ناشناس
سوال 496493
سلامخدا قوت.جوان هستم و به دنبال راه درست.در این بین به دلیل روابط اجتماعی و کاری با اقشار اعتقادی مختلف برخورد دارم که این روابط گاهی منجر به تبادل عقاید و نظرات می شود.لذا بعضا شبهاتی در صحبت دوستان مطرح می شود که برای خود حقیر هم جای سوال است.اکثرا با جستجو در کتب در دسترس و همین شبکه ی اینترنت پاسخ لازم را یافته ام ، اما در چند مورد هنوز جوابی متقن و قانع کننده پیدا نکرده ام.به همین خاطر دست به دامان این سایت و شما کارشناس محترم شدم.لطفا در پاسخ به سوالات ، این نکته را لحاظ بدارید که قرار بر این است که پاسخ شما به عنوان ردشبهه به افرادی که شک های قوی دارند ارائه شود.پیشاپیش متشکر و ممنون.اما سوالات:1- در مورد قصاص ، سوالی که مطرح است در باب حق اولیای دم در برابر قاتل است.به هر حال قاتل دستگیر شده و می تواند توسط حاکم شرع به قصاص محکوم شود ، اما دلیل ادخال نظر اولیای دم در حکم چیست؟به هرحال سوای از روابط نسبی ، قاتل و مقتول دو فرد مجزا و حقیقی می باشند ، لذا ظاهرا از لحاظ حقوقی (من در این مورد اطلاعی ندارم ، صرفا گفته ها را نقل می کنم) و حقوق جدید نباید حقی برای ایشان قائل بود ، بلکه با قاتل مطابق قانون برخورد شود.2- در مورد ارتداد و حکم آن ؛ آیا هیچ اشاره ای به این موضوع در قرآن کریم شده است؟ آیا آیات 137سوره ی مبارکه ی نساء و 180 سوره ی مبارکه ی اعراف در تضاد با این حکم نیستند؟اجرکم عندلله
ثبت پاسخ جدید
برای ثبت پاسخ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخها
1 پاسخبا سلام و رعض تحیت.
دوست محترم!
ما از این که سؤالاتتان را با ما در میان بگذارید و بعد از پاسخ ما هم تا رفع کامل ابهامات مربوط به یک مسئله، آن را پیگیری کنید استقبال می کنیم. البته در هر نامه تنها یک سؤال مطرح کنید.
در مورد سؤال اول عرض می کنیم در مورد جرائم عمومی این حاکمیت است که حق مجازات را برای خود محفوظ می دارد. در این موارد، بخشش مجنی علیه ـ یعنی کسی که جنایت بر او واقع شده ـ و یا ولی قانونی او اهمیتی ندارد.
در جرائم خصوصی که حق الناس است، تنها مجنی علیه و ولی او هستند که می توانند درخواست مجازات و یا بخشش کنند.
بعضی جرائم هم هر دو جنبه را دارد. در این موارد مجازات به رضایت هر دو مربوط است و سهمی از مجازات به هر یک از اینها تعلق دارد.
اسلام قتل را به خودی خود از موارد حق الناس شمرده است، اگر چه در مواردی که حکومت اسلامی تشخیص دهد که قتل آثار عمومی دارد، می تواند از باب حکم ولایی، در صورتی که مجنی علیه و ولی او جانی را ببخشند، برای جانی از باب حق عمومی مردم مجازات دیگری را وضع کند. در قانون ما هم برای قاتل، مجازات 10 سال حبس به همین منظور در نظر گرفته شده است، که به تشخیص قاضی إعمال می شود.
اگر باز هم ابهامی هست در خدمت هستیم. سؤال دوم را نیز در نامه دیگری ارسال کنید.
برای شما آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.
مؤسسه ذکر ـ قم.
باستانی.
دوست محترم!
ما از این که سؤالاتتان را با ما در میان بگذارید و بعد از پاسخ ما هم تا رفع کامل ابهامات مربوط به یک مسئله، آن را پیگیری کنید استقبال می کنیم. البته در هر نامه تنها یک سؤال مطرح کنید.
در مورد سؤال اول عرض می کنیم در مورد جرائم عمومی این حاکمیت است که حق مجازات را برای خود محفوظ می دارد. در این موارد، بخشش مجنی علیه ـ یعنی کسی که جنایت بر او واقع شده ـ و یا ولی قانونی او اهمیتی ندارد.
در جرائم خصوصی که حق الناس است، تنها مجنی علیه و ولی او هستند که می توانند درخواست مجازات و یا بخشش کنند.
بعضی جرائم هم هر دو جنبه را دارد. در این موارد مجازات به رضایت هر دو مربوط است و سهمی از مجازات به هر یک از اینها تعلق دارد.
اسلام قتل را به خودی خود از موارد حق الناس شمرده است، اگر چه در مواردی که حکومت اسلامی تشخیص دهد که قتل آثار عمومی دارد، می تواند از باب حکم ولایی، در صورتی که مجنی علیه و ولی او جانی را ببخشند، برای جانی از باب حق عمومی مردم مجازات دیگری را وضع کند. در قانون ما هم برای قاتل، مجازات 10 سال حبس به همین منظور در نظر گرفته شده است، که به تشخیص قاضی إعمال می شود.
اگر باز هم ابهامی هست در خدمت هستیم. سؤال دوم را نیز در نامه دیگری ارسال کنید.
برای شما آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.
مؤسسه ذکر ـ قم.
باستانی.