سوال 71543

با سلام و عرض ادب و احترام، کاربرگرامی، ماده 959 قانون مدنی در خصوص عدم امکان اسقاط حقوق مدنی به طورکلی سخن گفته است. بنا به مفهوم مخالف اسقاط حقوق مدنی به طور جزئی ممکن است. اما نکته پیچیده و بسیار مهم تشخیص کلی و جزئی است و اینکه کدام حق کلی است و کدام حق جزئی؟
در پاسخ به این سؤال به نظر می رسد توجه به مفاد ماده 960 قانون مدنی ایران نیز از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. بررسی این ماده قانون مدنی حاکی از آن است که به نظر قانونگذار، هیچ قرارداد و توافق دوجانبه نمی تواند آزادی، حریت و حقوقی را که مربوط به نظم عمومی و سیاسی و اخلاقی- اجتماعی مردم جامعه است سلب نموده و اسقاط کند.
به عنوان مثال، در وجاهت و مشروعیت قراردادی که حق ازدواج یک مهماندار هواپیما را برای مدت ده سال سلب می نماید، جای تردید و شائبه است. بدین معنا که ممکن است از نظر قواعد و ملاکها سلب یکی از حقوق فردی و اجتماعی برای مدت معین، سلب حق جزئی محسوب گردد لیکن با توجه به عواقب و نتایج احتمالی چنین سلب حقی، به نظر می رسد این قرارداد فاقد اعتبار باشد.
معین بودن و محدودیت مدت سلب حق نیز از سایر معیارهائی است که جزئیت یک سلب حق را می رساند.
با تمام تفاسیر آنچه ملاک و معیار قضاوت و تصمیم گیری می تواند باشد این است که هر قراردادی که اصل آزادی انسان و بهره مندی از حقوق مشروع و قانونی وی را محدود سازد به نحوی که حریت و آزادگی انسان سلب گردیده و انسانیت او در خطر قرار گیرد فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی و قانونی می باشد.