‌شود واگر قسم وی فقط بر عدم علم نسبت به خصوصیات جنایت باشد، فقط نسبت به آن خصوصیات دعوا متوقف می‌شود . چنانچه متهم از قسم خوردن امتناع ورزد و شاكی بر علم داشتن او قسم بخورد، ادعای متهم به عدم علم رد شده و شاكی حق دارد حسب مورد اقامه قسامه در صورت لوث یا مطالبه سوگند از متهم بر عدم جنایت در صورت عدم لوث بنماید.
ماده ۲۷-۳۱۴: با برائت متهم و عدم امكان شناسایی جانی، در جنایت بر نفس دیه مقتول، به حكم دادگاه از بیت المال پرداخت می‌شود.
ماده ۲۸-۳۱۴: در موردی كه لوث نباشد، با رعایت شرایط سوگند، متهم با ادای یك سوگند تبرئه می‌شود و در صورت نكول وی، قاضی سوگند را به شاكی رد می كند و اگر شاكی قسم بخورد، دیه یا ارش علیه متهم ثابت می‌شود و قصاص با یك سوگند شاكی ثابت نمی‌شود به جز در مواردی كه در این قانون مقرر می‌گردد .
ماده ۲۹-۳۱۴: نصاب قسامه در اثبات قتل عمد قسم ۵۰ مرد و در قتل شبه عمد وخطای محض قسم ۲۵ مرد است وبا تكرار ۵۰ یا ۲۵ قسم از یك یا چند نفر اثبات قتل نمی‌شود.
ماده ۳۰-۳۱۴: با قسامه۵۰ مرد می‌توان جنایت موجب قصاص عضو یا منافع یا جروح را در فرض لوث ثابت نمود.
ماده ۳۱-۳۱۴: شاكی اگر مرد باشد می‌تواند جزء قسم‌خورندگان باشد و قسم وی جزء نصاب محسوب می‌شود.
ماده ۳۲-۳۱۴: متهم برای نفی اتهام و برائت خود در صورتی كه شاكی از او مطالبه قسامه كند، باید اقامه قسامه كند ودر این صورت باید به مقدار نصاب، قسم خورنده داشته باشد و چنانچه تعداد آنها كمتر از نصاب باشد، قسم‌ها تا تحقق نصاب، توسط آنها تكرار می‌شود و با نداشتن قسم خورنده، خود او هر چند زن باشد، تمام قسم‌ها را تكرار می‌كند وتبرئه می‌شود.
ماده ۳۳-۳۱۴: با وجود قسم خورنده برای مدعی علیه، خود وی نیز می‌تواند قسم بخورد و قسم وی، جزو نصاب محسوب می‌شود؛ هر چند زن باشد.
ماده ۳۴-۳۱۴: لازم است قسم خورنده از خویشان و بستگان نسبی شاكی باشند .
ماده ۳۵-۳۱۴: قاضی باید برای قبول تكرار قسم مدعی علیه مطمئن شود كه ۵۰ نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد ویا حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند. همچنین قاضی در كلیه موارد قسامه باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان را احراز كند.
ماده ۳۶-۳۱۴: اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا خصوصیاتی درآن را از متهم نفی كنند، حق سایرین با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است و هر كدام حكم خود را خواهند داشت.
ماده ۳۷-۳۱۴: حق اقامه ومطالبه قسامه به ارث می‌رسد، بنابر این اگر مجنی علیه یا وارث مقتول فوت كند، هر یك از وارثان متوفا بدون نیاز به توافق سایر ورثه متوفا یا ورثه مقتول، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.
ماده ۳۸-۳۱۴: اگر پس از اقامه كامل قسامه و قبل از صدور حكم، اقامه كننده قسامه فوت كند، قسامه جاری شده اعتبار خود را از دست نمی‌دهد و تكرار آن توسط وارثان لازم نیست؛ ولی چنانچه در اثنای اقامه قسامه و قبل از كامل شدن آن فوت كند و اقامه‌كننده قسامه منحصر در متوفا باشد، لازم است توسط ورثه مجدداً قسامه اقامه شود.
ماده ۳۹-۳۱۴: اگر چند نفر، متهم به شركت در یك جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یك قسامه علیه شركت آنها در جنایت، كافی است و لازم نیست علیه هر كدام جداگانه اقامه قسامه شود.
ماده ۴۰-۳۱۴: در قسامه تمام شرایط سوگند مانند علم قسم خورندگان به آنچه قسم یاد می‌كنند و جزم در ادای سوگند معتبر است.
ماده ۴۱-۳۱۴: سوگندها در قسامه باید با نام خدا و اسم جلاله یا صفات مختص به خداوند باشد و لازم نیست به زبان عربی باشد و مناسب است قاضی قبل از اجرای قسامه، قسم خورندگان را موعظه كند و مجازات قانونی و مكافات دنیوی و اخروی سوگند دروغ و عدم امكان توریه در آن را برای آنان بیان كند و با به‌كارگیری اسماء و صفات خداوند یا امور دیگر، قسم را تاكید كند.
ماده ۴۲-۳۱۴: قسم ها به مقداری كه دارای دلالت واضح و روشن است، اعتبار دارد و چنانچه مبهم یا مجمل باشد، اعتبار ندارد.
ماده ۴۳-۳۱۴: هرگاه احتمال برود كه قسم خورنده در تشخیص جانی یا اصل جنایت یا نوع و خصوصیات آن دچار اشتباه شده، بر قاضی لازم است كه بررسی كند و در صورت نیاز،توجه لازم را به قسم خورنده بدهد تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد.
ماده ۴۴-۳۱۴: در مواردی كه قسم یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، لازم است مستند رد در حكم آورده شود.
ماده ۴۵-۳۱۴: لازم نیست قسم خورنده شاهد جنایت بوده باشد؛ بلكه علم قسم خورنده به آنچه بر آن قسم یاد می‌كند، كافی است . همچنین لازم نیست قاضی منشا علم قسم خورنده را بداند و ادعای علم از طرف قسم خورنده تا دلیلی خلاف آن نباشد، معتبر است.
ماده ۴۶-۳۱۴: اگر احتمال معتنابهی باشد كه قسم خورنده بدون علم یا براساس امور موهون یا با تبانی قسم می‌خورد، قاضی باید آن را بررسی كند. چنانچه پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، قسم وی معتبر است.
ماده ۴۷-۳۱۴: در موارد لوث چنانچه شاكی متعدد باشد، اقامه یك قسامه برای همه آنها كفایت می‌كند؛ ولی چنانچه مدعی علیه متعدد باشد، برای برائت هر یك از آنان قسامه مستقل لازم است به این معنی كه هر یك از قسم خورندگان لازم است بر نفی جنایت از هر یك از آنان قسم بخورند و چنانچه مدعی علیه قسم را تكراركند باید هر یك جداگانه برای تبرئه خود قسم را تكرار كنند و تكرار قسم از طرف یكی از آنان برای نفی اتهام دیگران كافی نمی‌باشد . همچنین اگر چند نفر متهم به شركت در یك جنایت باشند، برای رد اتهام از خود باید هر یك از آنها، به ترتیب ذكر شده اقامه قسامه كند.
تبصره – هریك ازمتهمان درصورتی كه دارای شرایط قسم خورنده باشند، می‌توانند به نفع یكدیگر ویا به نفع شاكی درقسامه شركت كنند.
ماده ۴۸-۳۱۴: نصاب قسامه در جنایت بر اعضا و منافع برای اثبات دیه به شرح مندرج در باب دیات از این قانون است.
ماده ۴۹-۳۱۴: موالات میان قسم‌ها در قسامه شرط نیست؛ ولی مجموع قسم‌ها باید در جلسه دادگاه صدور حكم كامل گردد.
ماده ۵۰-۳۱۴: اگر دلیل معتبری خلاف قسامه شاكی یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات شود، قسامه باطل و حكم صادر شده بر اساس آن نقض می‌شود،خلاف قسامه متهم، كه شاكی با پذیرش قسم متهم، حق اقامه دعوا علیه او را برای همیشه از خود ساقط می‌كند.
ماده ۵۱-۳۱۴: هرگاه پس از اقامه قسامه مدعی و قبل از صدور حكم شخص دیگری به جنایت به صورت انفرادی اقرار كند، به شرح زیر عمل می‌شود:
الف) هرگاه مدعی بر نظر قبلی خود مبنی بر توجه اتهام به فرد اول باقی باشد، دادگاه با احراز شرایط بر اساس قسامه رای می‌دهد.
ب) هرگاه مدعی بر اثر اقرار فرد جدید از نظر قبلی خود عدول نموده و شكایت را متوجه فرد اقرار كننده نماید،موضوع قسامه منتفی شده و طبق اقرار رسیدگی و حكم صادر می شود.
ج) هرگاه مدعی با ظن بر توجه اتهام اقامه قسامه نموده و نیز خود جزء قسم خورندگان نباشد و علم به عدم انتساب جنایت به فرد اول یا دوم نداشته باشد، مخیر بین پیگیری اتهام علیه هر یك از دو نفر بر اساس قسامه یا اقرار می باشد.
د) در فرض سابق اگر مدعی بر اساس جزم اقامه قسامه نماید وپس از اقرار فرد جدید از نظر قبلی خود عدول ننموده ؛ ولی به ظن یا تردید افتد، مخیر بین پیگیری اتهام علیه هر یك از دو نفر بر اساس قسامه یا اقرار می باشد.
تبصره- در صورتی كه این اقرار پس از صدور حكم باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی می شود و قاضی رسیدگی كننده طبق بندهای این ماده عمل می‌كند.
ماده ۵۲-۳۱۴: هرگاه پس از اجرای حكم علیه متهم، قسامه باطل گردد، مانند آن‌كه در دادگاه مشخص شود جانی شخص دیگری بوده یا اصلاً جنایتی واقع نشده است، دیه یا ارش گرفته شده به وی مسترد می‌شود و در صورتی كه متهم از اجرای حكم دچار آسیب جانی یا خسارت مالی شده باشد، كسانی كه آسیب یا خسارت مذكور به آنها انتساب دارد، اعم از قسم خورنده یا شاكی، ضامن آن می‌باشند.چنانچه همه یا برخی از آنها با تعمد بر كذب، سبب قصاص متهم شده باشند، حق قصاص علیه آنان ثابت است.
ماده ۵۳-۳۱۴: هرگاه پس از صدور حكم، بطلان تمام یا برخی از قسم‌ها ثابت شود، مانند آن كه برخی از قسم خورندگان از قسمشان عدول كنند یا علم به دروغ بودن قسم یا بدون علم قسم خوردن برای قاضی صادر كننده حكم ثابت شود، مورد از موارد اعاده دادرسی خواهد بود.
مبحث پنجم: صاحب حق قصاص
ماده ۱-۳۱۵: كیفر قصاص همان‌گونه كه درتعریف آن تبیین شده ، به عنوان حق شخصی برای مجنی علیه یا ولی دم قرار داده شده است و بر این اساس قابل گذشت در هر مرحله از مراحل دادرسی مجاناً یا با مصالحه در مقابل حق یا مال دیگری می‌باشد و همچون سایر حقوق شخصی به شرح مندرج در این قانون ارث برده می‌شود .
ماده ۲-۳۱۵: حق قصاص برای هر یك از اولیای دم در صورت تعدد آنها جداگانه ثابت است و این گونه نیست كه برای مجموع آنان یك حق باشد.
ماده ۳-۳۱۵: ولی دم كه اختیار قصاص، عفو و مصالحه بر حق قصاص را دارد، در غیر قتل خود مجنی علیه و در قتل ورثه مقتول می باشند، به جز شوهر یا زن او كه حق قصاص ندارند.
تبصره- اگر حق قصاص به هر دلیلی مبدل به دیه یا مصالحه به مالی یا حقی شود، شوهر یا زن مقتول نیز از آن ارث می‌برند.
ماده ۴-۳۱۵: اگر برخی از اولیای دم خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند،
از سهم دیه كسانی كه خواهان دیه می‌باشند، شوهر یا زن مقتول ارث نمی‌برند.
ماده ۵-۳۱۵: اگر مقتول، ولی نداشته‌باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی‌امر، ولی اوست
ماده ۶-۳۱۵: اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و فاقد ولی قهری باشد، ولی امر، ولی دم است.
ماده ۷-۳۱۵:جانی یا شركت كننده در جنایت چنانچه از ورثه باشد، حق قصاص یا دیه و ارش را ندارد و ولی دم محسوب نمی شود .
ماده ۸-۳۱۵: اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشند و ولی آنها، جانی یا شریك در جنایت عمد باشد، در این مورد ولایت ندارد.
ماده ۹-۳۱۵: هرگاه مجنی علیه یا ولی دم فوت كند، حق قصاص به ورثه متوفا می‌رسد، حتی اگر وارث، شوهر یا زن مجنی علیه باشد و هر كدام از ورثه مستقلاً حق قصاص دارند.
ماده ۱۰-۳۱۵: حق قصاص نفس برای اولیا بعد از تحقق قتل و مرگ مجنی علیه ثابت می‌شود و ولی دم نمی‌تواند قبل از آن هرچند جنایت كشنده باشد و تحقق مرگ قطعی باشد، جانی را قصاص كند و چنانچه عمداً او را بكشد، مستحق قصاص است.
ماده ۱۱-۳۱۵: هرگاه قصاص جانی در جنایت عمد به جهت مرگ او یا كشته شدن به جهت دیگری یا فرار و عدم امكان دسترسی به او امكان نداشته باشد، دیه یا ارش جنایت از اموال او پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال در خصوص جنایت قتل دیه بر عاقله او و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها بر بیت المال خواهد بود.
ماده ۱۲-۳۱۵: در موارد ثبوت قصاص چنانچه مشروط به ردّ فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولی دم تنها می‌تواند قصاص یا عفو كند و چنانچه خواهان دیه باشد نیاز به مصالحه با جانی و رضایت او دارد و اگر جانی راضی به مصالحه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم و دادگاه نمی‌تواند جانی را به آن اجبار نماید.
ماده ۱۳-۳۱۵: اگر مجنی علیه یا ولی دم، عفو و اسقاط حق قصاص را معلق و مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری كند، دراین صورت حق قصاص تا حصول آن شرط برای او باقی است.
ماده ۱۴-۳۱۵: هرگاه پس از مصالحه یا عفو مشروط، جانی حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود و مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد نیز نباشد، حق قصاص محفوظ اس و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود.
ماده ۱۵-۳۱۵: عفو یا مصالحه قبل از صدور حكم، مانند عفو یا مصالحه بعد از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده ۱۶-۳۱۵: رجوع از عفو مسموع نیست و اگر مجنی علیه یا ولی دم پس از عفو، جانی را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده ۱۷-۳۱۵: اگر مجنی علیه یا همه اولیا قبل یا حین اجرای قصاص جانی را عفو كنند، قصاص متوقف می شود و آنها ضامن خساراتی كه حین اجرای قصاص به جانی رسیده است، نمی‌باشند. چنانچه برخی از آنان عفو یا مصالحه كنند اجرای قصاص متوقف نمی‌شود؛اما خواهان قصاص حسب مورد باید قبل از اجرای قصاص سهم دیه عفو كنندگان را به آنها یا قاتل پرداخت نماید .
ماده ۱۸-۳۱۵: مجنی علیه حتی در قتل می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجانی یا غیر مجانی عفو كند و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس یا دیه كنند.
مبحث ششم: شركت، معاونت و شروع به جنایت
شركت در جنایت
ماده ۱-۳۱۶: شركت در جنایت عمدی زمانی تحقق می‌گیرد كه چند نفر، با هم قصد جنایتی را داشته و یا با توجه و آگاهی اقداماتی را كه نوعاً سبب آن جنایت است، انجام دهند، به‌نحوی كه جنایت واقع شده مستند به همه آنها باشد، خواه عمل هر یك به تنهایی برای جنایت كافی باشد یا نباشد و خواه مقدار، نوع و اثر عمل آن مساوی باشد یا نباشد و خواه عمل آنها در یك لحظه باشد یا در لحظات مختلف و خواه جنایت به نحو مباشرت یا به نحو تسبیب انجام گیرد كه در موارد زیر محقق می‌شود:
الف) ارتكاب یك فعل توسط چند نفر به نحوی كه عمل هر كدام از آنها به تنهایی می‌تواند موجب آن جنایت گردد. مانند این كه چند نفر با هم شخصی را از بلندی پرتاب كنند و این فعل منجر به مرگ او یا صدمه به او شود .
ب) انجام افعال متعددی كه هر یك به تنهایی می‌تواند موجب جنایت گردد و این افعال در زمان واحد نسبت به شخصی توسط چند نفر انجام گیرد. مانند این كه هم زمان دو نفر، یكی به مغز و دیگری به قلب كسی شلیك كنند و موجب مرگ او شوند و یا هر دو به دست او شلیك كرده و موجب قطع دست او شوند.
ج) انجام افعال متعدد و توام كه هیچ یك به تنهایی موجب جنایت نمی‌شود؛ ولی مجموعه آنها منجر به قتل یا جنایت دیگری شود، مانند ایراد ضربات و یا جراحات متعدد و هم زمان توسط چند نفر، كه مجموعاً موجب مرگ یا جنایت دیگری شود؛ هرچند ضربه یا ضربات هیچ یك به تنهایی كافی نباشد.
د) انجام افعال متعدد و متوالی كه هر یك به تنهایی موجب جنایت قتل یا جنایت دیگری نمی‌باشد؛ ولی موجب زوال مقاومت و تاثیر افعال بعدی است، به نحوی كه آخرین فعل منجر به جنایت شده است. در صورتی كه تبانی قبلی بین مرتكبان بوده و عرف مجموعه اقدامات انجام شده را در حكم عمل واحد تلقی كند و در غیر این صورت قاتل یا جانی كسی است كه آخرین اقدامی را كه موجب قتل یا جنایت دیگر شده، انجام داده است و سایرین به تناسب صدمه وارده حسب مورد محكوم به قصاص یا دیه یا ارش خواهند شد.
ماده ۲-۳۱۶: هرگاه عده‌ای صدمات یا جراحاتی را بر مجنی علیه وارد كنند و تنها برخی از صدمات یا جراحات، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان این صدمات یا جراحات، قاتل هستند و سایرین به حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه، یا ارش محكوم می‌شوند.
ماده ۳-۳۱۶: در موارد شركت در جنایت عمدی حسب مورد مجنی علیه یا ولی دم می‌تواند یكی از شركای در جنایت عمدی را قصاص كرده و دیگران سهم دیه خود را به قصاص شونده پرداخت كنند و یا همه شركا و یا بیش از یكی از آنها را قصاص كند، مشروط بر اینكه دیه مازاد بر یك جنایت را به قصاص شوندگان یا ورثه آنان قبل از قصاص پرداخت كند و چنانچه قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر یك از شركایی كه قصاص نمی‌شوند نیز باید سهم خود از دیه جنایت واقع شده را به قصاص شوندگان یا ورثه آنان پرداخت كنند.
تبصره – هرگاه مجنی علیه یا ولی دم خواهان قصاص برخی از شركا باشد و حق خود را نسبت به بعضی دیگر مجاناً عفو یا با آنها مصالحه كرده باشد، در صورتی كه دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد باید قبل از قصاص مازاد دیه آنها را به قصاص شوندگان یا ورثه آنان پرداخت كند.
