سوال 988675

این موضوع را ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توضبح داده است و بر اساس آن هر فردی به موجب حکم دادگاه به رد هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، درصورتی که عین مال وجود داشته باشد آن مال أخذ می‌شود و به طرف مقابل تسلیم می‌شود.
اما در صورتی که رد عین مال ممکن نباشد اموال فرد خاطی توقیف می‌شود و از فروش آن بدهیهایش پرداخت می‌شود.
از سویی دیگر دادگاه صادرکننده رای وظیفه دارد به تقاضای شاکی و از طریق پیش بینی شده در این قانون و به هر صورتی که قانونی باشد باید اموال فرد خاطی را شناسایی و توقیف گند.
بر اساس قانونی توقیف و برداشت از اموال دیگران امکان پذیر نیست، اما پرداخت دین از سوی فرد دیگری اگر به خواست و اراده او باشد مشکلی ندارد.