ناشناس
سوال 437255
آیا کسی که هم زمان عضو هیئت امنای مؤسسهء خصوصی (ثبت شده) و کارمند قراردادی یک سازمان دولتی است، شامل مورد (نظارت) و یا (بازرسی) بند 7 مادهء یک و (شرکا) مادهء 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مصوب 2 دی ماه 1337 و پیرو آن منع از شرکت در معامله و مناقصه دولتی و شهرداری می‌شود؟ <br>برای آگاهی و دسترسی آسان و زود نوشتار قانون یادشده از لوح حق (مجلس) در زیر می‌آید: <br>ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:<br>1 - نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.<br>2 - سفراء - استانداران - فرمانداران كل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.<br>3 - كارمندان و صاحب‌منصبان كشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.<br>4 - كاركنان هر سازمان یا بنگاه یا شركت یا بانك یا هر مؤسسه دیگر كه اكثریت سهام یا اكثریت منافع یا مدیریت یا اداره كردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.<br>5 - اشخاصی كه به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذكور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.<br>6 - مدیران و كاركنان بنگاههای خیریه‌ای كه از دولت یا از شهرداریها كمك مستمر دریافت می‌دارند.<br>7 - شركتها و مؤسساتی كه پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یك نفر از اشخاص مذكور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و یا این كه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذكور با آنها‌باشد (به استثناء شركتها و مؤسساتی كه تعداد صاحبان سهام آن یكصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این كه هیچ یك از اشخاص مذكور در‌فوق بیش از پنج درصد از كل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذكور در فوق نباشد).<br>8 - شركتهایی كه اكثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شركتهای مندرج در بند 7 باشد نمی‌تواند ( اعم از این كه در مقابل خدمتی كه‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن كه خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذكور در بند 4 و 6 این ماده شركت نمایند اعم از این كه دعاوی مزبور در مراجع‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی كه قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).<br>تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شركتها و‌مؤسساتی كه اقرباء فوق‌الذكر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانكها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذكور در این قانون كه این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.<br>تبصره 2 - شركتهای تعاونی كارمندان مؤسسات مذكور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.<br>تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:<br>1 - مقاطعه‌كاری (به استثنای معاملات محصولات كشاورزی ولو این كه از طریق مقاطعه انجام شود).<br>2 - حق‌العمل كاری.<br>3 - اكتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصی‌آنها واقع است).<br>4 - قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌كشی و نظارت در اجرای آن.<br>5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.<br>6 - شركت در مزایده و مناقصه.<br>7 - خرید و فروش‌هایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.<br>تبصره 4 - معاملات اجناس و كالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.<br>ماده دوم - اشخاصی كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنین هر یك از مستخدمین دولتی ( اعم از كشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذكور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی كه باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شركتها و مؤسسات مذكور در بند 7 و 8 ماده اول كه با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شركاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.<br>تبصره - كارمندان مشمول ماده اول كه بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی كه مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند كسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.<br>ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ یك از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وكالتهایی كه قبل از تصویب این قانون قبول كرده‌اند به قوت خود باقی است.<br>ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.<br>قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یك هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.<br>نایب رییس مجلس شورای ملی - دكتر موسی عمید<br>قانون بالا در جلسه 1337.10.22 به تصویب مجلس سنا رسیده است.<br><br>سپاسگزارم./.<br><br>
ثبت پاسخ جدید
برای ثبت پاسخ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ‌ها
1 پاسخبا سلام
این سوال به بخش مشاوره حقوقی مربوط است
این سوال به بخش مشاوره حقوقی مربوط است