ماده ۴-۳۱۶: هرگاه دیه مقتول بیش از قاتل باشد، مانند اینكه زنی مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل رساند، چنانچه قاتل یك نفر باشد، ولی دم حق اخذ فاضل دیه را علاوه بر قصاص ندارد . چنانچه قاتل متعددباشد، ولی دم می تواند مازاد بر یك دیه را به قصاص شوندگان پرداخت كرده و همه را قصاص كند و می تواند به اندازه دیه مقتول از قاتلان قصاص كند و چیزی نپردازد و شركایی كه قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود را از جنایت به ورثه قصاص شوندگان پرداخت خواهند كرد و می تواند یكی از آنها را كه دیه‌اش كمتر از دیه مقتول است ، قصاص كند و فاضل دیه را از سایر شركا اخذ نماید؛ از آنجایی‌كه هر یك از شركا تنها ضامن جنایت به مقدار سهم خود نسبت به مجموع شركا می باشد، ولی دم نمی تواند بیش از این مقدار از هریك مطالبه كند؛ مگر در صورت مصالحه بر بیشتر . همچنین در صورتی كه خواهان قصاص آنان باشد، باید ابتدا فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد كه توضیح آن به شرح زیر است:
الف) هرگاه دو زن مردی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص كند و چیزی نپردازد و می‌تواند یكی را قصاص كند و دیگری نصف دیه را به وی بپردازد، چنانچه سه نفر زن شركت در قتل داشته باشند، می‌تواند ابتدا نصف دیه به آنان پرداخت كرده و هر سه را قصاص كند و می تواند دو نفر را قصاص نماید و نفر سوم باید سهم خود از جنایت (یك سوم دیه كامله )را به ورثه قصاص شوندگان بپردازد و می تواند یك نفر را قصاص كند و دو نفر دیگر هر كدام یك چهارم دیه یا هر شیئی كه بر آن مصالحه كنند به ولی دم و یك دوازدهم دیه را به ورثه قصاص‌شونده پرداخت خواهند كرد . به همین نسبت در صورت تعدد بیشتر شركا عمل خواهد شد .
ب ) هرگاه یك مرد و یك زن مردی را عمداً به قتل رسانند،ولی دم می تواند زن را قصاص كند و مرد نصف دیه را به ولی دم پرداخت نماید و می تواند مرد را قصاص كند و زن نصف دیه را به ورثه مرد قصاص شونده پرداخت نماید و می تواند نصف دیه به مرد پرداخت كرده و هر دو را قصاص نماید . به همین نسبت در صورت تعدد بیشتر شركا عمل می شود .
ج) هرگاه دو یا چند نفر غیر مسلمان، مسلمانی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می‌تواند همه آنان را قصاص كند؛ ولی حق مطالبه مازاد دیه مسلمان بر دیه مجموع آنها را ندارد ومی‌تواند برخی را قصاص كند و سایر شركا چنانچه مصالحه بر شیء دیگری نكرده باشند، هر یك به اندازه سهم خود از جنایت، دیه مقتول را به ولی دم پرداخت خواهند كرد .
د) هرگاه یك مرد مسلمان و یك نفر غیر مسلمان، مسلمانی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می تواند مسلمان را قصاص كند و غیر مسلمان باید به نسبت سهم خود از جنایت كه یك دوم است، نصف دیه كامله را به ورثه مسلمان پرداخت كند و می‌تواند غیر مسلمان را قصاص كند و مسلمان نصف دیه كامله یا هر شیئی كه بر آن مصالحه می شود را به ولی دم پرداخت كند و هر دو را قصاص نماید، مشروط بر اینكه نصف دیه كامله را قبل از قصاص به مسلمان پرداخت كند و پرداخت به میزان دیه غیرمسلمان كافی نمی باشد و چنانچه شریك غیر مسلمان زن باشد، در این صورت ولی دم فاضل دیه‌ای پرداخت نخواهد كرد . به همین نسبت در همه موارد مشابه عمل می شود .
ماده ۵-۳۱۶: نوع قتل یا هر جنایت دیگر نسبت به هر یك از شركا حسب مورد می‌تواند عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد، مانند اینكه برخی از شركا قصد جنایت داشته و برخی دیگر قصد جنایت نداشته و اقدامی را هم كه انجام داده، نوعاً سبب آن جنایت نبوده و اطلاع از قصد شریك دیگر و سایر اقدامات موجب جنایت نداشته باشد و یا اعتقاد به مهدور الدم بودن یا مستحق قصاص بودن مجنی علیه داشته باشد و یا فعلی كه انجام داده نسبت به شیء دیگری بوده نه مجنی علیه و به جهت خطای در فعل مانند كمانه كردن تیر به مجنی علیه اصابت كرده باشد و یا نابالغ یا دیوانه باشد و در این موارد مجنی علیه یا ولی دم حق قصاص شریك غیر عامد را ندارد.
ماده ۶-۳۱۶: ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضی از شركا به هر دلیلی مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع حق قصاص نسبت به دیگر شركای عمدی نیست و شریكی كه مستحق قصاص نیست، باید بر حسب مورد سهم جنایت خود را از دیه یا ارش به قصاص شوندگان یا ولی دم بپردازد.
ماده ۷-۳۱۶: هرگاه جنایتی كه واقع شده به جهت سرایت نوعاً كشنده باشد؛ ولی قبل از مرگ مجنی علیه دیگری او را به قتل برساند، در صورتی كه قتل منتسب به هر دو جنایت باشد، از موارد شركت در قتل محسوب می شود و در صورتی كه قتل منتسب به جنایت دوم باشد، قاتل دومی است و جانی اول باید دیه یا ارش جنایتی را كه وارد كرده ، بپردازد و در صورت عمدی بودن به مجازات شروع در قتل نیز محكوم می‌گردد. در صورتی كه جنایت اول مجنی علیه را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی باشد، به گونه‌ای كه هیچ امیدی به بقای حیات وی نباشد و جانی دوم به این حیات غیر مستقره پایان دهد، جانی اول قاتل است و جانی دوم تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد و به مجازات تعزیری مقرر در ماده ۶-۴۲۸ این قانون محكوم می شود .
معاونت در جنایت
ماده ۸-۳۱۶: مجازات معاونت در جنایت قتل عمد، اگر معاون ممسك باشد، حبس ابد و اگر مراقب و دیده بان باشد، كور كردن هر دو چشم است و اگر به صورت دیگری باشد، حبس تعزیری از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است كه با توجه به میزان معاونت وی و متناسب با مجازات ممسك و دیده بان، تعیین می‌شود . مجازات معاونت در جنایت غیر قتل به تناسب جرم و مجرم از یك تا دو سال حبس تعزیری و شلاق تا ۷۴ ضربه است.
تبصره – مجازات كور كردن یا حبس ابد مذكور در این ماده مانند قصاص حق اولیای‌دم است و با عفو یا مصالحه اولیا ساقط می‌شود و در این‌صورت حسب مورد به مجازات تعزیری مذكور در این ماده عمل خواهد شد.
ماده ۹-۳۱۶: اگرجنایت نسبت به جانی، عمد نباشد؛ ولی معاون توجه داشته باشد كه كارجانی، نوعاً موجب آن جنایت می شود ، چنین معاونتی در حكم معاونت در قتل عمد است.
ماده ۱۰-۳۱۶: چنانچه جانی به هر دلیل قصاص نشود، تاثیری در مجازات تعزیری معاون ندارد.
ماده ۱۱-۳۱۶: اگر كسی به قصد جنایت بر عضو، معاونت كند؛ ولی قتل عمد یا غیرعمد محقق شود یا برای تحقق قتل معاونت كند؛ اما جنایتی كمتر از قتل واقع شود، به مجازات حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود.
شروع به جنایت
ماده ۱۲-۳۱۶: هركس با قصد قتل شخص محقون الدمی شروع به اقداماتی كه ارتباط مستقیم با قتل او داشته نماید؛ ولی به واسطه موانعی كه خارج از اراده او بوده قتل محقق نشود، عمل او شروع به قتل است و به تناسب جرم و مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌گردد.
ماده ۱۳-۳۱۶: مجازات معاونت در شروع به جرم قتل به تناسب جرم و مجرم حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.
ماده ۱۴-۳۱۶: سایر شرایط و مقررات شروع به جرم به شرح مندرج در مواد این قانون می‌باشد.
ماده ۱۵-۳۱۶: چنانچه اقدامات انجام شده در شروع به جنایت عمد مشتمل بر جرایم دیگری باشد، مرتكب به مجازات‌های مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محكوم می‌شود.
ماده ۱۶-۳۱۶: هر كس شروع به جنایت عمد قطع عضو یا از بین بردن منافع كند، به تناسب جرم و مجرم به حبس ازیك تا دوسال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می شود و معاون بر آن به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می گردد.
فهرست
* فصل دوم: قصاص نفس
مبحث اول: قتل عمد
ماده ۱-۳۲۱: قتل عمد شخص محقون الدم با رعایت شرایط مقرر در این قانون موجب حق قصاص برای اولیای دم؛ یعنی ورثه مجنی علیه به جز شوهر و زن او می‌باشد و در صورت فقدان وارث ولی امر، ولی دم مجنی علیه خواهد بود.
تبصره یك- تعریف قتل عمد همان تعریف جنایت عمدی است كه در این قانون ذكر شد.
ماده ۲-۳۲۱: هرگاه زن مسلمانی به عمد كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.
ماده ۳-۳۲۱: در صورتی كه مردی توسط زنی عمداً كشته شود، اولیای دم نمی‌توانند علاوه بر قصاص تفاوت دیه مرد نسبت به زن را مطالبه كنند.
ماده ۴-۳۲۱: سایر شرایط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق است .
ماده ۵-۳۲۱: احكام شركت، معاونت و شروع به جنایت قتل به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل سابق است.
مبحث دوم: اكراه در قتل
ماده ۱-۳۲۲: اكراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری هر چند با تهدید به مرگ باشد، مجوز قتل نیست. بنابراین اگر كسی را وادار به قتل دیگری كنند یا دستور به قتل رساندن دیگری رابه او بدهند، مرتكب قتل قصاص می‌شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم می‌گردد و چنانچه دستور در حد اكراه نباشد، دستور دهنده به حبس از یك تا دو سال محكوم می شود .
ماده ۲-۳۲۲: اگر كسی كه بر قتل محقون الدمی اكراه یا مامور شده است، مانند وسیله‌ای در دست اكراه كننده یا آمر باشد، آمر یا اكراه كننده قصاص می شود و اكراه شونده یا مامور مجازات نمی شود، مثل اینكه اكراه شونده یا مامور دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد یا كسی باشد كه نداند نتیجه این فعل قتل است و غافل و بی خبر باشد و چنانچه مامورطفل ممیز باشد، آمر به حبس ابد محكوم می شود و طفل به شلاق تادیبی تا ۴۰ ضربه محكوم می‌گردد و دیه مقتول حسب مورد بر عاقله طفل یا بیت‌المال خواهد بود .
ماده ۳-۳۲۲: هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نماید؛ اما به علت عوامل خارجی كه اراده وی در آن دخالت ندارد، قتل واقع نشود، اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات شروع به قتل محكوم می‌گردند.
ماده ۴-۳۲۲: هرگاه كسی دیگری را به كاری اكراه كند كه موجب قتل اكراه شونده شود، چنانچه اكراه كننده به قصد قتل او یا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار، او را اكراه كرده باشد، قاتل عمدی است.
ماده ۵-۳۲۲: هرگاه به شكل سلسله مراتب، كسی به دیگری دستور قتل دهد و او را اكراه بر آن كند و وی نیز به فرد دیگری به همین ترتیب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد، دستور دهنده اولی كه اكراه كننده اصلی است، محكوم به حبس ابد می‌شود و بقیه آنها كه دستورشان به مانند ابلاغ دستور بالاتر است، به تناسب تاثیرشان در قتل به حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شوند و مباشر به قتل نیز قصاص می‌شود.
ماده ۶-۳۲۲: مجازات حبس ابد اكراه كننده حق اولیای دم است و قابل عفو می‌باشد و چنانچه عفو شود به تناسب جرم به حبس تعزیری از یك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود.
ماده ۷-۳۲۲: اگر اكراه شده بر قتل خود یا دیگری به جهت دفاع و برای رهایی از اكراه، اكراه كننده را بكشد، ضامن دیه او نیست؛ مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهایی از اكراه به كمتر از قتل باشد كه در این صورت علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مذكور در ماده ۱۳-۳۱۳ این قانون محكوم می شود .
مبحث سوم: استیفای قصاص نفس
ماده ۱-۳۲۳: در استیفای قصاص اذن ولی امر یا نماینده او معتبر است.
ماده ۲-۳۲۳: اجرای قصاص پس از استیذان از ولی امر توسط رئیس قوه قضاییه باید به وسیله مراجع قضایی مربوط انجام گیرد.
ماده ۳-۳۲۳: چنانچه اولیای دم خلاف مقررات مذكور اقدام به قصاص كنند، به عنوان مخالفت با نظامات دولتی و قضایی به مجازات تعزیری از شش ماه تا یك سال زندان محكوم می‌شوند.
ماده ۴-۳۲۳: استیذان از ولی امر در اجرای قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعایت حقوق اولیا و اطراف دیگر دعوا می‌باشد و نباید مراسم استیذان مانع از امكان استیفای اولیا و محروم ماندن آنان از حق قصاص شود.
ماده ۵-۳۲۳: حق قصاص برای همه اولیا مستقلاً ثابت است؛ ولی در مقام استیفای هر یك از آنان نباید حق دیگران از بین برود ، بنابراین بدون اذن و موافقت دیگران هیچ یك از اولیا نباید مبادرت به استیفای قصاص كند و در صورت اقدام ضامن سهم دیه دیگر اولیا خواهد بود .
ماده ۶-۳۲۳: در صورتی كه اولیا متعدد باشند و بعضی از آنان خواهان دیه باشند یا از حق قصاص خود گذشت كرده و جانی را عفو نموده باشند و برخی خواهان قصاص باشند، خواهان قصاص می‌تواند قصاص نماید، مشروط بر اینكه ابتدا سهم دیه اولیای دیگر را در صورت عفو آنان به قاتل و در صورت درخواست دیه به خود آنان پرداخت كند و در این مورد قبول قاتل به پرداخت دیه شرط نیست.
ماده ۷-۳۲۳: اگر همه یا برخی از اولیای دم صغیر یا مجنون باشند، ولّی آنها با رعایت مصلحتشان حق استیفا یا مصالحه یا عفو دارد و در صورت امكان و مصلحت لازم است منتظر بلوغ طفل یا افاقه مجنون شود تا خودشان تصمیم بگیرند؛ اما در این فرض چنانچه اولیای كبیر دیگر وجود داشته و خواهان قصاص باشند، می‌توانند با تامین سهم دیه اولیای صغار یا دیوانه قاتل را قصاص كنند .
تبصره - جنین حكم صغیر را دارد؛ مگر آن كه زنده متولد نشود.
ماده ۸-۳۲۳: اگر بعضی از اولیای دم غایب باشند و برگشت آنان معلوم نبوده یا به‌طول انجامد، اولیای حاضر پس از تامین سهم آنها در دادگاه می‌توانند قصاص كنند و در صورتی كه حاضران قاتل را عفو كرده، یا مصالحه كرده باشند، حق قصاص غایب محفوظ است و اگر وی پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشد، باید ابتدا سهم دیه كسانی كه قاتل را عفو یا با او مصالحه كرده‌اند به قاتل پرداخت كرده و سپس قصاص نماید.
تبصره - در صورت امكان قبل از اجرای قصاص باید نظر غایب اخذ شود.
ماده ۹-۳۲۳: در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه دیه مقتول كمتر از دیه قاتل باشد، اولیای دم در صورتی می‌توانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل دیه را به او یا ورثه‌اش پرداخت كنند و بدون پرداخت آن قصاص جایز نمی‌باشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص علاوه بر الزام به پرداخت فاضل دیه به ورثه جانی به مجازات تعزیری از ۹۱ روز تا شش ماه محكوم می‌شوند.
ماده ۱۰-۳۲۳: در مواردی كه اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، اولیای دم میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر شرعی از قاتل حتی بدون رضایت او، مخیر هستند.
ماده ۱۱-۳۲۳: هرگاه دو یا چند نفر یك نفر را عمداً به قتل رسانند، اولیای مقتول می‌توانند همه یا برخی از آنان را قصاص كنند و در صورتی كه بیش از یك نفر را بخواهند قصاص كنند، لازم است مازاد بر دیه یك نفر را ابتدا به آنان یا ورثه ایشان پرداخت كنند و در صورت اقدام به قصاص قبل از پرداخت مازاد علاوه بر الزام به پرداخت آن محكوم به مجازات مقرر درماده ۳-۳۲۳ این قانون می شوند.
ماده ۱۲-۳۲۳: هرگاه یك نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اولیای دم هر یك از مقتولان می‌توانند مستقلاً و بدون اخذ رضایت اولیای مقتولان دیگر و یا پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده ۱۳-۳۲۳: هرگاه یك نفر دو یا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اگر اولیای همه مقتولان خواهان قصاص بودند، قاتل بدون پرداخت دیه احدی از مقتولان قصاص می‌شود و اگر اولیای برخی از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولیای مقتول یا مقتولان دیگر خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان دیه آنان از اموال قاتل، پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند؛ اما چنانچه اولیایی كه خواهان قصاص می‌باشند بدون اطلاع اولیای مقتولان دیگر و یا قبل از قطعی شدن حق قصاص آنان اقدام به قصاص قاتل كنند، دیه مقتولان دیگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسی به آن ازبیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴-۳۲۳: هرگاه قاتل عمد بودن دو یا چند نفر ثابت باشد؛ اما مقتول هرقاتلی مردد باشد، مانند اینكه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اولیا نتوانند اثبات كنند كه هر یك به دست كدام یك كشته شده‌اند، چنانچه اولیای هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند . چنانچه اولیای یكی از دو مقتول به هر سببی عفو یا مصالحه كرده و حق قصاص‌شان را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به جهت مشخص نبودن قاتل مبدل به دیه خواهد شد.
ماده ۱۵-۳۲۳: در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر دیه یكسان نباشند، مانند اینكه یكی از آن دو زن باشد، اولیای زن باید نصف دیه كامل را پرداخت نمایند كه در این صورت به جهت مشخص نبودن قاتل زن میان قاتلان بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۱۶-۳۲۳: هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد یا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از طرف ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود . همچنین دیه‌ای را كه ولی دم به دیگر اولیا می‌پردازد، تغلیظ نمی‌شود؛ ولی اگر قتل در ماه حرام باشد، دیه‌ای را كه شركای قاتل به جهت سهم‌شان از جنایت به قصاص شونده یا ورثه‌اش و یا ولی دم و یا هر دوی آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.
ماده ۱۷-۳۲۳: تعیین نوع دیه در پرداخت فاضل دیه، سهم پرداختی شریك به قصاص شونده و سهم ولی دمی كه خواهان دیه است با پرداخت كننده می‌باشد.
ماده ۱۸-۳۲۳: فاضل دیه یا سهم پرداختی شركا از دیه جنایت، متعلق به قاتل است و او می‌تواند آن را به اولیای دم یا شركای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالكانه دیگری در آن انجام دهد؛ اما چنانچه آن را دریافت كرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
ماده ۱۹-۳۲۳: در مورد لزوم پرداخت فاضل دیه، اگر مقتول یا اولیای دم طلبی از قاتل داشته باشند، طلب مذكور با رضایت صاحبش، حتی بدون رضایت قاتل، به عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است.
ماده ۲۰-۳۲۳: هرگاه تركه مقتول كفایت دیون او را نكند، ولی دم حق استیفای قصاص بدون ادا یا تضمین آن دیون را دارد، ولی حق عفو مجانی قاتل بدون ادا یا تضمین دیون را ندارد و چنانچه به هر دلیل قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مقتول صرف شود.
