ناشناس
سوال 896673
سلام علیکم<br>خداقوت<br>میخواستم بپرسم این بانک داری های ما پولاش ربا نیست؟ واینکه وام بانک حرام  است چون مانند رباست هم ما بیشتر از پول مطالبه شده میدیم هم دیر کرد دارد و ان کسی که ربا گیرنده و ربا خوارن به جنگ با خدا و رسولش رفت است.
ثبت پاسخ جدید
برای ثبت پاسخ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ‌ها
1 پاسخبه نام خدا
با سلام
دوست گرامی بنابر نظر ایشان به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است،
در مورد وام نیز معمولا وام ها با عناوین خاصی داده میشود اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم مىدهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمىدهند بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مىشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود مىفروشد و یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مىدهد در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات بدست مىآورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.
گرفتن دیر كرد نسبت به غیر بانكها جایز نیست.
موفق باشید
با سلام
دوست گرامی بنابر نظر ایشان به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است،
در مورد وام نیز معمولا وام ها با عناوین خاصی داده میشود اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم مىدهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمىدهند بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مىشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود مىفروشد و یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مىدهد در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات بدست مىآورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.
گرفتن دیر كرد نسبت به غیر بانكها جایز نیست.
موفق باشید