ماده ۲۱-۳۲۳: در مواردی كه محكوم به قصاص نفس در زندان است و اولیای دم بدون عذر موجه، وی را دربلاتكلیفی رها كرده‌اند با شكایت محكوم علیه از این امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبی را مشخص و به اولیای دم اخطار می‌نماید تا ظرف مهلت مقرر نسبت به عفو، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمایند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد تعیین شده، دادگاه می‌تواند با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس كل دادگستری استان، تا تعیین تكلیف ازطرف اولیای دم، قاتل را آزادكند.
ماده ۲۲-۳۲۳: در مواردی كه ولی دم برای اجرای قصاص باید قسمتی از دیه را به قاتل یا قاتلان یا اولیای دم دیگر پرداخت كند، پرداخت آن باید قبل از قصاص صورت گیرد و در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی را به شدت به هم زده یا احساسات عمومی را جریحه دار كرده و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس‌قوه‌قضاییه از بیت المال پرداخت می‌شود.
ماده ۲۳-۳۲۳: هرگاه شخصی، قاتل عمد را فراری دهد، ملزم به تحویل وی می‌شود و چنانچه بازداشت او موثر در الزامش یا حضور قاتل باشد، دادگاه می تواند با مطالبه ولی دم تا زمان دستگیری قاتل فرار دهنده را بازداشت كند . چنانچه قاتل قبل از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا ولی دم رضایت دهد، آزاد می شود و ولی دم می‌تواند دیه را از اموال جانی یا عامل فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت دیه می‌تواند به جانی رجوع نماید.
ماده ۲۴-۳۲۳: قصاص فقط به شیوه‌های متعارف كه كمترین آزار را به جانی می‌رساند، جایز می‌باشد و مثله كردن او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزیری از ۹۱ روز تا شش ماه می‌باشد .
ماده ۲۵-۳۲۳: زن حامله كه محكوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود . چنانچه پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، قصاص به تاخیر می‌افتد تا زمانی كه حفظ حیات طفل تامین شود.
ماده ۲۶-۳۲۳: اگر بعد از اجرای قصاص، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است؛ ولی در صورتی كه وی را به گونه ای كه جایز نبوده قصاص كرده باشد مانند اینكه با سنگ به سر او زده و نمرده باشد، قاتل نیز حق قصاص دارد و مجنی‌علیه نمی‌تواند وی را مجدداً قصاص نماید؛ مگر اینكه ابتدا قاتل حق خود را استیفا كند .
فهرست
* فصل سوم: قصاص عضو
مبحث اول: موجب قصاص عضو
ماده ۱-۳۳۱: جنایت عمدی بر عضو با رعایت مقررات در این قانون موجب حق قصاص برای مجنی علیه یا ولی او است، مشروط بر اینكه قصاص ممكن باشد و موجب مرگ یا جنایت بیشتری نباشد.
تبصره یك– جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب كمتر از قتل نظیر قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع؛ ولی در شكستگی استخوان قصاص نیست و دیه پرداخت می‌شود.
تبصره دو – تعریف جنایت عمد بر عضو همان است كه در ماده ۲-۳۱۱ این قانون مقرر گردیده است.
ماده ۲-۳۳۱: هرگاه در اثر یك یا چند ضربه جنایات متعددی در یك یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می‌تواند بعضی را با جانی مصالحه وبرخی را عفو و بعضی را قصاص كند.
ماده ۳-۳۳۱: اگر جنایت بر عضو دارای مراتب باشد، مجنی علیه می‌تواند قسمتی از جنایت را قصاص كند، مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده كند و قسمت دیگر را عفو یا مصالحه نماید.
ماده ۴-۳۳۱: احكام شركت، معاونت، شروع به جنایت عمدی برعضو به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل اول این قانون است.
ماده ۵-۳۳۱: هركس مرتكب جنایت عمدی برعضوی شود وبه هردلیل، مانند عفو مجنی‌علیه یا مجنون بودن مجنی‌علیه یا مصالحه بر دیه قصاص نشود، درمواردی كه آسیب شدیدی بر مجنی علیه وارد شده است، مانند اینكه موجب قطع یا ازبین رفتن یك عضو یا بخشی از آن یا یكی ازمنافع شود، به حبس از یك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه ودرموارد جراحات عمدی به تناسب جرم از ۹۱ روز تا شش ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌گردد.
مبحث دوم: شرایط قصاص عضو
ماده ۱-۳۳۲: درقصاص عضو علاوه برشرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی كه دراین قانون مقرر می‌شود باید رعایت شود:
۱-محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنایت یكی باشد.
۲-قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد.
۳-درقصاص، خوفِ تلفِ جانی یا عضو دیگری نباشد.
۴-قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد.
۵-قصاصِ عضو اصلی درمقابل عضو غیراصلی نباشد.
ماده ۲-۳۳۲: اگر به علت فقدان یكی ازشرایط، قصاص ممكن نباشد، برحسب مورد به دیه یا ارش تبدیل می‌شود؛ مگر در مورد عدم امكان تساوی درطول ،عرض وعمق جنایت كه دراین صورت مجنی‌علیه می‌تواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند یا بدون رضایت جانی دیه یا ارش جنایت را مطالبه كند
ماده ۳-۳۳۲: زن ومرد مسلمان درقصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسیبی كه به زن وارد كرده به قصاص محكوم می‌شود؛ ولی اگر دیه یا ارش جنایت وارده بر زن، ثلث یا بیش ازثلث دیه كامل باشد، قصاص بعد از پرداخت نصف دیه یا مابه‌التفاوت ارش عضو مورد قصاص، به جانی یا ورثه او اجرا می‌شود. حكم مذكور درصورتی كه مجنی‌علیه زن غیرمسلمان وجانی مرد غیرمسلمان باشد نیز ثابت است.
ماده ۴-۳۳۲: عضو كامل درمقابل عضو ناقص قصاص نمی‌شود؛ ولی عضو ناقص درمقابل عضو كامل قصاص می‌شود. دراین صورت جانی باید مابه‌التفاوت را از دیه یا ارش پرداخت كند.
تبصره - منظور از عضو ناقص، عضوی است كه فاقد بخشی از اجزا باشد. مانند دستی كه فاقد یك یا چند انگشت یا فاقد قسمتی ازیك یا چند انگشت است.
ماده ۵-۳۳۲: درقصاص، تساوی محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنایت ازجهت راست وچپ وبالا وپایین لازم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عضو درجهت چپ وبالعكس قصاص می‌شود.
ماده ۶-۳۳۲: رعایت تساوی مقدار طول وعرض درقصاص لازم است واگر طول عضو مورد قصاص كمتر از طول مورد آسیب درعضو مجنی‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت كند و نسبت به مازاد جنایت، حسب مورد دیه یا ارش گرفته می‌شود؛ اما میزان درعمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده نظیر سمحاق یا موضحه است ودرصورت امكان، رعایت تساوی درعمق نیز لازم می‌باشد.
ماده ۷-۳۳۲: قصاص عضو را می‌شود فوراً اجرا كرد؛ مگر علم به سرایت وبیشتر شدن جنایت مجنی علیه درهمان عضو یا سرایت جنایت به نفس او باشد.
تبصره یك- اگر علم به سرایت باشد؛ ولی سرایت موجب تغییر حق قصاص عضو نباشد، می‌توان قصاص عضو را فوراً اجرا كرد. مانند آن كه جنایتی كه ازسرایت پدید می‌آید اتفاقی بوده وغیرعمد باشد.
تبصره دو- اگر علم به سرایت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنایت سرایت كند وسرایت پدید آمده عمدی باشد، مانند اینكه جنایت نوعاً سرایت كننده باشد حسب مورد جانی به قصاص نفس یا عضو محكوم می‌شود؛ ولی قبل ازاجرای قصاص نفس باید ولی دم دیه جنایتی را كه به عنوان قصاص عضو برجانی وارد شده به او پرداخت نماید واگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی و اتفاقی باشد، جانی محكوم به دیه یا ارش جنایتی را كه به‌وسیله سرایت پدیدآمده می‌شود.
ماده ۸-۳۳۲: برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت كاملاً اندازه‌گیری شود وهرچیزی كه مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف شود.
ماده ۹-۳۳۲: اگر جانی دراثر حركت یا غیرآن، موجب شود كه قصاص بیش ازجنایت واقع شود، قصاص كننده ضامن نیست و اگر قصاص كننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد، حسب مورد با توجه به عمدی وغیرعمدی بودن زیاده وامكان وعدم امكان قصاص در زیاده، وی محكوم به قصاص، دیه یا ارش می‌شود.
مبحث سوم: اكراه برجنایت بر عضو
ماده ۱-۳۳۳: مجازات قصاص درقتل عمد به وسیله اكراه برآن رفع نمی‌شود؛ ولی درجنایت برعضو درصورتی كه اكراه درحد شدید مانند تهدید به مرگ یا ایراد صدمه‌ای كه سخت تر و شدیدتر از آن جنایت باشد وجنایت برعضو كشنده نباشد، رافع مسئولیت كیفری می‌باشد و اكراه كننده طبق مقررات این قانون قصاص خواهد شد و در غیر این صورت مباشر قصاص می شود واكراه كننده به مجازات حبس از یك تا دو سال محكوم می گردد .
ماده ۲-۳۳۳: ادعای اكراه برجنایت باید در دادگاه ثابت شود، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او بر عدم اكراه قصاص ثابت می شود .
ماده ۳-۳۳۳: مقررات و موارد مذكور در مواد ۲-۳۲۲ ،۳-۳۲۲،۴-۳۲۲ و۷-۳۲۲ به تناسب در اكراه بر جنایت بر عضو نیز جاری است.
مبحث چهارم : استیفای قصاص عضو
ماده ۱-۳۳۴: استیفای قصاص عضو حق مجنی‌علیه است ودرصورت فوت او ورثه او حق استیفای قصاص را خواهند داشت.
ماده ۲-۳۳۴: دراستیفای قصاص عضو همانند استیفای قصاص نفس استیذان از ولی امر و رعایت سایر مقررات و شرایط استیفای قصاص لازم است ودر صورت تخلف ازآن متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده ۳-۳۲۳ این قانون خواهد بود .
ماده ۳-۳۳۴: ابزار قطع وجرح درقصاص باید تیز، غیرآلوده ومناسب با اجرای قصاص باشد وایذای جانی بیش ازمقدار جنایت او ممنوع است وچنانچه جانی مریض بوده یا شرایط زمان ومكان به‌نحوی باشد كه درقصاص بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگری باشد، در صورت امكان موانع رفع می‌شود و قصاص اجرا می‌گردد و در غیر این صورت تا بر طرف شدن خوف سرایت قصاص به تاخیر می‌افتد.
ماده ۴-۳۳۴: هرگاه شخصی یك چشم كسی را درآورد یا كور كند قصاص می‌شود؛ گرچه جانی بیش از یك چشم نداشته باشد ودیه‌ای به جانی پرداخت نمی‌شود، این حكم درهمه اعضای زوج بدن جاری است.
ماده ۵-۳۳۴: هرگاه شخصی كه دارای دوچشم است، چشم كسی را كه فقط دارای یك چشم است درآورد، مجنی‌علیه می‌تواند یك چشم جانی را قصاص كند ونصف دیه كامل را هم دریافت نماید یا ازقصاص یك چشم جانی منصرف شود ودیه كامل بگیرد؛ مگر درصورتی كه مجنی‌علیه یك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص یا جنایتی كه استحقاق دیه آن را داشته ، ازدست داده باشد كه دراین مورد می‌تواند یك چشم جانی را قصاص كند ویا با رضایت جانی نصف دیه كامل دریافت نماید.
ماده ۶-۳۳۴: هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد واگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممكن نباشد، مبدل به دیه می شود و جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده ۷-۳۳۴: چشم سالم دربرابر چشم‌هایی كه ازلحاظ دید ویا شكل متعارف نیستند، قصاص می‌شود.
ماده ۸-۳۳۴: پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نمی‌شود؛ ولی پلك چشم بینا دربرابر پلك چشم نابینا قصاص می‌شود.
ماده ۹-۳۳۴: عضو قوی وصحیح دربرابر عضو ضعیف ومعیوب غیرفلج قصاص می‌شود.
ماده ۱۰-۳۳۴: هرگاه شخصی مقداری ازگوش یا هر عضو دیگركسی را قطع كند ومجنی‌علیه قسمت جداشده را مجدداً پیوند دهد، قصاص ساقط نمی‌شود. همچنین اگر جانی بعد ازآن كه مقداری ازگوش یا هرعضو دیگر او به عنوان قصاص بریده شد، آن قسمت جداشده را پیوند دهد، نمی‌توان آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع كرد.
ماده ۱۱-۳۳۴: درصورتی كه قطع لاله گوش موجب زوال شنوایی و قطع بینی موجب زوال بویایی شود، دوجنایت محسوب می‌شود.
ماده ۱۲-۳۳۴: قطع بینی یا گوش موجب قصاص است ؛گرچه فاقد حس بویایی و شنوایی باشند.
ماده ۱۳-۳۳۴: قطع زبان یا لب با رعایت تساوی مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.
ماده ۱۴-۳۳۴: درصورتی كه شخص گویا زبان كسی را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است ودیه اخذ می‌شود؛ ولی زبان كسی كه لال است، دربرابر زبان لال دیگری وزبان گویا قصاص می‌شود.
ماده ۱۵-۳۳۴: زبان گویا درمقابل زبان نوزاد قصاص می‌شود؛ مگرآن كه لال بودن نوزاد ثابت شود.
ماده ۱۶-۳۳۴: اگر عضو مورد جنایت، سالم یا كامل باشد وعضو جانی ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص كند یا بدون رضایت جانی، دیه یا ارش بگیرد.
تبصره - منظور از عضو ناسالم عضوی است كه منفعت اصلی آن از بین رفته باشد و در غیر این‌صورت سالم محسوب می شود .
ماده ۱۷-۳۳۴: اگر عضو مورد جنایت وعضو مورد قصاص هردوناقص یا ناسالم باشد، درصورتی كه نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است .
ماده ۱۸-۳۳۴: اگر كسی دندان دیگری را بكند، قصاص دارد ودرقصاص آن، تساوی در نوع و محل دندان به نحوی كه در مبحث شرایط قصاص عضو ذكر شد، لازم است.
ماده ۱۹-۳۳۴: هرگاه دندان كسی توسط دیگری كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، جانی علاوه بر تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق به پرداخت خسارت درمان وارش برای جراحت ومدتی كه مجنی‌علیه فاقد دندان بوده، محكوم می‌شود و اگر دندان جدید معیوب باشد، جانی علاوه برمحكومیت‌های سابق به پرداخت ارش عیب نیز محكوم می‌شود.
تبصره - اگر مجنی‌علیه طفل باشد صدور حكم برای روییدن دندان، به مدت متعارف به تاخیر می‌افتد واگر طفل دراین مدت فوت كند، جانی علاوه برتعزیر مذكور به پرداخت دیه محكوم می‌شود.
ماده ۲۰-۳۳۴: اگر دندان جانی شیری ودندان مجنی‌علیه غیرشیری باشد، مجنی‌علیه مخیر است كه دندان شیری را قصاص كند یا قصاص را تا رویش دندان غیرشیری درجانی به تاخیر اندازد.
ماده ۲۱-۳۳۴: اگر دندان مجنی‌علیه بعد ازاجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی‌علیه نیست ودیه نیز بازگردانده نمی‌شود.
ماده ۲۲-۳۳۴: اگر دندان جانی بعد از اجرای قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
ماده ۲۳-۳۳۴: اگر عضو مورد جنایت زاید باشد وجانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، حسب مورد به پرداخت دیه وارش محكوم می‌گردد.
ماده ۲۴-۳۳۴: اگر عضو مورد جنایت مانند دست دارای بخش زایدی مانند انگشت اضافی باشد، قصاص درعضو اجرا می‌شود ونسبت به بخش زاید، دیه یا ارش پرداخت می‌شود واگر عضو مورد قصاص دارای بخش زایدی باشد قصاص درصورت امكان درغیربخش زاید اجرا می‌شود ونسبت به بقیه جنایت، دیه یا ارش گرفته می‌شود.
ماده ۲۵-۳۳۴: قصاص كردن جانی بدون بیهوش كردن جانی وبی‌حس كردن عضو او حق مجنی‌علیه است؛ مگراین كه جنایت درحال بیهوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.
تبصره- مداوا وبی‌هوش كردن جانی وبی‌حس كردن عضو او بعد ازاجرای قصاص جایز است.
ماده ۲۶-۳۳۴: هرگاه كسی جنایت عمدی براعضای متعدد ازیك نفر یا بیشتر وارد كرده باشد، مانند اینكه دو دست ازیك نفر یا دونفر را قطع كند وخود یك دست بیشتر نداشته باشد یا بیش ازدودست قطع كرده باشد، مجنی علیه اول كه جنایت براو قبل ازدیگری واقع شده باشد، حق قصاص دست جانی را داشته ودرصورت انجام قصاص به مجنی علیه دوم كه جنایت براو متاخر بوده، دیه پرداخت می‌شود و درصورت وقوع دو جنایت دریك زمان هریك از دو مجنی علیه مبادرت به قصاص نماید، برای دیگری دیه ثابت می‌گردد. درصورتی كه محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم بعد ازقصاص اول باقی بماند؛ ولی كمتر از عضو قطع شده از او باشد، می‌تواند مابه التفاوت از دیه را نیز از او بگیرد، مانند اینكه جانی ابتدا انگشت دست راست كسی را قطع كرده باشد، سپس دست راست شخص دیگری را قطع كند كه در این فرض ابتدا مجنی‌علیه اول انگشت دست راست جانی را می‌تواند قصاص كند ودرصورت انجام قصاص مجنی‌علیه دوم می‌تواند دست راست جانی را قصاص كرده و فاضل دیه انگشتان دست خود نسبت به انگشتان دست قصاص شونده را نیز بگیرد .
ماده ۲۷-۳۳۴: حق قصاص عضو از برای مجنی علیه ثابت است و در صورت فوت وی قبل از استیفا این حق برای هر یك از ورثه او مستقلاً ثابت می شود و حسب مورد طبق مواد ۵-۳۲۳ ، ۶-۳۲۳، ۷-۳۲۳ و ۸-۳۲۳ این قانون عمل می شود .
ماده ۲۸-۳۳۴:در موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه دیه مجنی علیه كمتر از جانی باشد، حسب مورد طبق مواد ۹-۳۲۳، ۱۰-۳۲۳، ۱۴-۳۲۳،۱۵-۳۲۳ ،۱۷-۳۲۳،۱۸-۳۲۳ و ۱۹-۳۲۳ این قانون عمل می شود .
ماده ۲۹-۳۳۴:در موارد شركت دو یا چند نفر در جنایت بر عضو حسب مورد طبق مواد ۱۱-۳۲۳ و ۱۲-۳۲۳ این قانون عمل می شود .
فهرست
* باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
مبحث اول : تعریف دیه و موارد آن
ماده ۱-۴۱۱: دیه مقدار مال معینی است كه در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده است.
ماده ۲-۴۱۱: ارش عبارت از دیه غیر مقدر است كه میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و كیفیت صدمه وارده و تاثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر كارشناس میزان آن را تعیین نماید.
تبصره ـ مقدار ارش در هر جنایت نباید بیش از دیه مقدر در آن عضو یا منفعت تعیین شود.
ماده ۳-۴۱۱: در جنایت خطای محض، شبه عمد و جنایت عمدی كه بناحق بوده؛ ولی قصاص در آن جایز یا ممكن نبوده و یا بر پرداخت دیه تراضی شده باشد، دیه پرداخت می‌شود.
ماده ۴-۴۱۱: خطای شبه عمد آن است كه جانی نسبت به مجنی علیه قصد جنایت واقع شده را نداشته و فعلی را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنایت نبوده؛ (خواه اصلاً جنایت نبوده یا جنایت دیگری بوده باشد) ولی اتفاقاً آن جنایت واقع شده باشد. مانند آن‌كه كسی را به قصد تادیب به نحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.
ماده ۵-۴۱۱: هرگاه شخصی جنایتی را بر كسی وارد سازد به اعتقاد اینكه مهدورالدم است یا حق قصاص او را دارد یا به‌تصور اینكه حیوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حكم شبه عمد است.
ماده ۶-۴۱۱: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتی‌كه آن بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات نوعاً سبب وقوع جنایت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.
ماده ۷-۴۱۱: هرگاه جانی قصد جنایت نداشته؛ ولی فعلی را كه انجام داده سبب جنایتی شود كه از قبل پیش بینی نمی‌شده است و نوعاً نیز سبب آن نبوده و یا اگر سبب بوده مرتكب از آن اطلاع نداشته ، در حكم شبه عمد است.
ماده ۸-۴۱۱: هرگاه جانی فعلی را كه انجام داده، جنایت عمدی كمتری بوده، اما اتفاقاً جنایت بیشتری به سبب آن نیز انجام گیرد كه مقصود جانی نبوده و نوعاً آن جنایت كمتر مستلزم جنایت بیشتر نباشد، نسبت به جنایت بیشتر خطای شبه عمد است، مانند اینكه انگشت كسی را قطع كند و اتفاقاً به‌سبب آن فوت نماید كه در این‌صورت نسبت به قطع انگشت جنایت عمدی بوده و نسبت به فوت شبه عمد است.
ماده ۹-۴۱۱: خطای محض آن است كه جانی قصد فعلی را بكند؛ ولی فعل دیگری بدون اختیار او در خارج واقع شود و از آن به خطای در فعل نیز تعبیر می‌شود؛ زیرا در اصل فعل خطا شده است. مانند اینكه به طرف حیوانی یا شیء دیگر تیراندازی كند ؛ اما تیر او به خطا رفته و به انسانی اصابت كند.
ماده ۱۰-۴۱۱: هرگاه شخصی در حال خواب یا بیهوشی و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف یا صدمه بدنی به دیگری گردد، عمل او خطای محض است؛ مگر اینكه عمداً با علم به اینكه در حالت خواب یا بیهوشی آن صدمه بر مجنی علیه واقع می شود بخوابد یا خود را بیهوش كند كه در این صورت جنایت عمدی خواهد بود .
ماده ۱۱-۴۱۱: جنایت عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.
ماده ۱۲-۴۱۱: هرگاه جانی قصد جنایت عمدی بر شخصی را داشته باشد؛ اما در اثر خطای درفعل مانند خطای در تیراندازی تیر او به خطا رفته و به شخص دیگری اصابت كند، چنانچه متوجه بوده كه اقدام او دیگری را در معرض جنایت قرار می‌دهد، جنایت عمدی بوده و قصاص ثابت است . در غیر این‌صورت جنایت خطای محض بوده و دیه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل یا ضرب وجرح بوده و قابل تعقیب است؛ مگر اینكه اعتقاد به مهدور الدم یا مستحق قصاص بودن او داشته باشد .
ماده ۱۳-۴۱۱: كشتن كسی به صرف اعتقاد بر مهدور الدم و یا مستحق قصاص بودن وی، بدون مجوز مراجع قضایی صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته می‌شود و در صورتی كه كسی دیگری را با ادعای چنین اعتقادی به قتل برساند، به موجب ماده ۱۶-۳۱۳ مقرر در این قانون مجازات می‌شود .
ماده ۱۴-۴۱۱: مهدور الدم بودن كسی باید از مصادیقی باشد كه در شرع و قانون مهدورالدم شناخته شده نه اینكه مرتكب با نظر و معیارهای خود كسی را مهدورالدم بداند.
ماده ۱۵-۴۱۱: در صورتی كه قاتل یكی از ورثه مقتول باشد، چنانچه قتل عمدی باشد از هیچ مالی از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه قتل خطا یا شبه عمد باشد، از دیه ارث نمی برد و در موارد فقدان وارث دیگر ولی امر وارث خواهد بود .
ماده ۱۶-۴۱۱: در قتل فرد مسلمان علاوه بر دیه نفس قاتل مكلف به پرداخت كفاره قتل نیز می باشد و دادگاه لازم است آن را به عنوان تكلیفی بر قاتل در حكم ذكر نماید.ترتیب كفاره قتل به ترتیب زیر است:
۱-در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مومن باشد ،كفاره جمع ثابت است كه عبارت است از، آزاد كردن یك برده در صورت امكان آن و روزه دو ماه از ماه‌های قمری بدون فاصله میان ماه اول و اولین روز ماه دوم و اطعام۶۰ مسكین
۲-در قتل خطا اعم از محض و شبه عمد و همچنین قتل عمد در صورتی كه مسلمان مقتول مومن نباشد، یكی از سه مورد ذكر شده واجب است؛ ولی با ترتیب میان آنها بدین گونه كه در صورت تعذر عتق دو ماه روزه متعین می شود و در صورت تعذر آن اطعام ۶۰ مسكین متعین می گردد.
تبصره یك- كفاره قتل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبیب واجب نیست .
تبصره دو- كفاره در قتل نابالغ و مجنون نیز ثابت است، در صورتی‌كه محكوم به اسلام باشند و همچنین در قتل جنین كه روح در آن دمیده شده باشد .
تبصره سه- در موارد شركت در قتل بر هریك از مباشران در قتل مستقلاً كفاره واجب است .
تبصره چهار- در موارد اكراه بر قتل كفاره بر قاتل است .
تبصره پنج- در مواردی كه مقتول مهدورالدم یا مستحق قصاص بوده ، كفاره ثابت نیست .
تبصره شش- وجوب كفاره یك تكلیف است و در صورت فوت قاتل ساقط می گردد و از دیون میت محسوب نمی شود .
مبحث دوم : مسئولیت مدنی دیه
ماده ۱-۴۱۲: دیه و ارش جنایات حق شخصی مجنی علیه بوده و علاوه بر جنبه كیفری همانند سایر ضرر و زیان‌ها و حقوق مالی دارای آثار و احكام مسئولیت مدنی نیز می‌باشد و قابل عفو تمام یا بخشی از آن یا مصالحه بر آن است و ذمه جانی یا عاقله در مواردی كه دیه بر آنهاست، مانند سایر دیون مشغول به آن از برای مجنی علیه است و ضمن دارایی‌های مجنی علیه محسوب می‌شود.
تبصره- همه كسانی كه از اموال مقتول ارث می برند به نسبت سهم الارثشان از دیه مقتول نیز ارث می برند، به جز بستگان مادری مقتول كه تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارند . در صورت نبودن وارث پدری یا پدر و مادری از برای مقتول ولی امر وارث دیه خواهد بود .
ماده ۲-۴۱۲: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنایتی كه موجب دیه یا ارش است، گردند، حسب مورد هر یك از شركا یا عاقله آنها به طور مساوی ضامن دیه یا ارش خواهند بود .
ماده ۳-۴۱۲: هرگاه هزینه‌های متعارف درمان جنایت وارد شده بیشتر از دیه مقدر یا ارش باشد، خسارت مازاد باید بر اساس نظر كارشناسی با حكم دادگاه تعیین شده و توسط جانی فوراً پرداخت شود و در این جهت فرقی میان خطای محض و شبه عمد نیست.
مبحث سوم : راه‌های اثبات دیه
ماده ۱-۴۱۳: ادله اثبات موجب دیه علاوه بر قسامه به تفصیلی كه در این قانون مقرر می‌شود، همان ادله اثبات در سایر دیون و حقوق مالی است .
ماده ۲-۴۱۳: قتل غیر عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه ۲۵ نفر مرد از طرف مدعی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر اثبات می‌شود .
ماده ۳-۴۱۳: در دعوای جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر مجنی علیه می‌تواند با اقامه قسامه شش نفر دیه یا ارش را به شرح زیر اثبات و مطالبه كند؛ ولی حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.
۱-شش قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن به مقدار دیه كامل است.
۲-پنج قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن سه چهارم دیه كامل است.
۳-چهار قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن دو سوم دیه كامل است.
۴-سه قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن یك دوم دیه كامل است.
۵-دو قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن یك سوم دیه كامل است.
۶-یك قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن یك ششم دیه كامل یا كمتر از آن است.
تبصره یك ـ در مورد هر یك از بندهای مذكور در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره دو ـ در هر یك از موارد یادشده چنانچه مقدار دیه یا ارش بیش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلی بوده باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. برای مثال اگر دیه جراحت به مقدار یك پنجم دیه كامل باشد، برای اثبات آن دو قسم لازم است.
تبصره سه ـ مقررات سوگند در قسامه همان‌گونه است كه در باب قصاص گذشت.
ماده ۴-۴۱۳: هرگاه در اثر جنایتی كه وارد شده، مجنی علیه مدعی زوال یا نقصان منفعت عضوی از خود شود، در صورت لوث و فقدان دلیل اثباتی و عدم دسترسی به كارشناس و عدم امكان آزمایش و اختباری كه موجب علم شود، قول مجنی علیه با قسامه به ترتیبی كه ذكر شد، اثبات می‌گردد.
ماده ۵-۴۱۳: در اختلاف میان جانی و مجنی علیه نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته در صورت فقدان دلیل اثباتی قول مجنی علیه با سوگند او مقدم است و جای قسامه نیست .
ماده ۶-۴۱۳: هرگاه مجنی علیه در ایامی كه كارشناس برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده، فوت نماید و جانی مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت منكر آن باشند، در صورتی كه جانی نتواند ادعای خود را ثابت كند، قول اولیا با سوگند مقدم خواهد بود و جای قسامه نیست و چنانچه برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه یا ارش نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.
مبحث چهارم : مسئول پرداخت دیه
ماده ۱-۴۱۴: دیه یا ارش جنایت عمدی و شبه عمد بر عهده جانی است.
ماده ۲-۴۱۴: دیه یا ارش خطای محض، چنانچه جنایت از طریق شهادت یا قسامه و یا علم بین و حسی قاضی ثابت شود، به عهده عاقله و در صورتی كه با اقرار جانی یا نكول او از سوگند یا نكول او از قسامه ثابت شده باشد، بر عهده خود جانی است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جانی به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نمایند، دیه بر عهده عاقله خواهد بود .
ماده ۳-۴۱۴: در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم متعارف و حسی قاضی یا قسامه، اگر جانی مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انكار یا اظهار بی‌اطلاعی نمایند، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود.
تبصره ـ در صورتی كه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف شده و سهم دیه آنها به‌وسیله جانی پرداخت خواهد شد.
ماده ۴-۴۱۴: عاقله ضامن جنایت‌هایی كه شخص بر خود وارد می‌سازد، نیست .
ماده ۵-۴۱۴: عاقله تنها ضامن دیه و ارش خطای محض است و سایر خساراتی را كه به سبب جنایت شكل می گیرد، ضامن نیست و بر ذمه خود جانی است .
ماده ۶-۴۱۴: عاقله ضامن جنایت‌های كمتر از موضحه نیست؛ هر چند جانی نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره ـ هر گاه در اثر یك یا چند ضربه خطایی، آسیب‌های متعددی در یك یا چند عضو به وجود آید، ملاك رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و رسیدن دیه یا ارش مجموع آنها به دیه موضحه كافی نیست.
ماده ۷-۴۱۴: عاقله عبارت است از پدر، فرزند و بستگان ذكور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری كه همه كسانی كه درزمان فوت می‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
ماده ۸-۴۱۴: در عاقله،بلوغ، عقل و تمكن مالی حین مواعد پرداخت اقساط دیه شرط است، بنابراین ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نمی‌شود و نابالغ و دیوانه و معسر در زمان پرداخت دیه مسئولیتی ندارند.
ماده ۹-۴۱۴: هرگاه جانی در خطای محض كه دیه آن بر عاقله است دارای عاقله نباشد، یا عاقله او نتواند دیه یا ارش را در مهلت مقرر بپردازد، دیه یا ارش از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در این جهت فرقی میان دیه نفس یا كمتر از آن نیست .
ماده ۱۰-۴۱۴: هرگاه فردی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در كشور زندگی می‌كند، مرتكب جنایت خطای محض گردد، عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود؛ اما در صورتی كه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱-۴۱۴: مسئول پرداخت دیه یا ارش در جنایات تسبیبی، جانی است.
ماده ۱۲-۴۱۴: هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد كه موجب فوت یا صدمه بدنی به دیگری شود، دیه بر عهده بیت المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مكان دیگری كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتی كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهی نداشته، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت می شود.
ماده ۱۳-۴۱۴: در مواردی كه پرداخت دیه یا ارش بر عهده جانی است، چنانچه در مدت‌های مقرر، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امكانات مالی جانی، تقسیط می‌شود.
تبصره - چنانچه محكوم به دیه یا ارش و سایر ضرر و زیان‌های وارده ادعای اعسار كند و دلیل اثباتی خلاف گفته او نباشد، قول او پذیرفته می‌شود و دیه با توجه به امكانات مالیش تقسیط می‌گردد و شاكی حق تقاضای بازداشت او را ندارد؛ مگر اینكه خلاف گفته او را در محكمه ثابت نماید.
ماده ۱۴-۴۱۴: در قتل عمد و شبه عمد در صورتی كه به دلیل فرار،خودكشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، از عاقله وی گرفته می شود و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقرآنها، از بیت المال پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵-۴۱۴: در غیر قتل از جنایات در صورت عمد و شبه عمد مسئولیت پرداخت دیه یا ارش بر جانی می باشد و در صورت عدم دسترسی به جانی مانند سایر دیون وی خواهد بود و ضمان متوجه بیت المال نخواهد بود و در خطای محض مسئولیت پرداخت بر عاقله می باشد ودر صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها از بیت المال پرداخت می شود .
ماده ۱۶-۴۱۴: هرگاه جانی در مواردی كه پرداخت دیه یا ارش بر عهده اوست، فوت نماید، حكم سایر دیون متوفا را خواهد داشت و از تركه او پرداخت می‌شود.
ماده ۱۷-۴۱۴: در موارد تردد قاتل بین دو یا چند نفر، ولی دم یا مجنی علیه چنانچه نتواند قاتل بودن یك نفر معین از آنها را اثبات نماید، می‌تواند از متهمان در صورت لوث مطالبه قسامه و در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نماید، در صورتی كه همگی حسب مورد قسامه اقامه كرده یا سوگند یاد نمایند، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره- در مورد این ماده چنانچه جنایت كمتراز قتل باشد، مفاد آن نیز اعمال می‌شود و در صورتی كه جنایت خطای محض باشد، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت خواهد شد .
ماده ۱۸-۴۱۴: هرگاه برخی از اطراف تردد حسب مورد سوگند یاد نموده یا قسامه اقامه كنند و برخی امتناع نمایند یا همگی امتناع كنند، دیه یا ارش بر امتناع كنندگان به طور مساوی ثابت می شود و در صورتی كه امتناع كننده یكی باشد، دیه یا ارش بر او ثابت می شود .
تبصره- در این حكم فرقی میان جنایت قتل و غیر قتل نیست .
ماده ۱۹-۴۱۴: هر گاه كسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای كشته یا مجروح شود و جنایت، مستند به برخی از ضربات باشد و زننده هر ضربه مشخص نباشد، ضاربان باید دیه نفس یا دیه و ارش جراحات را به طور مساوی بپردازند.
ماده ۲۰-۴۱۴: در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنایت شخص معینی از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.
ماده ۲۱-۴۱۴: هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعا كنند كه جانی یكی از دو یا چند نفر است، در صورت تحقق لوث مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه، بر جانی بودن یكی از آنها جانی به نحو علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد مذكور اجرا خواهد شد.
ماده ۲۲-۴۱۴: در موارد علم اجمالی به وجود جانی بین دو یا چند نفر و عدم دلیل اثباتی بر تشخیص جانی چنانچه جنایت عمد باشد، قصاص ساقط شده و دیه ثابت می‌شود و طبق مواد یادشده عمل می‌شود.
ماده ۲۳-۴۱۴: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل، هرگاه اتهام و لوث علیه شخص یا اشخاص معینی محقق نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۴-۴۱۴: هرگاه كسی اقرار به جنایت موجب دیه كند، سپس شخص دیگری نیز اقرار كند كه آن جنایت را انجام داده است و علم به كذب یكی از دو اقرار بالخصوص نباشد، مجنی علیه مخیر است كه از یكی از آن دو نفر مطالبه دیه كند؛ ولی نمی تواند از هر دو نفر مطالبه نماید . ماده ۲۵-۴۱۴: در مواردی كه اصل جنایت جانی ثابت شده باشد؛ اما نوع آن اثبات نشود، دیه یا ارش ثابت و پرداخت آن بر عهده جانی خواهد بود.
ماده ۲۶-۴۱۴: هرگاه محكوم به قصاص عضو یا حد یا تعزیر در اثر اجرای مجازات كشته شده یا آسیبی بیش از مقدار مجازات تعیین شده به او وارد شود، چنانچه قتل یا آسیب اضافی مستند به تقصیر یا عدم رعایت مقررات اجرا یا خطای در نحوه اجرا باشد، مجری حكم حسب مورد ضامن قصاص یا دیه یا ارش است و در غیر این‌صورت كسی ضامن نخواهد بود.
ماده ۲۷-۴۱۴: هرگاه پس از اجرای حكم قصاص پرونده در دادگاه صالحی طبق مقررات آیین دادرسی رسیدگی مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود، دیه آن بر بیت المال خواهد بود؛ مگر اینكه تقصیر یا بی توجهی و عدم رعایت مقررات دادرسی از طرف قاضی صادر كننده حكم قصاص ثابت گردد كه در این‌صورت ضامن خواهد بود. دادگاه رسیدگی كننده مجدد موظف است در هر صورت حكم پرداخت دیه از بیت المال را صادر كند و در صورت احراز تقصیر قاضی صادر كننده قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات ارسال نموده تا طبق مقررات رسیدگی كند و در صورت ثبوت تقصیر یا خطای موجب ضمان قاضی، دادگاه انتظامی حكم به كسر آن از حقوق قاضی و برگشت به بیت المال خواهد كرد.
مبحث پنجم : مهلت پرداخت دیه
ماده ۱-۴۱۵: مهلت پرداخت دیه یا ارش جنایت، از زمان وقوع آن جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر این كه طرفین به نحو دیگری تراضی كرده باشند:
الف) در عمد موجب دیه یا ارش ظرف یك سال قمری
ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمری
ج) در خطای محض ظرف سه سال قمری.
تبصره ـ هر گاه پرداخت كننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسطی از دیه یا ارش اقدام نماید، محكوم له مكلف به قبول آن است.
ماده ۲-۴۱۵: در جنایت خطای محض، پرداخت كننده باید ظرف هر سال یك سوم دیه یا ارش و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف دیه یا ارش را بپردازد.
ماده ۳-۴۱۵: در صورتی كه پرداخت كننده بخواهد قیمت گونه‌ها را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه یا ارش به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت خواهد بود؛ مگر آن كه بر یك مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده ۴-۴۱۵: در مواردی كه بین جانی عمد و اولیای دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه یا ارش توافق شده؛ اما مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، باید در ظرف یك‌سال از حین تراضی پرداخت گردد .
مبحث ششم : موجبات ضمان
مباشرت
ماده ۱-۴۱۶: جنایت در صورتی موجب دیه و ارش یا قصاص خواهد بود كه مستند به شخص باشد، اعم از آن كه به نحو مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع آنها
ماده ۲-۴۱۶: مباشرت در جنایت آن است كه جانی بدون آن‌كه اراده دیگری در جنایت دخالت داشته باشد، مستقیماً آن را به‌وجود آورد؛ هر چند از وسیله استفاده كند. مانند پرت كردن كسی از بلندی و یا قتل و جرح كسی با اسلحه
ماده ۳-۴۱۶: هرگاه پزشك در معالجه‌هایی كه انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه و خسارت است؛ مگر آن كه عمل او مطابق مقررات پزشكی و موازین فنی بوده و قبل از اقدام به معالجه از مریض برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودنش، معتبر نبوده و یا امكان تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممكن نباشد، تحصیل برائت از ولی مریض به عمل خواهد آمد.
تبصره یك ـ در مواردی كه تحصیل برائت ممكن نباشد و پزشك برای نجات مریض طبق مقررات ناچار به معالجه باشد،كسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
تبصره دوـ مقصود از ولی شخصی است كه در صورت تلف مریض، حق مطالبه دیه را دارد و در مواردی كه حاكم شرع ولی مریض باشد، رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به ابراء طبیب اقدام می نماید.
ماده ۴-۴۱۶: كسی كه در حال خواب یا بیهوشی و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف یا صدمه بدنی به دیگری گردد، عمل او خطای محض می‌باشد و دیه بر عاقله خواهد بود؛ ولی اگر آن شخص این حالت را بداند و در عین حال عمداً نزدیك او قرار بگیرد و صدمه ببیند جنایت مستند به خودش بوده و شخص خواب یا بیهوش ضامن نخواهد بود.
ماده ۵-۴۱۶: هرگاه شیئ یا كالایی كه توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به شخصی برخورد نموده و موجب جنایت شود، حمل كننده كالا ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.
ماده ۶-۴۱۶: هرگاه كسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس فرار كند و صدمه بر او وارد گردد یا بدون اختیار حركتی از او سر بزند كه جنایتی بر دیگری وارد سازد، مانند اینكه بچه را بیندازد و بمیرد، ترساننده ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.
ماده ۷-۴۱۶: در مواردی كه جنایت مستند به كسی نباشد، مانند این كه در اثر علل قهری جنایت صورت گرفته باشد، ضمان منتفی است.
ماده ۸-۴۱۶: هرگاه كسی به روی شخصی سلاح بكشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر كار دیگری كه موجب هراس او شود، انجام دهد، مانند فریاد كشیدن یا انفجار صوتی كه باعث وحشت می‌شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد یا صدمه به او برسد، اگر این عمل نوعاً سبب آن جنایت باشد یا به قصد جنایت انجام شود؛ گرچه نوعاً سبب نباشد جنایت عمد محسوب می‌شود و اگر این عمل نه نوعاً سبب جنایت بوده و نه با قصد جنایت انجام بگیرد، جنایت شبه عمد محسوب می‌شود و دیه و سایر خسارات وارده بر عهده اوست.
ماده ۹-۴۱۶: هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود، در صورتی كه قصد انجام آن جنایت را داشته باشد و یا چنین عملی نوعاً سبب آن جنایت می شده و مرتكب هم از آن اطلاع داشته، جنایت عمدی است و در صورتی كه قصد جنایت نداشته؛ ولی قصد پرت شدن بر او را داشته؛ ولی به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنایت انجام نمی‌گرفته، شبه عمد بوده و دیه و سایر خسارات بر عهده او خواهد بود . همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفی رفته است كه بی اختیار پرت شود و پرت شدن كشنده نبوده؛ ولی اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پایش بلغزد و پرت شود ،خطای محض بوده و دیه یا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون توفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۰-۴۱۶: هرگاه كسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت كند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی كه قصد فعل را داشته باشد؛ اما نه قصد جنایت واقع شده را داشته باشد و نه كاری را كه قصد نموده ، نوعاً سبب این جنایت باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.
ماده ۱۱-۴۱۶: هرگاه راننده‌ای كه با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعایت كامل سایر مقررات در حال حركت بوده، در حالی كه قادر به كنترل نبوده، به كسی كه حضورش در آن محل مجاز نیست، برخورد نماید، ضمان منتفی خواهد بود و در غیر این‌صورت راننده ضامن است .
تبصره ـ هرگاه عدم رعایت مقررات رانندگی، علت حادثه نباشد، به گونه‌ای كه اگر مقررات نیز رعایت می‌شد، حادثه به‌سبب حوادث غیر طبیعی مانند زلزله اتفاق می‌افتاد، راننده ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۲-۴۱۶: هرگاه در اثر حوادث رانندگی كه به سبب امور قهریه و غیرطبیعی نبوده، سرنشینان خودرو مصدوم گردیده یا تلف شوند، مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، راننده ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.
تسبیب
ماده ۱۳-۴۱۶: تسبیب در جنایت آن است كه انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم كند، به طوری كه اگر نبود آن جنایت حاصل نمی‌شد؛ اما خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود؛ بلكه فعل دیگری هم در تحقق آن دخالت داشته باشد، مانند آن كه چاهی در معبری بكند و كسی كه در آن معبر راه می‌رود، در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ۱۴-۴۱۶:هرگاه شخصی در معبر و اماكن عمومی یا ملك دیگری بدون اذن مالكش گودالی حفر یا چیز لغزنده قرار دهد و یا هر عملی را انجام دهد كه موجب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود؛ مگر این كه فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
ماده ۱۵-۴۱۶:هرگاه شخصی یكی از كارهای مذكور در ماده قبل را در ملك خویش یا مكانی كه در تصرف و اختیار خودش است، انجام دهد و موجب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست؛ مگر این كه شخصی را كه آگاه به آن نیست، به آنجا بخواند و در اثر آن جنایتی به او وارد شود.
تبصره ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالك یا با اذنی كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك اطلاع از ورود او نداشته باشد، ضامن نخواهد بود؛ مگر این كه صدمه یا تلف به دلیل اغرا، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن به مالك مستند باشد.
ماده ۱۶-۴۱۶: هرگاه كسی در ملك دیگری و بدون اذن او یكی از كارهای مذكور در ماده ۱۴ -۴۱۶ را انجام دهد و شخص ثالثی كه عدواناً وارد آن ملك شده آسیب ببیند، عامل عدوانی عهده‌دار دیه و سایر خسارات می‌باشد؛ مگر این كه بروز حادثه و صدمه به خود مصدوم منتسب باشد. مانند این كه عامل عدوانی علامتی هشدار دهنده گذارده باشد یا در آن منزل را قفل كرده تا كسی وارد نشود؛ اما شخص وارد عدوانی در را شكسته و وارد شده باشد كه در این قبیل موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدوانی ضامن نمی‌باشد.
ماده ۱۷-۴۱۶: هرگاه كسی در معبر عام یا اماكن عمومی عملی را كه به مصلحت عابران است، انجام دهد وآن را طبق مقررات دولتی یا عمومی و رعایت نكات ایمنی انجام داده باشد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارتی بر كسی گردد، ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۸-۴۱۶: هرگاه شخصی با انگیزه احسان و كمك به دیگری عملی را كه به جهت حفظ مال یا جان او لازم بوده، به طور رایگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و یا خسارتی شود، در صورت رعایت مقررات و نكات ایمنی احسان‌كننده ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۹-۴۱۶: هرگاه كسی در ملك خود یا در مكان و راهی كه توقف در آنجا مجاز است، توقف كرده یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را قرار دهد و شخص دیگری با آنها برخورد و مصدوم گردد یا فوت كند، شخص توقف كننده یا صاحب وسیله متوقف شده ضامن نخواهد بود؛ بلكه چنانچه خسارتی نیز بر او یا مالش وارد شده باشد، برخورد كننده ضامن خواهد بود.
ماده ۲۰-۴۱۶: هركس در محل‌هایی كه توقف در آن مجاز نیست متوقف شده یا شیء و یاحیوان یا وسیله‌نقلیه ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن رهگذر قرار دهد و دیگری از روی خطا و بدون توجه با آن شخص یا چیزی برخورد كند یا بلغزد و مصدوم شده یا فوت كرده یا خسارت ببیند، شخص متوقف یا كسی كه آن شی را مستقر كرده یا راه را لغزنده كرده، ضامن دیه و سایر خسارات وارده می‌باشد؛ مگر آن كه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد را داشته باشد كه در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد؛ بلكه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.
ماده ۲۱-۴۱۶: هرگاه شخصی را كه شبانه به طور مشكوك و مخفیانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت كننده ضامن دیه اوست؛ مگر این كه ثابت كند كه زنده است یا اگر فوت كرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده است و ارتباطی به او نداشته است یا اگر كشته شده دیگری او را كشته است. همچنین است كسی كه با حیله یا تهدید یا هر نحو دیگری كسی را برباید و آن شخص مفقود شود.
تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، شخص مفقود شده بازگردد یا مشخص شود كه زنده است یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد خواهد شد وچنانچه بر عكس ثابت شود كه او شخص مفقود را عمداً كشته است، قصاص ثابت می‌شود.
ماده ۲۲-۴۱۶: هرگاه در اثر یكی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ كس ضامن نیست؛ گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد؛ اما كسی آن را جایی نامناسب قرار دهد كه موجب آسیب شود، عهده دار دیه خواهد بود و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسب‌تری قرار دهد، ضامن نخواهد بود.
تبصره یك – هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسی به وجود آمده باشد، تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود.
تبصره دو ـ هرگاه افراد یا دستگاه‌هایی كه مسئولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را بر عهده دارند، در انجام وظیفه كوتاهی و تقصیر كنند، ضامن خواهند بود.
ماده ۲۳-۴۱۶: هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه یا پارك خودرو در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا یا پارك كننده خودرو در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن نیست.
ماده ۲۴-۴۱۶: هرگاه كسی چیزی را در مكانی مانند دیوار یا بالكن خود كه قرار دادنش در آنجا جایز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملك دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود، ضمان منتفی خواهد بود؛ مگر این كه آن را طوری گذاشته باشد كه نوعاً در معرض صدمه یا خسارت به دیگران باشد.
ماده ۲۵-۴۱۶: هرگاه مالك ملك یا كسی كه عهده دار ملكی می باشد ناودان یا بالكن ملك و مانند آن را درمكانی قرار دهد كه قرار دادنش در آن مكان جایز بوده و نكات ایمنی را نیز رعایت كرده باشد و اتفاقاً موجب آسیب و خسارت گردد، ضامن آن نخواهد بود؛ اما اگر نصب آن مجاز نبوده و یا نكات ایمنی رعایت نشده باشد، ضامن است.
تبصره ـ اگر نصب غیر مجاز به گونه‌ای باشد كه نتوان آن را به مالك منتسب نمود، مانند آن‌كه مهندس ناظر بدون اطلاع مالك اقدام به آن نموده باشد، ضمان از مالك منتفی بوده و مهندس مقصر ضامن خواهد بود.
ماده ۲۶-۴۱۶: هرگاه شخصی بنا و یا دیواری را بر پایه محكم و با رعایت مقررات و بدون انحراف به یك طرف احداث نماید؛ اما به علت حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله یا سیل بنا سقوط كرده و موجب آسیب گردد، ضامن نخواهد بود . همچنین اگر دیوار یا بنا را به سمت ملك خود احداث نموده كه اگر سقوط كند، طبعاً در ملك خود سقوط خواهد كرد؛ اما اتفاقاً به سمت دیگری سقوط كرده و موجب آسیب گردد، مالك آن ضامن نخواهد بود.
ماده ۲۷-۴۱۶: هرگاه دیوار یا بنایی كه بر پایه استوار و غیر متمایل احداث شده است، در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملك دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن كه مالك تمكن اصلاح یا خراب كردن آن را پیدا كند، ساقط شده و موجب آسیب گردد، مالك ضامن نخواهد بود، مشروط به آن كه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح و ازاله یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب سهل‌انگاری نماید، ضامن خواهد بود.
تبصره - هرگاه دیوار یا بنایی كه ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد یا بنای مذكور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسئول آن ضامن خواهد بود.
ماده ۲۸-۴۱۶:هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از آن خواهد بود.
ماده ۲۹-۴۱۶:هرگاه شخصی در ملك خود یا مكان دیگری كه مجاز به روشن كردن آتش است، آتشی روشن كند و بداند كه به جایی سرایت نمی‌كند و نوعاً نیز سرایت نكند؛ اما اتفاقاً یا به‌جهت عوامل قهری پیش بینی نشده به جای دیگر سرایت كرده و خسارات و صدمه بزند، ضامن نخواهد بود و در غیر این‌صورت ضامن می‌باشد.
ماده ۳۰-۴۱۶:متصرف هر حیوانی كه خطر حمله آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است و چنانچه از خطرناك بودن حیوان آگاه نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد یا نوعاً آن حیوان خطرناك نباشد، ضامن نیست.
تبصره یك ـ نگهداری حیوانی كه قادر بر حفظ آن نباشد، تقصیر محسوب می‌شود.
تبصره دوـ نگهداری هر وسیله یا شییء خطرناكی كه دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و قادر بر حفظ آن و جلوگیری از آسیب رسانی آن نداشته باشد، مشمول این حكم خواهد بود.
ماده ۳۱-۴۱۶:هر گاه شخصی با اذن كسی كه حق اذن دارد وارد منزل یا محل او شود و از ناحیه حیوانی مانند سگ خانه كه در آن مكان است، صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده مسبب آن صدمه بوده و ضامن است، خواه آن حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به وضعیت آسیب رسانی حیوان علم داشته باشد یا نداشته باشد.
تبصره-در مواردی كه آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن كه وارد شونده بداند، حیوان مزبور خطرناك بوده واذن دهنده از آن آگاه نبوده و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.
ماده ۳۲-۴۱۶:هرگاه كسی كه سوار حیوان است آن را در جایی از معابر عمومی متوقف نماید، ضامن تمام خسارت‌هایی است كه آن حیوان وارد می‌كند و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد و او حیوان را متوقف نماید، مهاردار ضامن خواهد بود.
ماده ۳۳-۴۱۶:هرگاه شخصی عملی انجام دهد كه حیوان تحریك شده یا وحشت كرده و موجب جنایت گردد، ضامن آن خواهد بود.
ماده ۳۴-۴۱۶:پزشك در معالجاتی كه دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است؛ مگر آن كه مطابق ماده ۳-۴۱۶ تحصیل برائت نموده باشد.
تبصره - در موارد مزبور، هرگاه پرستار یا مریض بداند كه آن دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف می‌باشد، در صورتی كه به دستور عمل كند، پزشك ضامن نخواهد بود؛ بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار خواهد بود.
اجتماع موجبات
ماده ۳۵-۴۱۶: هرگاه در ایجاد جنایت دو یا چند عامل مدخلیت داشته كه برخی به نحو مباشرت و برخی به نحو تسبیب بوده باشد، مباشر ضامن است؛ مگر این كه سبب اقوی از مباشر باشد، به گونه‌ای كه جنایت تنها به او مستند باشد، مانند موارد عدم اختیار یا آگاهی مباشر.
ماده ۳۶-۴۱۶:هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یكدیگر كشته شده یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تاثیر آنها در برخورد مساوی بوده و یا میزان تاثیر مشخص نباشد، در مورد شبه عمد نصف دیه یا ارش هر كدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در مورد خطای محض نصف دیه یا ارش هركدام بر عاقله دیگری است و اگر تنها یكی از آنها كشته شده یا آسیب ببیند، عاقله یا جانی حسب مورد، نصف دیه یا ارش را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند.
ماده ۳۷-۴۱۶: هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها كشته شده یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم بودن میزان تاثیر، هر یك مسئول نصف دیه یا ارش راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه خواهد بود . چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد كنند هر یك از رانندگان مسئول ثلث دیه یا ارش راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یكی از طرفین مقصر باشد به گونه‌ای كه برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.
تبصره یك- چنانچه میزان تاثیر طرفین برخورد متفاوت باشد، با تشخیص كارشناس هر یك به میزان تاثیر ضامن خواهد بود.
تبصره دو ـ تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.
ماده ۳۸-۴۱۶: هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهری مانند سیل و توفان باشد، ضمان منتفی خواهد بود.
ماده ۳۹-۴۱۶:در موارد برخورد هرگاه حادثه به یكی از طرفین منتسب باشد مثل اینكه حركت یكی از طرفین به قدری ضعیف باشد كه اثری بر حركت او مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفی كه حادثه به او منتسب است، ضمان ثابت خواهد بود.
ماده ۴۰-۴۱۶: در موارد برخورد دو وسیله نقلیه ، هرگاه هر دو یا یكی از آنها قصد قتل داشته یا فعل آنها نوعاً كشنده باشد، قتل منتسب به او بوده و عمدی خواهد بود.
ماده ۴۱-۴۱۶:هرگاه چند نفر با هم سبب وقوع آسیب یا خسارتی گردند، به طور تساوی ضامن خواهند بود.
ماده ۴۲-۴۱۶:هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد كنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا كشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.
ماده ۴۳-۴۱۶: هرگاه دو نفر با عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند، كسی كه تاثیر كار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود. مانند آن كه یكی از آن دو نفر چاهی حفر كند و دیگری سنگی در كنار آن قرار دهد و عابر اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه بیفتد كه در این‌صورت كسی كه سنگ را گذارده، ضامن است و چیزی بر عهده حفركننده چاه نیست.
ماده ۴۴-۴۱۶:هرگاه در مورد ماده قبل عمل یكی از دو نفر غیرمجاز بوده و دیگری مجاز باشد، مانند آن كه شخصی وسیله یا چیزی را در كنار معبر عمومی كه مجاز بوده قرار داده باشد و دیگری كنار آن چاهی حفر كرده كه مجاز نبوده، فقط شخصی كه عملش غیرمجاز بوده ضامن است . همچنین اگر عمل یكی به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، خلاف عمل دیگری یا عمل یكی پس از عمل اولی انجام گرفته باشد، با توجه به این كه ایجاد آن سبب در كنار سبب اول در معرض صدمه زدن به دیگران خواهد بود.
مبحث هفتم : تداخل و تعدد دیات
ماده ۱-۴۱۷:اصل درتعدد جنایات و صدمات وارده تعدد دیه یا ارش و عدم تداخل آنهاست؛ مگر مواردی كه در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود.
ماده ۲-۴۱۷: هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب ببیند ، به ترتیب زیر دیه یا ارش تعیین می‌شود:
الف) در صورتی كه صدمه وارده یكی باشد، تنها دیه نفس یا دیه یا ارش عضو قطع شده یا آسیب دیده ثابت می شود.
ب) چنانچه صدمات وارده متعدد بوده و مرگ یا قطع و آسیب عضو در اثر سرایت تمام صدمات باشد، بیش از دیه نفس یا دیه یا ارش عضو ثابت نمی‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو در اثر برخی از صدمات وارده باشد، دیه یا ارش صدمات مسری در دیه نفس یا عضو تداخل كرده و دیه یا ارش صدمات غیر مسری، جداگانه پرداخت می‌شود.
ماده ۳-۴۱۷:هرگاه صدمه وارده عمدی بوده؛ ولی نوعاً كشنده یا موجب قطع عضو نبوده، مانند قطع انگشت و جانی قصد كشتن را نداشته؛ اما اتفاقاً به جهت ضعف مجنی علیه یا هر جهت دیگری سرایت كرده و موجب فوت یا قطع دست شود، علاوه بر حق قصاص یا دیه نسبت به انگشت دیه قتل نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز پرداخت می‌شود.
ماده ۴-۴۱۷:هرگاه در اثر یك یا چند ضربه آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به‌وجود آید، چنانچه هر یكی از آنها در عضوی غیر از عضو دیگر باشد یا در یك عضو بوده؛ اما هر آسیبی از سنخی غیر سنخ دیگری باشد مانند شكستگی و جرح و یا از یك سنخ بوده؛ اما در محلی از آن عضو غیر از محل دیگری باشد و یا با ضربه‌ای جدا از ضربه دیگری باشد، هر آسیب دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت و چنانچه آسیب‌های متعدد از یك سنخ باشد، مانند شكستگی‌های متعدد یا پارگی متعدد و همگی در یك عضو و متصل به یكدیگر یا كنار هم قرار گرفته و با یك ضربه انجام شده باشد، عرفاً یك جنایت محسوب شده و یك دیه یا ارش بیشتر ندارد.
ماده ۵-۴۱۷:هرگاه در اثر یك یا چند ضربه منافع متعددی زایل یا ناقص شود مانند این كه در اثر ضربه به سر شخصی، بینایی و شنوایی و عقل او از دست برود و یا كم شود، از برای هر یك از منافع زایل گشته یا نقصان یافته، حسب مورد دیه یا ارش جداگانه خواهد بود.
ماده ۶-۴۱۷:هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد مانند بینایی كه قائم به چشم است و گویایی یا چشایی كه قائم به زبان است، در جنایت بر آن عضو مانند قطع یا از بین رفتن آن، یك دیه بیشتر ثابت نمی‌شود و آن دیه همان عضو قطع شده است؛ ولی چنانچه منفعت قائم به آن عضو نبوده و لازم و ملزوم یكدیگر نباشند؛ اگر چه در تقویت و تسهیل آن موثر باشد مانند شنوایی و لاله گوش یا بویایی و بینی چنانچه به‌سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، از برای هر كدام دیه یا ارش جداگانه خواهد بود.
ماده ۷-۴۱۷:چنانچه به سبب ایراد جراحتی صدمه بزرگ‌تری انجام گیرد، مانند این كه با شكستن سر عقل زایل شود یا با بریده شدن نخاع شلل حاصل شود، چنانچه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت و لازم و ملزوم یكدیگر باشند، اگر با یك ضربه انجام گرفته باشد، تنها دیه یا ارش زوال یا نقصان منفعت كه بیشتر است، پرداخت می‌شود و دیه یا ارش جراحت در دیه یا ارش بیشتر تداخل می‌كند و چنانچه با ضربه دیگری غیر از ضربه ای كه جراحت را ایجاد كرده، انجام گرفته باشد و یا جراحت وارد شده، علت زوال یا نقصان منفعت به گونه‌ای كه لازم و ملزوم یكدیگر باشند نبوده و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت منفعت نیز زایل گشته یا نقصان یافته است، از برای هر یك از جراحت انجام گرفته و منفعت زایل یا ناقص شده دیه یا ارش جداگانه خواهد بود.
ماده ۸-۴۱۷:در دیه جراحات چنانچه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یك‌باره واقع شود، تنها دیه همان جراحت پرداخت می‌شود و چنانچه به تدریج واقع شود؛ یعنی ابتدا جراحت خفیف‌تر مانند موضحه واقع شده و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد، تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود . چنانچه به‌سبب ضربه دیگری باشد، از برای هر یك از دو جراحت دیه جداگانه خواهد بود؛ خواه دو ضربه از یك نفر باشد یا از دو نفر.
ماده ۹-۴۱۷:در موارد ثبوت ارش نسبت به اعضا و منافع نباید مقدار ارش یك جنایت بیش از مقدار دیه مقدر در آن عضو یا منفعت باشد و اگر فرضاً بیشتر باشد، مقدار زاید بر دیه ساقط می گردد؛ مگر آن كه به سبب آن جنایت منفعت یا عضو دیگری از بین برود یا عیب اضافی در بدن ایجاد شود كه ارش دیگری داشته باشد.
فهرست
* فصل دوم : مقادیر دیات
مبحث اول : دیه نفس
ماده ۱-۴۲۱:دیه قتل مرد مسلمان یكی از امور شش‌گانه ذیل است كه پرداخت كننده در انتخاب هر یك از آنها مخیر بوده و تلفیق آنها جایز نیست؛ مگر با تراضی طرفین.
۱ ـ یكصد شتر سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشند.
۲ ـ ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشند.
۳ ـ یكهزار گوسفند سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشند.
۴ ـ ۲۰۰ حله یمنی
۵ ـ یكهزار دینار مسكوك رایج و غیرمغشوش‌كه‌هردیناریك مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶ ـ ده هزار در هم مسكوك رایج و غیر مغشوش كه هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره می‌باشد.
تبصره یك ـ انتخاب گونه‌های مزبور در بندهای چهارم تا ششم به دلیل متعذر بودن آن ممكن نبوده و جانی باید از گونه‌های دیگر انتخاب نماید. پرداخت قیمت هر یك از احشام سه گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها كافی خواهد بود.
تبصره دوـ هیئتی كه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، هر سال یك بار، قیمت هریك از احشام سه‌گانه مذكور را با توجه به نوع قتل اعلام خواهد كرد.
تبصره سه ـ در صورت امتناع پرداخت كننده، قاضی قیمت اعلامی شتر را به عنوان دیه انتخاب خواهد نمود.
ماده ۲-۴۲۱: در قتل‌های سه گانه، سن شترهای دیه به ترتیب ذیل خواهد بود:
الف) در قتل عمد، صد شتر داخل در ۶ سال و بالاتر
ب) در قتل شبه عمد، ۳۰ شتر ماده داخل در سه سال، ۳۰ شتر ماده داخل در چهار و ۴۰ شتر ماده داخل درپنج سال
ج) در قتل خطای محض،۲۰ شتر ماده داخل در دو سال، ۲۰ شتر نر داخل در سه سال، ۳۰ شتر ماده داخل در سه سال و ۳۰ شتر ماده داخل در چهار سال.
تبصره ـ در جنایات پایین‌تر از قتل نیز سن شترهای دیه به ترتیب مزبور در این ماده خواهد بود.
ماده ۳-۴۲۱:دیه جنایت عمد در مواردی كه بین مرتكب و مجنی علیه یا اولیای دم بر اصل دیه توافق شده؛ اما مقدار آن مشخص نباشد، یكی از گونه‌ها یا قیمت آن به انتخاب جانی خواهد بود.
ماده ۴-۴۲۱:دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
ماده ۵-۴۲۱: در احكام دیه، خنثای ملحق به مرد در حكم مرد و خنثای ملحق به زن یا خنثای مشكل در حكم زن خواهد بود.
ماده ۶-۴۲۱:شخص متولد از زنا در احكام دیه در صورتی كه هر دو یا یكی از طرفین زنا مسلمان باشند، مانند مسلمان خواهد بود.
ماده ۷-۴۲۱: دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند دیه مسلمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۸-۴۲۱: هرگاه صدمه موجب فوت و فوت هر دو در ماه‌های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم) یا در منطقه حرم در مكه، واقع شده باشد، علاوه بر دیه نفس یك سوم دیه نیز افزوده خواهد شد و سایر مكان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرك دارای این حكم نمی‌باشند.
تبصره یك ـ در حكم تغلیظ فرقی میان بالغ و غیر بالغ و مسلمان و غیر مسلمان نیست و سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حكم تغلیظ است.
تبصره دو ـ تغلیظ دیه، نسبت به مواردی كه عاقله یا بیت‌المال پرداخت كننده دیه باشد نیز جاری خواهد بود.
تبصره سه – تغلیظ دیه در قتل عمدی كه به جهت عدم امكان قصاص یا عدم جواز آن دیه در آن پرداخت می‌شود نیز جاری است.
تبصره چهار – تغلیظ دیه مخصوص به قتل نفس است و در جنایت بر اعضا و منافع جاری نیست.
مبحث دوم : قواعد عمومی دیه اعضا
ماده ۱-۴۲۲:در جنایت غیر عمدی بر اعضا یا جراحات حاصله به سبب آن و همچنین جنایت عمدی كه قصاص نداشته یا قصاص درآن ممكن نباشد، به شرحی كه در این قانون مقرر است، دیه یا ارش ثابت می‌شود.
ماده ۲-۴۲۲: هر گاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی كه در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد، باید ارش آن را پرداخت نمود. كیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است.
ماده ۳-۴۲۲: دیه زن و مرد در اعضا و منافع یكسان است تا وقتی كه مقدار آن به ثلث دیه كامل برسد، در آن صورت دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.
تبصره یك ـ هرگاه در اثر یك یا چند ضربه، آسیب‌های متعددی در یك یا چند عضو به وجود آید، ملاك رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر آن كه آسیب‌های وارده به عضو عرفاً یك جنایت محسوب شود.
تبصره دوـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست؛ اما از آنجایی كه ارش هر عضو یا منفعت نباید بیش از دیه مقدر در آن عضو باشد، میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع زن باشد.
ماده ۴-۴۲۲:از بین بردن اعضای یك‌تایی بدن دیه كامل و از بین بردن اعضای دو تایی بدن دیه كامل و هریك به تنهایی نصف دیه خواهد داشت. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن یا از اعضای ظاهری باشد؛ مگر مواردی كه در قانون استثنا شده است.
ماده ۵-۴۲۲: فلج كردن عضوی كه دیه معینی دارد، دو سوم دیه آن و از بین بردن عضو فلج یك سوم دیه همان عضو را دارد و در فلج كردن نسبی عضو كه درصدی از كارآیی آن از دست رود، ارش است.
ماده ۶-۴۲۲: از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد، به این ترتیب كه از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یك سوم آن به میزان یك سوم دیه خواهد داشت و چنانچه نسبت مشخصی نباشد ارش خواهد داشت.
ماده ۷-۴۲۲: دیه اعضایی كه با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند، به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات بوده؛ ولی معیوب باشد، دیه عضو معیوب را دارد و از بین بردن اعضای مصنوعی موجب ضمان مالی خواهد بود.
ماده ۸-۴۲۲: در مواردی كه ضربه وارد شده موجب آسیب و عیبی در بدن نشده و اثری از خود برجای نگذاشته باشد، ضمان منتفی است و در صورت عمدی و بنا حق بودن ضارب به مجازات توهین محكوم خواهد شد.
ماده ۹-۴۲۲: قطع عضو یا جراحات ایجاد شده جهت معالجات پزشكی دیه و ارش ندارد؛ مگر اینكه اشتباه بوده و بدون اخذ برائت از مریض یا ولی او انجام گرفته باشد كه حكم آن در این قانون مقرر شده است.
ماده ۱۰-۴۲۲: هرگاه عضوی كه دارای دیه است پس از جراحت اصلاح شود، به گونه‌ای كه هیچ عیب و نقصی در آن نباشد، موجب یك دهم دیه خواهد بود و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود، ارش دارد؛ مگر مواردی كه در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۱۱-۴۲۲: دیه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضوی كه برای آن عضو دیه معینی است به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف) دیه شكستگی استخوان یك پنجم دیه آن عضو و اگر معالجه شود و بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه شكستگی آن می باشد.
ب) دیه خرد شدن استخوان یك سوم دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان می‌باشد.
ج) ترك برداشتن استخوان چهار پنجم دیه شكستگی آن عضو می‌باشد.
د) دیه جراحتی كه به استخوان نفوذ كند، بدون آن كه موجب شكستگی آن گردد ونیز دیه موضحه یك چهارم دیه شكستگی آن عضو است.
ماده ۱۲-۴۲۲: در صورتی كه یك استخوان از چند نقطه جدا از هم بشكند یا خرد شود یا ترك بخورد، در صورتی كه جنایت‌های متعدد محسوب گردند، هر یك جداگانه دیه دارد؛ هر چند با یك ضربه به وجود آمده باشند.
ماده ۱۳-۴۲۲: در رفتگی استخوان از مفصل در صورتی كه موجب شلل و تعطیل عضو نگردد، موجب ارش و چنانچه موجب شلل و بی فایده شدن عضو گردد، موجب دو ثلث دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو ثلث خواهد بود.
ماده ۱۴-۴۲۲: هرگاه در اثر جنایتی تكه كوچكی از استخوان از آن جدا شود، ارش ثابت خواهد بود.
ماده ۱۵-۴۲۲: هرگاه صدمه بر استخوان موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یك دیه یا ارش جداگانه‌ای خواهد داشت.
مبحث سوم : دیه مقدر اعضا
دیه مو
ماده ۱-۴۲۳: كندن و از بین بردن موی سر یا ریش مرد در صورتی كه نروید، دیه كامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر ارش و نسبت به ریش ثلث دیه كامل ثابت است.در این حكم فرقی میان موی كم پشت و پر پشت نیست.
ماده ۲-۴۲۳: كندن و از بین بردن موی سر زن در صورتی كه دیگر نروید، موجب دیه كامل زن و اگر دوباره بروید موجب مهرالمثل است. در این حكم فرقی میان موی كم پشت و پر پشت نیست.
تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه كامل زن باشد، فقط به مقدار دیه كامل زن پرداخت می‌شود.
ماده ۳-۴۲۳: چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود كه دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از ثلث دیه و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل باید دیه پرداخت شود.
ماده ۴-۴۲۳: كندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی كه اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌های پزشكی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد و اگر بدون رضایت یا ضرورت باشد، حسب مورد دیه یا ارش خواهد داشت.
تبصره – تراشیدن یا كوتاه كردن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است.
ماده ۵-۴۲۳: تشخیص روییدن و نروییدن مو با كارشناس مورد وثوق است. اگر نظر كارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود؛ ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا ثلث دیه و یا مهر المثل حسب مورد به پرداخت كننده دیه مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روییدن باشد و ارش یا ثلث دیه و یا مهر المثل حسب مورد پرداخت شود ؛ ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود.
تبصره ـ مدت زمانی كه برای رویش مو در نظر گرفته می‌شود، در هر حال نباید بیش از یك سال باشد و اگر بیش از آن معین شود، در حكم عدم امكان تعیین است.
ماده ۶-۴۲۳: كندن و از بین بردن هر یك از ابروها اگر بدون رضایت شخص و بدون ضرورت تجویز كننده باشد، یك چهارم دیه كامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت به مقدار روییده ارش ثابت است و نسبت به آن مقدار كه دیگر نمی روید، دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.
ماده ۷-۴۲۳: اگر مقداری از موهای سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل كردن باقیمانده آنها حكم از بین بردن قسمتی از موها را دارد.
ماده ۸-۴۲۳: هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.
ماده ۹-۴۲۳: از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلك یا سایر موهای بدن موجب ارش است، خواه بروید یا نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۰-۴۲۳: هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد كه از بین رفته است با عیب و نقص بروید، مانند آن كه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر كرده یا كم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد موی ریش باید بیشتر از ثلث دیه كامل باشد و در مورد موی سر مرد باید بیشتر از ارشی باشد كه در صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود و در مورد موی سر زن باید بیشتر از مهرالمثل و كمتر از دیه كامل زن باشد و اگر مهرالمثل بیشتر از دیه كامل زن باشد، تنها به میزان دیه كامل زن پرداخت می‌شود.
ماده ۱۱-۴۲۳: معیار در مسئولیت صدمه به مو از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند كندن یا سوزاندن، تاثیری در حكم ندارد.
دیه چشم
ماده ۱۲-۴۲۳: كندن واز بین بردن دو چشم بینا دیه كامل و هر یك از آنها نصف دیه دارد. تمام چشم‌هایی كه بینایی دارند در این حكم یكسانند؛ هر چند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب كوری و لوچ بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هر گاه لكه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی كه تعیین مقدار متیقّن آن ممكن باشد، به همان نسبت از دیه كاهش می‌یابد و در غیر این‌صورت دیه كامل چشم پرداخت می شود.
ماده ۱۳-۴۲۳: دیه كندن و از بین بردن چشم بینای كسی كه فقط یك چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد، دیه كامل است؛ اما اگر چشم‌دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه كامل خواهد بود.
ماده ۱۴-۴۲۳: دیه كندن و از بین بردن هر چشمی كه بینایی ندارد، یك ششم دیه كامل است، خواه نابینایی چشم مادرزادی بوده یا در اثر جنایت از بین رفته باشد.
ماده ۱۵-۴۲۳: از بین بردن چهار پلك دو چشم با هم، موجب دیه كامل و دیه هر یك از پلك‌های بالا یا پایین یك چهارم دیه كامل است. در این حكم بین پلك چشم بینا و نابینا فرقی نیست.
تبصره – هرگاه كسی چشم و پلك را یك جا از بین ببرد، دیه هر یك جداگانه محاسبه می‌شود.
ماده ۱۶-۴۲۳: شكافتن هر یك از پلك‌های بالا موجب یك ششم دیه و شكافتن هر یك از پلك‌های پایین موجب یك چهارم دیه است.
دیه بینی
ماده ۱۷-۴۲۳: قطع و از بین بردن تمام بینی یا نرمه آن كه پایین استخوان بینی است، دیه كامل دارد. همچنین از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی كه در یك دفعه باشد، موجب دیه كامل است؛ اما اگر نرمه بینی در یك دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه كامل و برای استخوان ارش تعیین می‌شود.
ماده ۱۸-۴۲۳: شكستن استخوان بینی در صورتی كه موجب فساد شود، به‌نحوی كه غیر قابل اصلاح باشد، موجب دیه كامل است و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود، موجب یك دهم دیه كامل است و چنانچه با عیب و نقص بهبودی پیدا كند، موجب ارش است. همچنین شكستن استخوان بینی كه منجر به فساد آن نشود، موجب ارش است.
ماده ۱۹-۴۲۳: از بین بردن هر یك از پرده‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ موجب یك سوم دیه كامل است.
ماده ۲۰-۴۲۳: فلج كردن بینی همان‌گونه كه در عمومات ذكر شد، موجب دو ثلث دیه كامل و از بین بردن بینی فلج شده، موجب ثلث دیه كامل است.
ماده ۲۱-۴۲۳: سوراخ كردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد یا نباشد، در صورتی كه باعث از بین رفتن بینی نشود، موجب یك سوم دیه كامل است و اگر بهبود یابد، موجب خمس دیه كامل است.
ماده ۲۲-۴۲۳: دیه سوراخ كردن یك طرف بینی در صورتی كه بهبود یابد، یك بیستم دیه كامل است و دیه سوراخ كردن یك طرف بینی با پرده وسط آن در صورت بهبودی موجب یك پانزدهم دیه كامل است.
ماده ۲۳-۴۲۳: دیه پاره كردن بینی ثلث دیه كامل است.
ماده ۲۴-۴۲۳: دیه از بین بردن نوك بینی كه محل چكیدن خون است، نصف دیه كامل می‌باشد.
دیه لاله گوش
ماده ۲۵-۴۲۳: از بین بردن دو لاله گوش دیه كامل و از بین بردن هر یك از آنها نصف دیه كامل دارد.
تبصره- از بین بردن نرمه هر گوش موجب یك ششم دیه كامل است.
ماده ۲۶-۴۲۳: پاره كردن لاله یك گوش موجب یك ششم دیه كامل و پاره كردن نرمه یك گوش موجب یك هجدهم دیه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی كامل ارش ثابت خواهد بود.
ماده ۲۷-۴۲۳: فلج كردن لاله هر گوش دو ثلث دیه آن را و بریدن لاله گوش فلج شده ثلث دیه آن را دارد، همان‌گونه كه در عمومات ذكر شد.
ماده ۲۸-۴۲۳: هرگاه كسی لاله گوش دیگری را به نحوی قطع كند كه استخوان زیر آن ظاهر شود، علاوه بر دیه لاله گوش موجب دیه موضحه نیز می‌باشد.
ماده ۲۹-۴۲۳: گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی كه لاله آن سالم و دارای حس وحیات كامل باشد، در احكام این فصل یكسانند.
ماده ۳۰-۴۲۳: پاره كردن پرده گوش موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا كند، حسب مورد دیه یا ارش هم اضافه می‌گردد.
ماده ۳۱-۴۲۳: هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت كند یا موجب سرایت به استخوان و شكستگی آن شود، برای هر كدام دیه جداگانه‌ای خواهد بود.
دیه لب
ماده ۳۲-۴۲۳: از بین بردن دو لب دیه كامل و هر یك نصف دیه كامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.
تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض مقداری است كه لثه را می پوشاند و متصل به دو روزنه و دیواره بینی است و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض مقداری است كه لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است؛ اما حاشیه گونه‌ها جزو لب‌ها نیست.
ماده۳۳-۴۲۳: جنایتی كه باعث جمع شدن یك یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد، موجب ارش است، خواه موجب نمایان شدن دندان‌ها بشود یا نشود.
ماده ۳۴-۴۲۳: جنایتی كه موجب سست شدن و فلج شدن هر یك از لب‌ها گردد، به گونه ای كه با خنده و مانند آن از دندان‌ها كنار نرود، موجب دو ثلث دیه یك لب است و از بین بردن اینچنین لبی ثلث دیه آن را خواهد داشت. همان‌گونه كه در قواعد عمومی ذكر شد.
ماده ۳۵-۴۲۳: شكافتن هر دو لب به نحوی كه باعث نمایان شدن دندان‌ها شود، موجب ثلث دیه كامل و شكافتن یك لب موجب یك ششم دیه كامل می‌باشد و در صورت بهبودی دو لب بدون عیب خمس دیه و در بهبودی یك لب، یك دهم دیه كامل پرداخت می‌شود.
تبصره- جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان‌ها نگردد، در صورتی كه از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را خواهد داشت.
دیه زبان
ماده ۳۶-۴۲۳: قطع و از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه كامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه و پرداخت می‌شود.
تبصره یك – دیه از بین بردن ادای هر حرفی با توجه به حروف لغت مجنی علیه تعیین می شود، مانند اینكه از بین بردن قدرت بر ادای یك حرف شخص فارسی زبان یك سی و دوم دیه كامل است.
تبصره دوـ شخصی كه دارای لكنت زبان بوده و یا به كندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ كند، گویا محسوب می شود.
ماده ۳۷-۴۲۳: قطع و از بین بردن تمام زبان لال ثلث دیه كامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود.
تبصره – لال اعم از مادرزادی و عارضی است؛ اما كسی كه به واسطه عارضه‌ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.
ماده ۳۸-۴۲۳: هرگاه شخصی مقداری از زبان كسی را قطع كند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و دیگری مقدار دیگری از زبان او را قطع كند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود، هر شخص نسبت به تعداد حروفی كه قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد.
ماده ۳۹-۴۲۳: قطع و از بین بردن تمام زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب دیه كامل است؛ اما اگر بعداً معلوم شود كه زبان او لال بوده ما زاد بر ثلث دیه به جانی مسترد خواهد شد.
ماده ۴۰-۴۲۳: هرگاه قسمتی از زبان كودكی كه به حد تكلم نرسیده است، قطع شود، به میزان نسبت مساحت قطع شده دیه پرداخت می‌شود؛ ولی اگر بعداً معلوم شود كه زبان كودك لال بوده دو سوم آن مسترد می‌گردد.
دیه دندان
ماده ۴۱-۴۲۳: از بین بردن تمام دندان‌های دایم بیست و هشت‌گانه دیه كامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
۱ـ دندان‌های جلو كه عبارتنداز پیش و چهارتایی و نیش كه از هر كدام دو عدد در بالا، دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً ۱۲ تا خواهد بود، هر كدام یك بیستم دیه كامل دارد.
۲ـ دندان‌های عقب كه در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر كدام یك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً ۱۶ تا خواهد بود، هر كدام یك چهلم دیه كامل دارد.
ماده ۴۲-۴۲۳: دندان‌های اضافی به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روییده باشد، اگر در كندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود، ارش نیز نخواهد داشت.
تبصره یك – هرگاه در كندن دندان زاید نقصی حاصل نشود؛ اما جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور حسب مورد دیه یا ارش ثابت است.
تبصره دو- هرگاه شك شود كه دندان كنده شده اصلی یا زاید است و با رجوع به كارشناس زاید یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زاید پرداخت می‌شود.
ماده ۴۳-۴۲۳: هرگاه دندان‌های اصلی دایمی از ۲۸ عدد كمتر باشد به همان نسبت از دیه كامل كاهش‌می‌یابد، خواه خلقتا كمتر باشد یا دراثر عارضه‌ای كم شده باشد.
ماده ۴۴-۴۲۳: تفاوتی میان دندان‌هایی كه دارای رنگ‌های گوناگون می‌باشد، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه و فاسد شود و نیفتد، دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است و دیه دندانی كه قبلاً سیاه و فاسد شده، ثلث دیه همان دندان است.
تبصره – جنایتی كه موجب شود رنگ دندان تغییر كند بدون آن كه سیاه شده یا منفعت آن از بین برود موجب ارش است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بكند باید دیه كامل همان دندان را بدهد.
ماده ۴۵-۴۲۳: ترك یا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده ۴۶-۴۲۳: كندن دندان لق یا ترك خورده در صورتی كه منفعت آن دندان باقی بوده موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده ۴۷-۴۲۳: شكستن آن مقدار از دندان كه نمایان است با بقای ریشه دیه همان دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسی بقیه را از ریشه بكند، ارش تعیین می‌شود، خواه همان كسی باشد كه مقدار نمایان دندان را شكسته یا دیگری.
تبصره یك – شكستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.
تبصره دو- هرگاه قسمتی از دندان كنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد، به همان نسبت از دیه دندان كاهش می یابد.
ماده ۴۸-۴۲۳: در كندن دندان شیری یك صدم دیه همان دندان ثابت است؛ مگر اینكه كندن آن موجب گردد كه دندان دایمی نیز نروید، در این صورت علاوه بر ارش دندان شیری باید دیه كامل دندان دایمی نیز پرداخت شود؛ مگر اینكه دندان شیری همان دندان اصلی شده باشد كه در این صورت تنها دیه دندان اصلی پرداخت می‌شود.
تبصره- شكستن، معیوب كردن و شكافتن دندان شیری، موجب ارش است و هرگاه آسیب وارده بر دندان شیری موجب رویش ناقص و معیوب دندان اصلی گردد، علاوه بر ارش آسیب وارده، نسبت به دندان دایمی نیز حسب مورد دیه یا ارش ثابت خواهد بود.
ماده ۴۹-۴۲۳: هر گاه دندان دایمی كنده شود دیه همان دندان را دارد؛ اگرچه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود وچنانچه شخصی دندان مزبور را مجدداً بكند، باید دیه كامل همان دندان را بپردازد.
ماده ۵۰-۴۲۳: هرگاه دندان دیگری یا همان دندان كنده شده به جای دندان اصلی قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، كندن آن دیه همان دندان را دارد؛ اما اگر دارای حس و حیات نباشد، كندن آن موجب ضمان خسارت مالی و قیمت آن است.
دیه گردن
ماده ۵۱-۴۲۳: جنایتی كه موجب كج شدن و خمیدگی گردن شود و این حالت باقی بماند، موجب دیه كامل است و در صورتی كه بهبود یافته و اثرش زایل شود، موجب ارش خواهد بود.
ماده ۵۲-۴۲۳: شكستگی گردن بدون كج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.
ماده ۵۳-۴۲۳: جنایتی كه مانع فرو بردن غذا گردد، موجب ارش است.
دیه فك
ماده ۵۴-۴۲۳: از بین بردن دو استخوان چپ و راست فك پایین كه محل رویش دندان‌های پایین است، دیه كامل و هر كدام از آنها نصف دیه كامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.
ماده ۵۵-۴۲۳: دیه فك، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاست و اگر فك با دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند، دیه یا ارش هر كدام جداگانه محاسبه می‌گردد.
ماده ۵۶-۴۲۳: جنایتی كه موجب كندی حركت فك یا باعث دشواری و نقص جویدن شود، موجب ارش است و اگر جنایت مزبور دیه یا ارش جداگانه‌ای داشته باشد، به ارش نقص فك یا جویدن افزوده خواهد شد.
ماده ۵۷-۴۲۳: از بین بردن تمام یا قسمتی از فك بالا موجب ارش است.
ماده ۵۸-۴۲۳: شكستگی استخوان فك پایین یا استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگی استخوان‌هاست.
ماده ۵۹-۴۲۳: فلج كردن فك پایین دو سوم دیه كامل و قطع فك فلج یك سوم دیه كامل دارد، همان‌گونه كه در قواعد عمومی ذكر شد.
دیه دست و پا
ماده ۶۰-۴۲۳: قطع و از بین بردن هر یك از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آن‌كه دارای انگشتان كامل باشد، موجب نصف دیه كامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست و یا به هر علت دارای یك دست باشد.
ماده ۶۱-۴۲۳: دیه قطع انگشتان هر دست از انتهای انگشتان یا تا مچ نصف دیه كامل است.
ماده ۶۲-۴۲۳: قطع و از بین بردن كف دستی كه به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.
تبصره ـ در قطع و از بین بردن كف دستی كه دارای كمتر از پنج انگشت است، علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش كف دست نیز ثابت می‌باشد. بدین ترتیب كه اگر مچ دست دارای یك انگشت باشد، علاوه بر دیه یك انگشت، چهار پنجم ارش كف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش كف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش كف دست و اگر دارای چهارانگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت یك پنجم ارش كف دست نیز پرداخت می‌شود و در تمام این فروض نباید مجموع ارش و دیه انگشتان بیش از دیه یك دست باشد.
ماده ۶۳-۴۲۳: دیه قطع دست دارای ساعد از آرنج نصف دیه كامل است، خواه دارای كف باشد یا نباشد و همچنین دیه قطع دست دارای بازو از شانه نصف دیه كامل است، خواه دارای آرنج باشد یا نباشد.
ماده ۶۴-۴۲۳: دستی كه دارای انگشت است اگر بالاتر از مفصل مچ قطع گردد و نیز دستی كه دارای ساعد است، اگر بالاتر از آرنج قطع گردد، علاوه بر نصف دیه كامل موجب ارش مقدار زایدی كه قطع شده نیز می‌باشد.
ماده ۶۵-۴۲۳: كسی كه از مچ یا آرنج یا شانه‌اش دو دست داشته باشد، قطع دست اصلی او موجب نصف دیه كامل است و قطع دست زاید موجب ارش می‌باشد، تشخیص دست اصلی و زاید با نظر كارشناس مورد وثوق است.
ماده ۶۶-۴۲۳: دیه هر یك از انگشتان اصلی دست یك دهم دیه كامل است.
ماده ۶۷-۴۲۳: دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده ۶۸-۴۲۳: دیه انگشت زاید ثلث دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زاید ثلث دیه بند اصلی است.
تبصره ـ در صورتی كه بندهای انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه كاسته می‌شود.
ماده ۶۹-۴۲۳: همان‌گونه كه در قواعد عمومی ذكر شد دیه فلج كردن هر دست دو ثلث دیه دست، دیه فلج كردن هرانگشت دو ثلث دیه انگشت، دیه قطع دست فلج ثلث دیه دست و دیه قطع انگشت فلج ثلث‌دیه انگشت است.
ماده ۷۰-۴۲۳: دیه از بین بردن ناخن به طوری كه دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یك صدم دیه كامل و اگر بدون عیب بروید نیم صدم دیه كامل می‌باشد.
ماده ۷۱-۴۲۳: احكام مذكور در دیه دست و انگشتان آن در پا و انگشتان آن نیز جاری است.
دیه ستون فقرات و نخاع و نشیمنگاه
ماده ۷۲-۴۲۳: دیه شكستگی ستون فقرات به ترتیب زیر می‌باشد:
الف) در شكستگی ستون فقرات كه با عیب درمان شود مانند كمانی و خمیدگی پشت، دیه كامل.
ب) در شكستگی ستون فقرات كه درمان شود؛ ولی موجب عوارض دیگری گردد ، مانند اینكه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا كنترل ادرار وی از بین برود، دیه كامل.
ج) در شكستگی ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارض دیگری از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه كامل شكستگی ستون فقرات دیه مقرر بر هر یك از عوارض حاصله نیز ثابت خواهد بود و چنانچه عوارض حاصله دیه مقدر نداشته باشد، ارش پرداخت می‌گردد.
د) در شكستگی ستون فقرات كه بدون عیب و عارضه‌ای درمان شود، یك دهم دیه كامل.
و) در شكستگی ستون فقرات كه موجب فلج شدن پاها گردد، علاوه بر دیه مربوط به ستون فقرات به شرحی كه ذكر شد دو ثلث دیه برای فلج پاها نیز ثابت خواهد بود.
تبصره- مراد از شكستگی ستون فقرات، شكستگی یك یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره‌های گردنی می‌باشد.
ماده ۷۳-۴۲۳: قطع نخاع دیه كامل دارد و دیه قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض محاسبه می‌شود.
ماده ۷۴-۴۲۳: هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، در صورتی كه آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه نخاع افزوده خواهد شد.
ماده ۷۵-۴۲۳: از بین بردن دو كپل به نحوی كه به استخوان برسد دیه كامل و هر كدام از آنها نصف دیه كامل و قسمتی از آن به همان نسبت دیه دارد و در صورتی كه نسبت مشخص نباشد، ارش تعیین می‌گردد.
ماده ۷۶-۴۲۳: شكستگی استخوان دنبالچه موجب ارش است؛ مگر آن‌كه جنایت مزبور باعث شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در این صورت دیه كامل ثابت است و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد؛ اما قادر به ضبط باد نباشد، ارش پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۷-۴۲۳: صدمه‌ای كه به حد فاصل بیضه‌ها وارد شده وموجب عدم ضبط ادرار و مدفوع یا یكی از آن دو گردد، دیه كامل دارد.
دیه دنده و ترقوه
ماده ۷۸-۴۲۳: دیه شكستن هر یك از دنده‌های محیط به قلب كه محاذی آن بوده و از آن حفاظت می‌كند یك چهلم دیه كامل و دیه شكستن هر یك از دنده‌های دیگر یك صدم دیه كامل می‌باشد.
تبصره-كندن دنده موجب ارش است. ارش مزبور باید بیشتر از دیه شكستگی همان دنده باشد.
ماده ۷۹-۴۲۳: دیه موضحه هر یك از دنده‌ها یك چهارم دیه شكستن آن، دیه ترك خوردن هر یك از دنده‌های محیط به قلب یك هشتادم دیه كامل و دیه دررفتگی آن هفت ونیم هزارم دیه كامل است. دیه ترك خوردن هر یك از دنده‌های دیگرهفت هزارم دیه كامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه كامل می‌باشد.
ماده ۸۰-۴۲۳: قطع و از بین بردن دو استخوان زیر گردن (ترقوه) موجب دیه كامل و هر كدام از آنها موجب نصف دیه كامل است.
ماده ۸۱-۴۲۳: شكستن هر یك از استخوان‌های ترقوه در صورتی كه بدون عیب درمان شود موجب چهار در صد دیه كامل و در صورتی كه درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه كامل است.
ماده ۸۲-۴۲۳: دیه ترك خوردن هر یك از استخوان‌های ترقوه ۳۲ هزارم و دیه موضحه آن ۲۵ هزارم و دیه دررفتگی آن ۲۰ هزارم و دیه سوراخ شدن آن ۱۰ هزارم دیه كامل است.
دیه ازاله بكارت و افضا
ماده ۸۳-۴۲۳: ازاله بكارت غیر همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف) هرگاه ازاله بكارت با وطی و بدون رضایت باشد، موجب ضمان ارش ازاله بكارت علاوه بر مهر المثل آن زن خواهد بود.
ب) در صورتی كه ازاله بكارت با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت باشد، تنها موجب ضمان مهرالمثل خواهد بود.
ج) در صورتی كه ازاله بكارت با وطی ویا با انگشت یا با وسیله دیگری با رضایت و توافق انجام گرفته باشد، چیزی ثابت نخواهد بود.
تبصره-رضایت دختر نابالغ یا بالغ غیر رشید یا فریب خورده در حكم عدم رضایت است.
ماده ۸۴-۴۲۳: در صورتی كه ازاله بكارت به‌سبب وطی به شبهه باشد، مهرالمثل و ارش‌البكاره هر دو ثابت می‌باشد.
ماده ۸۵-۴۲۳: هرگاه به همراه ازاله بكارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آن‌كه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنایت مزبور مستقلاً دیه یا ارش خود را خواهد داشت.
ماده ۸۶-۴۲۳: افضای همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب وطی باشد، علاوه بر تمام مهری كه به موجب عقد نكاح لازم شده است، نفقه زوجه تا زمان وفات یكی از آنها بر عهده زوج خواهد بود، هر چند همسر خود را طلاق داده باشد.
ب) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببی غیر از وطی باشد، علاوه بر تمام مهر،دیه كامل زن نیز ثابت است.
ج) هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه كامل زن، پرداخت نفقه تا زمان وفات یكی از زوجین نیز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طریق وطی باشد یا غیر آن.
تبصره ـ افضا عبارت است از یكی شدن دو مجرای بول و حیض، یا حیض و غائط
ماده ۸۷-۴۲۳: افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف) هر گاه افضا شده نابالغ باشد یا بالغ و مكره بوده و افضا به سبب وطی باشد، مهرالمثل، دیه كامل زن و درصورت ازاله بكارت، ارش البكاره نیز ثابت است و اگر افضا به سبب غیر وطی باشد دیه كامل زن و در صورت ازاله بكارت، مهر المثل نیز ثابت خواهد بود.
ب) هرگاه افضا با رضایت زن بالغ انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه كامل زن ثابت است.
ج) افضای ناشی از وطی به شبهه موجب مهر المثل، دیه و درصورت ازاله بكارت، ارش البكاره نیز می باشد.
ماده ۸۸-۴۲۳: هرگاه افضا موجب جنایت دیگری گردد، حسب مورد دیه یا ارش آن جنایت نیز پرداخت خواهد شد
دیه آلت تناسلی و بیضه
ماده ۸۹-۴۲۳: قطع و از بین بردن آلت رجولیت تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه كامل و در كمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.
تبصره یك - در این حكم فرقی بین آلت كودك، جوان، پیرمرد و شخصی كه دارای بیضه سالم یا معیوب است، نمی‌باشد.
تبصره دو- هرگاه با یك ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس جانی یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از آلت را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه دیه كامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است.
تبصره سه- هر گاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع كند، هر یك به نسبت مساحتی كه از ختنه گاه قطع كرده است، ضامن خواهد بود و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع كند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از آلت نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم علاوه بر دیه مقدار قطع شده ختنه گاه، ارش مقدار قطع شده از آلت نیز ثابت است و در هر حال مجموع دیه ختنه گاه و ارش آلت نباید بیش از دیه كامل باشد.
ماده ۹۰-۴۲۳: قطع آلت فلج شده موجب ثلث دیه كامل است. همچنین جنایتی كه موجب فلج شدن آن شود موجب دو ثلث دیه كامل است.
تبصره – قطع قسمتی از آلت دچار عنن و فلج به نسبت تمام آلت دیه دارد، خواه قسمت مقطوع حشفه باشد یا غیر آن.
ماده ۹۱-۴۲۳: قطع و از بین بردن هر یك از دو لب بزرگ آلت تناسلی زن موجب نصف دیه كامل زن و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد و در این حكم فرقی میان باكره و غیرباكره و خردسال و بزرگسال و سالم و معیوب از قبیل رتقا و قرنا نمی‌باشد.
ماده ۹۲-۴۲۳: قطع و از بین بردن دو بیضه موجب دیه كامل و هركدام از آنها موجب نصف دیه كامل است.
تبصره:در حكم مذكور فرقی میان كودك، جوان، پیر و همچنین شخص سالم یا شخصی كه تمام یا مقداری از آلت او قطع شده یا عیبی در آلت او مانند شلل و عنن وجود دارد، نمی‌باشد.
ماده ۹۳-۴۲۳: دیه ورم كردن یك بیضه دو دهم دیه كامل است. اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه كامل خواهد بود و در صورتی كه تورم درمان گردد، موجب ارش است.
ماده ۹۴-۴۲۳: قطع بیضه‌ها یا آلت تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه كامل است، قطع دو لب خارجی آلت تناسلی زنانه خنثای ملحق به زن موجب دیه كامل زن است، قطع بیضه‌ها یا آلت تناسلی مردانه خنثای مشكل یا ملحق به زن، موجب ارش است، قطع دو لب خارجی تناسلی زنانه خنثای مشكل یا ملحق به مرد، موجب ارش است.
ماده ۹۵-۴۲۳: از بین بردن عانه مرد یا زن موجب ارش است.
دیه پستان
ماده ۹۶-۴۲۳: قطع و از بین بردن هر یك از دو پستان زن موجب نصف دیه كامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین رفته یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز ثابت خواهد بود.
ماده ۹۷-۴۲۳: هر گاه در اثر جنایتی شیر پستان زن قطع شود و یا قدرت تولید شیر از بین برود و یا بیرون آمدن شیر متعذر شود و یا نقص دیگری در آن به وجود آید، ارش ثابت است.
ماده ۹۸-۴۲۳: قطع و از بین بردن نوك هر یك از پستان‌های زن موجب ارش و قطع و از بین بردن نوك هر یك از پستان‌های مرد موجب یك هشتم دیه كامل است.
مبحث چهارم: قواعد عمومی دیه منافع
ماده ۱-۴۲۴: ادله اثبات دیه منافع همان ادله اثبات دیه اعضاست و در موارد اختلاف میان جانی و مجنی‌علیه در زوال منفعتی یا نقصان آن چنانچه از طریق اختبار و آزمایش یا اقرار و بینه و یا علم متعارف و حسی قاضی یا قول كارشناسی مورد وثوق زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود، از موارد لوث بوده و مجنی علیه می‌تواند با قسامه شش نفر به نحوی كه در دیه اعضا مقرر شد دیه را ثابت كند و چنانچه اختلاف نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده باشد، دیه با یك سوگند مجنی علیه ثابت شده و نیازی به قسامه نمی‌باشد.
ماده ۲-۴۲۴: در مواردی كه امید برگشت منفعت زایل یا ناقص شده باشد، چنانچه مجنی علیه قبل از برگشت فوت كند دیه مستقر خواهد شد.
ماده ۳-۴۲۴: هرگاه با نظر كارشناس مورد وثوق معلوم شود كه منفعت زایل یا ناقص شده بر نمی‌گردد و یا كارشناس قادر به تعیین مهلتی برای بازگشت آن نباشد و یا در زمانی كه كارشناس پیش‌بینی كرده بود، باز نگردد، دیه یا ارش مستقر شده و پرداخت می‌شود و چنانچه پس از آن منفعت بازگردد، مازاد بر ارش زوال موقت آن منفعت از دیه اخذ شده مسترد می‌گردد؛ مگر این كه برگشت آن منفعت به‌نحوی غیر متعارف و موهبتی مجدد بوده باشد.
تبصره – مهلتی را كه كارشناس برای بازگشت منفعت معین می‌كند نباید بیش از یك سال باشد و اگر بیش از آن معین كند، در حكم عدم امكان تعیین مهلت خواهد بود.
ماده ۴-۴۲۴: هرگاه جنایتی كه موجب زوال یكی از منافع مجنی‌علیه شده است، در اثر سرایت سبب مرگ او شود، دیه منفعت در دیه نفس تداخل كرده و تنها یك دیه كامل بر جانی مستقر می‌گردد.
ماده ۵-۴۲۴: هرگاه در مهلتی كه برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده به حسب نظر كارشناس مورد وثوق یا به هر دلیل معتبر دیگری معین شده، عضوی كه منفعت قائم به آن بوده از بین برود مانند اینكه چشمی كه بر اثر ضربه بینایی او به‌طور موقت از بین رفته از حدقه بیرون بیاید. جانی ضامن بیش از ارش زوال موقت آن منفعت نمی‌باشد و چنانچه از بین رفتن آن عضو به‌سبب جنایت دیگری باشد، جانی دوم ضامن دیه كامل آن عضو خواهد بود.
مبحث پنجم: دیه مقدر منافع
دیه عقل
ماده ۱-۴۲۵: زایل كردن عقل موجب دیه كامل و نقصان آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت باشد یا ترساندن و مانند آن.
ماده ۲-۴۲۵: صدمه‌ای كه موجب اختلال روانی می باشد، در صورتی كه به حد جنون نرسد ویا موجب از بین رفتن حافظه یا نقصان آن شود، موجب ارش است.
ماده ۳-۴۲۵: جنایتی كه موجب زوال عقل یا كم شدن آن باشد، چنانچه عمدی باشد موجب دیه بوده و جانی قصاص نمی‌شود.
ماده ۴-۴۲۵: هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شكستن سر یا صورت، عقل زایل شده یا نقصان یابد، برای هر یك دیه یا ارش جداگانه‌ای تعیین شده و تداخل نمی‌شود؛ مگر آن كه آن صدمه علت نوعی و لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد كه در این صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.
ماده ۵-۴۲۵: هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه كامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده ۶-۴۲۵: در صورت فقدان اقرار، بینه و علم قاضی، مرجع تشخیص زوال یا نقصان عقل یا اختلال‌های روانی، نظر كارشناس مورد وثوق است و اگر با نظر كارشناس، موضوع روشن نشود، در صورت وجود لوث قول مجنی علیه یا ولی او با قسامه شش قسم به ترتیبی كه در ماده ۳-۴۱۳ مقرر شد ثابت می شود و در صورت فقدان لوث، قول جانی با سوگند ثابت می‌شود.
ماده ۷-۴۲۵: هرگاه در اثر جنایتی مجنی علیه بیهوش گشته و در اغما برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی كه بیهوش بوده ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیب‌های دیگری را همراه داشته باشد، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت گردد.
ماده ۸-۴۲۵: جنایت بر شخصی كه مبتلا به اغماست، جنایت بر شخص زنده محسوب شده و احكام آن اعم از قصاص و دیات مترتب خواهد بود.
دیه شنوایی
ماده ۹-۴۲۵: از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه كامل و از بین بردن شنوایی یك گوش نصف دیه كامل دارد؛ گرچه شنوایی آن از گوش دیگر قوی‌تر باشد.
ماده ۱۰-۴۲۵: كر كردن گوش سالم شخصی كه یكی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه كامل است.
ماده ۱۱-۴۲۵: كاهش شنوایی در صورتی كه مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.
ماده ۱۲-۴۲۵: هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین رفته یا نقصان یابد، هر یك از جنایت‌ها دیه یا ارش خود را خواهد داشت.
ماده ۱۳-۴۲۵: هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی نقص دایمی ایجاد شود كه به‌طور كامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت خواهد بود.و در صورتی كه نقص موقتی باشد، ارش تعیین می‌شود.
ماده ۱۴-۴۲۵: هر گاه كودكی كه به حد تكلم نرسیده ، در اثر كر شدن نتواند سخن بگوید و یا كودكی كه تازه به حد تكلم رسیده است، در اثر كر شدن نتواند كلمات دیگر را یاد گرفته و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز حسب مورد ثابت خواهد شد.
ماده ۱۵-۴۲۵: هر گاه در اثر جنایتی شنوایی و گویایی هر دو از بین برود، هر كدام یك دیه كامل دارد.
دیه بینایی
ماده ۱۶-۴۲۵: از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه كامل و از بین بردن بینایی یك چشم نصف دیه كامل دارد.
تبصره ـ تمام چشم‌هایی كه بینایی دارند در حكم مذكور یكسانند؛ هر چند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب كوری و لوچ بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده ۱۷-۴۲۵: كاهش بینایی در صورتی كه مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.
ماده ۱۸-۴۲۵: از بین بردن بینایی چشم كسی كه فقط یك چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه كامل است؛ ولی اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه كامل خواهد بود.
ماده ۱۹-۴۲۵: از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه كه باعث از بین رفتن بینایی نیز می‌شود، فقط موجب دیه بینایی است؛ اما اگر در اثر صدمه دیگری مانند شكستن سر بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، دیه یا ارش هر كدام جداگانه محاسبه می‌شود.
دیه بویایی
ماده ۲۰-۴۲۵: از بین بردن كامل بویایی موجب دیه كامل و از بین بردن قسمتی از بویایی در صورتی كه قابل محاسبه باشد، به همان نسبت موجب دیه خواهد بود و اگر قابل محاسبه نباشد، ارش ثابت است.
ماده ۲۱-۴۲۵: هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر جنایت دیه یا ارش خود را خواهد داشت.
دیه چشایی
ماده ۲۲-۴۲۵: از بین بردن چشایی و نیز نقصان آن موجب ارش است.
ماده۲۳-۴۲۵: هر گاه با قطع تمام زبان، چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بعضی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی كه چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر كدام از ارش چشایی و دیه زبان كه بیشتر باشد باید پرداخت گردد و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، دیه هر یك از ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود؛ مگر اینكه از دیه كامل بیشتر باشد كه در این صورت فقط به میزان دیه كامل پرداخت می شود و اگر با جنایتی به غیر زبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا كند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.
دیه صوت و گویایی
ماده ۲۴-۴۲۵: از بین بردن صوت به طور كامل كه شخص نتواند صدایش را آشكار كند، دیه كامل دارد؛ گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده ۲۵-۴۲۵: از بین بردن گویایی به طور كامل و بدون قطع زبان دیه كامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه خواهد داشت.
تبصره – همان‌گونه كه در دیه قطع زبان مقرر گشت دیه از بین بردن ادای هر حرفی با توجه به حروف لغت مجنی علیه تعیین می‌شود. همچنین شخصی كه دارای لكنت زبان بوده و یا به كندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ كند، گویا محسوب می‌شود.
ماده ۲۶-۴۲۵: جنایتی كه موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردیده و یا عیب موجود در آن را تشدید كند، موجب ارش است.
ماده ۲۷-۴۲۵: جنایتی كه باعث شود مجنی‌علیه حرفی را به جای حرف دیگر ادا نماید، مانند آن كه به جای (ل)، (ر) تلفظ نماید، موجب دیه كامل همان حرف است.
ماده ۲۸- ۴۲۵: جنایتی كه موجب عیبی در صوت مانند كاهش تن صدا، گرفتگی آن و یا صحبت كردن از طریق بینی شود، ارش دارد.
ماده ۲۹-۴۲۵: از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.
ماده ۳۰-۴۲۵: در صورتی كه جنایت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت خواهد شد.
دیه سایر منافع
ماده ۳۱-۴۲۵: جنایتی كه موجب سلس و ریزش ادرار به نحو دایم گردد، موجب دیه كامل و جنایتی كه موجب ریزش غیر دایمی ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده ۳۲-۴۲۵: جنایتی كه موجب عدم ضبط دایمی مدفوع شود، دیه كامل دارد.
ماده ۳۳-۴۲۵: جنایتی كه موجب از بین رفتن قدرت انزال یا تولید مثل در مرد و یا بارداری در زن و یا از بین رفتن لذت مقاربت درآنان شود، موجب ارش می‌باشد.
ماده ۳۴-۴۲۵: جنایتی كه موجب از بین رفتن قدرت مقاربت به طور كلی شود، دیه كامل دارد.
ماده ۳۵-۴۲۵: جنایتی كه موجب زوال یا نقص حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب وعادت ماهیانه گردد یا باعث به وجود آمدن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش كردن شود، موجب ارش خوهد بود.
مبحث ششم : دیه جراحات
ماده ۱-۴۲۶: دیه جراحات سر و صورت به ترتیب زیر است:
الف) حارصه:خراش پوست بدون آن‌كه خون جاری شود، یك صدم دیه كامل دارد.
ب) دامیه:جراحتی كه مقدار اندكی وارد گوشت شود و همراه با جریان كم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه كامل دارد.
ج) متلاحمه: جراحتی كه موجب بریدگی عمیق گوشت شود؛اما به پوست نازك روی استخوان نرسد، سه صدم دیه كامل دارد.
د ) سمحاق:جراحتی كه به پوست نازك روی استخوان برسد؛ چهار صدم دیه كامل دارد.
هـ) موضحه:جراحتی كه پوست نازك روی استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كند، پنج صدم دیه كامل دارد.
و) هاشمه:. جنایتی كه موجب شكستگی استخوان شود؛ گرچه جراحتی را تولید نكرده باشد، ده صدم دیه كامل دارد.
ز) منقله: جنایتی كه موجب شكستگی استخوان شود و درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه كامل دارد.
ح) مامومه: صدمه یا جراحتی كه به كیسه مغز برسد یك سوم دیه كامل دارد و در صورتی كه شتر داده شود، پرداخت ۳۳ شتر نیز كافی است.
ط) دامغه: صدمه یا جراحتی كه كیسه مغز را پاره كند، دارای دیه مامومه به علاوه ارش پاره شدن كیسه مغزمی باشد.
تبصره یك ـ جراحات گوش، لب، بینی، زبان و داخل دهان در حكم جراحات سر و صورت است.
تبصره دوـ ملاك دیه در جراحت‌های مذكور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.
ماده ۲-۴۲۶: هرگاه یكی ازجراحت‌های مذكور دربند یك تا پنج ماده قبل در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی كه آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های مذكور از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن بوده و موجب ارش است.
ماده ۳ -۴۲۶: جائفه جراحتی است كه با وارد كردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب ثلث دیه كامل است و در صورتی كه از یك طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، موجب دو ثلث دیه كامل است.
تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.
ماده ۴-۴۲۶: هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پای مرد یا زنی فرو رود، جراحت نافذه بوده و یك دهم دیه كامل مرد را خواهد داشت.
تبصره یك ـ حكم مذكور در ماده نسبت به اعضایی است كه دیه آن عضو بیشتر از یك دهم دیه كامل باشد؛ ولی اگر گلوله در بند انگشت و مانند آن كه دیه‌ای كمتر از یك دهم دیه كامل دارد، وارد شود ارش ثابت خواهد بود.
تبصره دو - هرگاه شئی كه جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف دیگر خارج گردد، دو دیه نافذه خواهد داشت.
ماده ۵-۴۲۶: دیه صدماتی كه فقط موجب تغییر رنگ پوست گردد، به شرح ذیل است:
الف) سیاه شدن پوست صورت شش هزارم دیه كامل و كبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یك و نیم هزارم دیه كامل است.
ب) تغییر رنگ پوست سایر اعضای بدن، حسب مورد نصف مقادیر مذكور در بند (الف) است.
تبصره یك ـ در حكم مذكور فرقی بین مرد و زن و اینكه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و بقا یا زوال اثر آن نمی‌باشد.
تبصره دوـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.
ماده ۶-۴۲۶: صدمه‌ای كه موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.
مبحث هفتم : دیه جنین
ماده ۱-۴۲۷: هر اقدام یا صدمه و یا جنایتی كه باعث سقط جنین گردد، حسب مراحل رشد جنین به ترتیب زیر موجب پرداخت دیه می‌باشد:
۱ـ نطفه‌ای كه در رحم مستقر شده، دو صدم دیه كامل دارد.
۲ـ علقه كه جنین به صورت خون بسته در آمده، چهار صدم دیه كامل دارد.
۳ ـ مضغه كه جنین به صورت توده گوشتی درآمده، شش صدم دیه كامل دارد.
۴ ـ عظام كه جنین به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده، هشت صدم دیه كامل دارد.
۵ ـ جنینی كه گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده؛ ولی روح در آن دمیده نشده یك دهم دیه كامل دارد.
تبصره ـ در مراحل بالا فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.
۶ ـ دیه جنینی كه روح در آن دمیده شده اگر پسر باشد، دیه كامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه كامل است.
ماده ۲-۴۲۷: هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش آن جنایت، دیه جنین نیز ـ در هر مرحله‌ای كه باشد ـ پرداخت می‌شود.
ماده ۳-۴۲۷: هرگاه زنی جنین خود را ـ در هر مرحله‌ای كه باشد ـ به عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط جانی یا عاقله پرداخته شده و جانی سهمی از دیه نخواهد برد.
ماده ۴-۴۲۷: هرگاه چند جنین در یك رحم باشند به تعداد آنها دیه پرداخت خواهد شد.
ماده ۵-۴۲۷: دیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای كه استخوان بندی آن كامل شده؛ ولی روح در آن دمیده نشده است، به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، دیه جنین كافی است.
ماده ۶-۴۲۷: هر گاه در اثر جنایت و یا صدمه، از زن چیزی سقط شود كه به تشخیص كارشناس مورد وثوق منشا انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد؛ اما به جهت صدمه یا صدمات وارد بر زن، دیه یا ارش تعیین می شود.
مبحث هشتم : دیه جنایت بر میت
ماده ۱-۴۲۸: دیه جنایتی كه بر میت وارد می‌شود بر مبنای یك دهم دیه كامل انسان زنده محاسبه می‌گردد. مثلاً جدا كردن سر از بدن میت یك دهم دیه و جدا كردن یك دست یك بیستم دیه و هر دو دست یك دهم دیه و یك انگشت یك صدم دیه كامل می‌باشد و به همین نسبت دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضا و جوارح میت محاسبه می‌شود.
تبصره ـ دیه جنایت بر مرده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد؛ بلكه متعلق به خود میت است كه در صورت بدهكاری وی و عدم كفایت تركه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در راه‌های خیر صرف می‌شود.
ماده ۲-۴۲۸: هر گاه آسیب وارد بر مرده دیه مقدر نداشته باشد، یك دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده ۳-۴۲۸: قطع اعضا ی مرده برای پیوند به دیگری در صورتی كه با وصیت او یا ولی او باشد، جایز بوده و دیه ندارد.
ماده ۴-۴۲۸:- دیه جنایت بر مرده حال است؛ مگر اینكه جانی نتواند فوراً پرداخت كند كه در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.
ماده ۵-۴۲۸: دیه جنایت بر مرده خواه عمدی باشد یا خطایی توسط جانی پرداخت می‌شود.
ماده ۶-۴۲۸: هرگاه شخصی بر مرده عمداً جنایتی وارد ساخته یا وی را هتك نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محكوم خواهد شد.